TH: إلى متى ستظل الولايات المتحدة تتجاهل ديمقراطية تونس؟

دعا السفير الأمريكي السابق في تونس غوردون غري، الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم كفاح تونس من أجل الديمقراطية.

ونقل في بداية مقاله بموقع "ذي هيل"، ترجمته "عربي21" عن صديق تونسي قال مازحا وجادا "نحن مثل كوريا الشمالية" فـ "كيم جونغ-أون هو الزعيم الوحيد في العالم الذي يسيطر على فروع الحكم الثلاثة".

وفي بداية اليوم الذي تحدث فيه إلى الصديق التونسي أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما استبدل فيه المجلس الأعلى للقضاء ومنح نفسه سلطة عزل القضاة. وبحسب المرسوم بات في يد سعيد كل السلطات التشريعية والذي منح مظهرا لاستيلائه على السلطة في تموز/يوليو وعلق البرلمان وعزل رئيس الوزراء.

وقال غري إن انحراف سعيد نحو الاستبداد ذكره بأيامه عندما كان سفيرا للولايات المتحدة في تونس و"عندما وصلت إلى هناك عام 2009، كان زين العابدين بن علي قد حكم بلده لمدة 22 عاما، أطاح محتجون باسم "العمل، حرية وكرامة وطنية" بنظامه. ولم تنجح الحكومات المتعاقبة بتخفيض مستوى البطالة والتي عملت إلى جانب تراجع الاقتصاد بتغذية حس فشل الثورة وقادت إلى خيبة أمل عامة بالسياسة".

وكان عجز النخبة الحاكمة عن تحسين منظور حياة الناس العاديين سببا يفسر ترحيب الرأي العام بتحركات سعيد في البداية. ونشرت مجلة "إيكونوميست" نتائج استطلاعات ما بين 2018 و2019 وكشفت أن 55% من المشاركين رأوا في الحكومة الديمقراطية أنها التي "توفر الأعمال والفرص للجميع" ولم تشر إلا نسبة 10% إلى "الحرية والانتخابات النزيهة".

وتشمل خريطة الطريقة المزعومة لسعيد عام 2022، على استشارات عبر الإنترنت التي لم تثر حماسا كبيرا ولا مشاركة واسعة، استفتاء على دستور البلاد الجديد في 25 تموز/يوليو- يوم الجمهورية واليوم الذي استولى فيه على السلطة، وانتخابات برلمانية في نهاية العام.

واللافت في خطته هذه هو غياب الخطط لمعالجة مشاكل البلد الاقتصادية. ومن المهم التأكيد أن التونسيين لديهم القدرة على حل مشاكلهم، لكن الأصدقاء التقليديين يستطيعون المساعدة. والولايات المتحدة في وضع جيد لتقديم العون. وهي داعم ثابت لتونس في مرحلة ما بعد بن علي وليست مشوهة بالماضي الاستعماري أو تدفعها المصالح التجارية.

ودعم تونس متناسق مع التزام الولايات المتحدة بدعم الديمقراطية واستثمار أكثر من مليار دولار في البلد منذ عام 2016. ويرى غري أن نهج الولايات المتحدة في أعقاب الاستيلاء على السلطة يجب أن يقوم على مبدأين. الأول، على الولايات المتحدة مقاومة رغبات قطع الدعم الثنائي.

وطلبت الإدارة بداية مساعدة لتونس في ميزانية هذا العام 197.1 مليون دولار. ولكن تونس بحاجة لمبلغ أكبر، وعليه فقطع أو تجميد المساعدات لن يؤدي إلى تغيير حسابات سعيد. وأكثر من هذا فهدف الدعم الأمريكي مساعدة التونسيين على مواجهة التحديات الأمنية وتحسين الحكم والنمو الاقتصادي، وعليه فتخفيض الدعم لن يساعد الشعب التونسي أو يخدم المصالح الأمريكية.

أما المبدأ الثاني، يجب على الولايات المتحدة أن تقيم سياساتها من تونس على أهمية حكم القانون القصوى. وعليها استخدام تأثيرها على المؤسسات القانونية، مثل صندوق النقد الدولي، لدمج هذا المبدأ في أي محادثات متعددة ومستقبلية لتقديم العون. وعلى الولايات المتحدة وأصدقاء الديمقراطية في تونس التأكيد أن القروض لن تأتي بدون جدول زمني واضح وسريع للعودة إلى النظام الدستوري.

ويحتاج أي برنامج للمساعدات إلى خطة إصلاح يوافق عليها البرلمان واتحادات الشغل والمعادل التونسي لغرفة التجارة الأمريكية وهما منظمتان من أربع منظمات في رباعية الحوار الوطني التي حصلت على جائزة نوبل عام 2015. وعلى الولايات المتحدة اتخاذ خطوات محددة تشجع من خلالها العودة إلى حكم القانون ومعالجة مشاكل تونس الاقتصادية، مثل دعوتها لممثلي القطاع الخاص، وليس مسؤولي الحكومة للقاء مع الهيئة الأمريكية- التونسية المشتركة.

ويجب أن يستند اللقاء على المقترحات التي تمت في لقاء شباط/فبراير وزيادة الإستثمار الأمريكي في تونس. تمويل وتنفيذ برامج مصممة لتوسيع الإقراض التجاري للشركات التجارية التونسية الصغيرة ومتوسطة الحجم، مثل الذي أعلن عنه في 17 شباط/فبراير، حيث يكون القطاع الخاص قادرا على توفير فرص العمل. مواصلة انتقاد أفعال سعيد غير الدستورية، مثلما فعل نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بداية إيجاز يومي له الشهر الماضي.

ودعا لمحاولة ثني قادة الدول الأخرى عن دعم سعيد وعدم احترامه للدستور مثلما فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في آب/أغسطس، ومرة أخرى الشهر الماضي. وكذا استخدام جلسة الإستماع المقبلة لتأكيد تعيين سفير أمريكي لتونس والتأكيد على حكم القانون ودعم الشعب التونسي.