FT: بيغاسوس يتحول لفضيحة محلية وإسرائيل تكتوي بنيرانه

تطرق تقرير في صحيفة الفايننشال تايمز، إلى تحول برنامج التجسس "بيغاسوس" إلى فضيحة محلية لدى الاحتلال الإسرائيلي، الذي بات الإسرائيليون يكتوون بنيرانه، وفق تعبيره.

 

ولفت إلى أن ثلاثة من كبار موظفي الخدمة في إسرائيل أرسلوا رسالة مفتوحة إلى الحكومة الإسرائيلية، تتحدث عن معاناة "كشف عوالمهم الشخصية والمهنية" من أحد أقوى الأسلحة الإلكترونية، برنامج بيغاسوس.

وذكر التقرير أن كلمات الضحايا في الرسالة المفتوحة تردد مثيلاتها من "كثيرين آخرين ممن اشترت حكوماتهم برنامج اختراق الهواتف الذكية، ومن بين هؤلاء معارض مسجون في الإمارات العربية المتحدة ومنتقدون للحكومة في المكسيك وحتى الزوجة السابقة للكاتب السعودي المقتول جمال خاشقجي".

ولفت التقرير إلى أن المزاعم التي أثيرت مؤخرا بشأن البرنامج في إسرائيل "تمثل المرة الأولى التي يتورط فيها المنتج الرئيسي لمجموعة أن أس أو الإسرائيلية في فضيحة محلية، وكذلك المرة الأولى التي يناقش فيها المجتمع الإسرائيلي استخدام السلاح، وإساءة استخدامه".

وأشار الكاتب إلى أنه "حتى الآن، تبين أن الموظفين المدنيين الثلاثة و23 إسرائيليا آخرين، من بينهم رؤساء بلديات ومساعدون سياسيون بارزون وحتى نجل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، تم استهدافهم من الشرطة ببرنامج التجسس، وكلهم يزعمون أنه من دون أوامر قضائية".

وقالت الفايننشال تايمز إنها رفقة وسائل إعلام أخرى لم يستطيعوا التحقق من صحة هذه المزاعم، فقد تحدثت الشرطة الإسرائيلية عن بعض الانتهاكات، ولكنها أنكرت استهداف أشخاص بعينهم.

 

اقرأ أيضا: مبيعات هائلة للهواتف غير الذكية بـ"إسرائيل" بعد بيغاسوس

 

وبينما أعلنت الحكومة عن خطط لتشكيل لجنة تحقيق، أجّل القضاء إجراءات محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد، "لأن أي استهداف غير قانوني لشهود محتملين في محاكمته دون أمر من الشرطة سيؤدي إلى إفساد أجزاء من القضية المرفوعة ضده"، وفقا للتقرير.

وبحسب التايمز، فقد شبّه نتنياهو استخدام البرنامج في إسرائيل بـ"استخدام طائرات معدة ضد إيران وحزب الله وحماس لتفجير مدنيين إسرائيليين.. لقد كشفوا المواطنين، وتبعوهم، واستمعوا إليهم، واطلعوا على أسرارهم".

وأوضح كاتب التقرير أنه "حتى مع تزايد الأدلة على أن مئات من أعضاء المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم قد كشفت أسرار على هواتفهم من مشتري برنامج بيغاسوس، فقد دعمت إسرائيل علنا وسرا مجموعة "أن أس أو"، التي تصنع بيغاسوس".

 

وأضاف: "عندما سعى الضحايا الأجانب إلى العدالة في المحاكم الإسرائيلية، وافق القضاة على طلبات "أن أس أو" بأن تكون الجلسات سرية".

وترى الزميلة البارزة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، تهيلا شوارتز ألتشولر، أنه "يجب أن يكون رد إسرائيل فرصة لإصلاح كل من المراقبة والشرطة"، وفق ما نقلته الصحيفة.

وبحسب التقرير، فقد تتبع بيغاسوس مؤخرا هواتف ست مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان.

وقال التقرير نقلا عن ناشطة فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية، إن "انتشار تقنيات المراقبة هذه في المجتمع الإسرائيلي أمر لا مفر منه.. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تصبح مثل هذه الممارسات هي القاعدة".

بينما قال محامي حقوق الإنسان، إيتاي ماك، الذي قضى سنوات في "محاولة مناهضة مبيعات الأسلحة الإسرائيلية للأنظمة الاستبدادية"، إنه بالنظر إلى المحاكم الإسرائيلية، فهي "تصادق على معظم طلبات التنصت، فإن هذا ذر للرماد في العيون".

وأضاف: "يبدو أن الهدف هنا هو تعديل التشريع وإضفاء الشرعية على استخدام أنظمة مثل بيغاسوس (في إسرائيل)، لا توجد مناقشة للمخاطر الأساسية الكامنة هنا".