فصيل سوري "معارض" يقتل مدنيا تحت التعذيب.. وغضب عشائري

قضى مدني تحت التعذيب في سجون أحد فصائل الجيش الوطني السوري، في مدينة جندريس بريف حلب، وذلك بعد اعتقاله لمدة لا تتجاوز 24 ساعة فقط.

 

وأقر فصيل "فيلق الشام" المنضوي تحت راية "الجيش الوطني السوري"، بمسؤولية اللجنة الأمنية التابعة له، في قضية مقتل المدني عبد الرزاق أبو العوف تحت التعذيب.

وقال الفصيل في بيان إنه أوقف العناصر ولجنة التحقيق المشرفة على مركز التوقيف الذي قُتل فيه مدني تحت التعذيب الجمعة، مؤكدا أنه سلم أعضاء اللجنة والعناصر إلى القضاء العسكري التابع للجيش الوطني في عفرين، لمتابعة حيثيات القضية ومحاسبة الفاعلين.

وسلمت قوة أمنية تابعة لفصيل "فيلق الشام" جثة عبد الرزاق طراد أبو العوف لعائلته، بعد مقتله تحت التعذيب في أحد سجونها، وتبين للعائلة أنه قضى تحت التعذيب.

 

وحصلت "عربي21" على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة (تعتذر عن نشرها لقساوتها)، تؤكد تعرض الضحية للتعذيب بطريقة وحشية.

وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن اعتقال الشاب جرى بطريقة غير قانونية، ودون إصدار مذكرة قضائية أو اتباع الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن إجراءات الفصيل تماثل ممارسات النظام السوري.

وأضاف في تصريح لـ"عربي21"، "الشاب عبد الرزاق طراد تعرض لتعذيب بشكل وحشي حتى الموت في مركز الاحتجاز لدى فصيل فيلق الشام.. وسلموه لأهله وعليه آثار تعذيب".

وطالب مدير الشبكة الحقوقية "المعارضة السياسية" بإدانة هذا الفعل وعدم إخفائه، ومواجهة الفاعلين ومحاسبتهم وفق القانون، وتعويض الأهل "معنويا وماديا".

 

اقرأأيضا: المعارضة السورية: الرد على توثيق الاعتقالات لدينا "غير مجد"

غضب عشائري
واستنفرت قبيلة "النعيم" بريف حلب شمال سوريا، عقب مقتل أبو العوف، بكونه ينتمي لها، فيما طالب رئيس المجلس الأعلى للقبيلة في الشمال السوري، أحمد إسماعيل الشيخ حمود، في تسجيل صوتي وصل "عربي21" نسخة منه، قيادة "فيلق الشام" بإجراء تحقيق نزيه وشفاف، واطلاع شيوخ القبيلة على مجريات التحقيق.

ودعا أبناء قبيلة النعيم في الشمال السوري، إلى التريث وضبط النفس حتى انتهاء التحقيق، مشددا على أن القبيلة لن تقبل الإهانة من قبل أي فصيل عسكري، وأنها لن تقبل الظلم على أي شخص في المنطقة.

 

وعادة ما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة حوادث قتل وتعذيب، على يد منتسبين لتلك الفصائل التي تنتشر في محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة.

ووفق آخر إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن ثمانية مدنيين قتلوا تحت التعذيب في سوريا، خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بينهم أربعة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني).

وشدد خبراء حقوقيون على أن نسبة الاعتقالات في مناطق سيطرة النظام، أصبحت متقاربة مع مناطق سيطرة "الجيش الوطني" التابع للمعارضة السورية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وذلك قياسا إلى عدد السكان، كما أن حوادث الاعتقال في كلا المنطقتين (النظام والمعارضة) تتم بدون إصدار مذكرات توقيف أو مذكرات قضائية.