قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الحكومة الصينية، قد تسعى
إلى خرق العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، على غرار ما فعلته مع كوريا
الشمالية وفنزويلا.
وقال تقرير للصحيفة إنها قد تكون قادرة على جعل
العقوبات ضد حليفتها روسيا "أقل فاعلية"، بالنظر إلى "سمعتها"
الدولية في هذا المجال.
وخلال السنوات الماضية، وثقت الصين وروسيا
علاقتهما الاستراتيجية بشكل كبير، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 150
مليار دولار، وهما لديهما وجهات نظر مشتركة ضد الغرب.
وقبل أسابيع قليلة من الغزو الروسي، وقع الرئيس
الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بيانا انتقد "سياسات القوة والتنمر،
والعقوبات الأحادية، وتطبيق الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية، فضلا عن
إساءة استخدام سياسات الرقابة على الصادرات".
وبعد إعلان الغرب عن العقوبات الأخيرة ضد روسيا،
أكد مسؤولون في بكين معارضتهم إياها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ ون
بين، إن "الصين وروسيا ستواصلان إقامة تعاون تجاري طبيعي بروح الاحترام
المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة". وأكدت أكبر هيئة مصرفية في البلاد
أن الصين "لن تشارك في مثل هذه العقوبات".
وقالت الصحيفة إن الشركات الصينية تهربت
"مرارا وتكرارا" من القيود المفروضة على التجارة مع دول مثل كوريا
الشمالية وإيران وفنزويلا، وفقا للجان خبراء تابعة للأمم المتحدة، ومكتب مراقبة
الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
ووثق تقرير صادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة،
قبل 6 أشهر، إجراء كوريا الشمالية 41 عملية نقل للفحم من أكثر الموانئ الصينية
ازدحاما، رغم العقوبات الدولية التي تمنع تصدير الفحم الكوري الشمالي للخارج.
وقال تقرير اللجنة إن سفنا ترفع علم كوريا
الشمالية وتسيطر عليها في المياه بالقرب من ميناء نينغبو الصيني أفرغت بشكل غير
قانوني، بين فبراير ومايو من العام الماضي، 346 ألف طن من الفحم على سفن أخرى، بما
في ذلك بعض السفن التي ترفع العلم الصيني.
وهو ما ردت عليه الحكومة الصينية بتأكيدها
الامتثال للعقوبات مع الإشارة إلى "التأثير السلبي للعقوبات على سبل عيش
الكوريين الشماليين".
ويقول مراقبون إن المهربين الذين يقومون بتهريب
السلع الكورية الشمالية "تحت أنظار الحكومة الصينية" يمكنهم فعل الأمر
ذاته مع روسيا، و"قد تصبح الإجراءات الغربية لقطع العديد من علاقات روسيا
بالاقتصاد العالمي أقل فاعلية إذا أتاحت الصين لموسكو الوصول إلى الأسواق".
لكن على عكس كوريا الشمالية، فإن خرق
العقوبات نيابة عن روسيا سيكون "واسع النطاق، ما يتطلب مشاركة الدولة بشكل مباشر من
خلال عقد صفقات مع شركات حكومية وتطبيق القوانين المصممة لتقويض العقوبات الأجنبية".
ولدى الصين الموارد الكافية لتحديد مسارها
الخاص بشأن العقوبات، كما أن سوقها كبير، فهي لديها أكثر من 5800 سفينة تجارية
وسبعة من أكثر 10 موانئ شحن ازدحاما في العالم وعشرات الآلاف من فروع البنوك، ما
يمكن أن يساعدها في إخفاء أية نشاطات.
والصين أيضا في طليعة تطوير التقنية التي تتيح
استخدام بدائل لنظام الربط البنكي "سويفت" وإصدار نسخة رقمية من عملتها،
فضلا عن روابط الاتصالات السلكية واللاسلكية تحت سطح البحر والأقمار الصناعية التي
تسيطر عليها.
وقد تفعل اللوائح التي تتيح معاقبة الأفراد
والشركات لالتزامهم بأوامر حكومية أجنبية، مثل العقوبات الغربية، إذا وقعت الشركات
الصينية في مرمى نيران العقوبات على روسيا.
لكن التقرير أشار إلى أن روسيا ليست كوريا
الشمالية، فالأخيرة اقتصادها صغير ومعزولة لدرجة أن الشحنات السرية لمرة واحدة
تقدم فائدة مادية، أما روسيا فهي دولة كبيرة وعضو في مجموعة الـ20، وتخفيف
العقوبات عليها سيتطلب تعاون البنوك وشركات الشحن والشركات التي تخضع لسيطرة
الحكومة بشكل عام في الصين، وكل هذه الكيانات عرضة لخطر العقوبات نفسها.