تخوف إسرائيلي من تنامي النشاطات التجسسية للصين

رغم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الاحتلال والصين، لكن التخوفات الإسرائيلية قائمة من مغبة قيام الأخيرة بأنشطة تجسسية على تل أبيب؛ بهدف تحقيق أطماعها في التكنولوجيا والاقتصاد، خاصة بعد أن تعرضت صناعاتها العسكرية وشركاتها المدنية لهجمات سيبرانية مصدرها المخابرات الصينية.

نير بن موشيه، الباحث بمعهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، ذكر في مقال ترجمته "عربي21" أن "الاستخبارات الصينية تجد سهولة نسبية بالوصول لشبكات المعلومات والأبحاث والباحثين والموظفين في إسرائيل، والمشاركين في البحث والتطوير الأمني، ورغم ذلك، فقد امتنعت تل أبيب عن توجيه أصابع الاتهام للصين بالتجسس على أراضيها، رغم تزايد جهود الاستخبارات الصينية لاختراق العشرات من الكيانات الخاصة والحكومية في إسرائيل من مختلف القطاعات".

وأضاف أنه "من أجل معالجة هذه الاختراقات الصينية، تم تشكيل لجنة لفحص جوانب الأمن القومي في الاستثمار الأجنبي، المنشأة بقرار رسمي في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، لمعالجة مثل هذا التهديد الاستخباراتي، لكن من التحديات التي تواجهها أن الصين، وهي تسعى جاهدة لتصبح القوة العالمية الرائدة، تبذل جهودًا مكثفة لتحقيق التقنيات التي تحتاجها للقيام بذلك بطرق أكثر سرية، كما أن أساليب عملياتها، وقدراتها الاستخباراتية والتجسسية، تشكل تحديًا كبيرًا لإسرائيل".

صحيح أن هناك مؤشرات عامة حقيقية إسرائيلية عن النشاط التجسسي الصيني عليها، لكن تفاصيلها قليلة، والافتراض السائد أن جهودها للنهوض بأهدافها الاقتصادية والتكنولوجية تسعى للتكيف مع المحاولات المضادة التي تقوم بها الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، ما قد يزيد من حجم التعاون والتنسيق الوثيق مع وكالات الأمن الأمريكية، وزيادة حيازة أنظمة حكومية ومدنية وأكاديمية من دول أجنبية لمكافحة أنشطة الاستخبارات الصينية.

التخوف الإسرائيلي الجدي أن الأنشطة التجسسية الصينية عليها تنطوي على مخاطر استراتيجية وأمنية، وخسارة التكنولوجيا ورأس المال، بجانب الأضرار التجارية والاقتصادية، خاصة أننا أمام الخطة الخمسية الـ14 للصين للفترة 2025-2021، وخلالها من المتوقع أن تشهد تل أبيب المزيد من الاختراقات التكنولوجية الصينية، تمهيدا لارتقائها إلى مكانة قوة تكنولوجية واقتصادية رائدة، خاصة أنها حددت أهم 10 قطاعات، وهي: تكنولوجيا المعلومات، وشبكات G5، والمركبات الكهربائية، والمواد الجديدة، والطاقة الخضراء، والروبوتات، والمعدات الطبية والزراعية، والطيران.

في الوقت ذاته، لا تخفي المحافل الإسرائيلية أن الصين تستخدم أدوات سرية لجمع المعلومات من المؤسسات والأجهزة الإسرائيلية، وتجمع بين التعاون المدني مع وكالات الاستخبارات المتنوعة الأنشطة الاستخبارية والتجسس، والأعمال التجارية والأكاديمية والأفراد، وهو جهد منهجي وطويل الأجل، يخدم أهدافها الاستراتيجية لتحقيق تفوقها التكنولوجي، وتعزيز قوتها العسكرية، وخلق التبعية والتأثير للدول والنخب الأجنبية.

مع العلم أن معهد الأبحاث الأمريكي "CSIS" نشر تقريرًا عن أنماط العمل وأساليب التجسس للاستخبارات الصينية في الولايات المتحدة، ويغطي 160 حادثة تجسس بين 2000-2021، بعيدا عن 1200 سرقة ملكية فكرية من الولايات المتحدة، وتنوعت أهداف التجسس الصيني وأساليبه، واستهدفت أهدافًا حكومية، بما فيها البيت الأبيض، والوزارات الحكومية: الخارجية، والتجارة، والدفاع، والأمن الداخلي، والطاقة، والعمل، والأسلحة العسكرية، ووكالات الاستخبارات "CIA" و"FBIو"DIA"، وإدارة الطيران والفضاء، والصناعات الدفاعية الرائدة.

اللافت أن الأنشطة التجسسية الصينية التي رصدتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تصل إلى صناعة التكنولوجيا العالية، والطاقة، وصناعات السيارات والطلاء، والجامعات ومعاهد البحوث، والطيران، والصحة، والاتصالات، والصحافة، والشخصيات السياسية، حيث اتخذت المخابرات الصينية مسارات عمل متنوعة لتحقيق أهدافها، من بينها محاولة لتجنيد وتفعيل المسؤولين الحكوميين والصناعة والأوساط الأكاديمية لجمع المعلومات والحصول عليها.