هل تنجح مبادرة القطراني في حل الأزمة بين البرلمان والدبيبة؟

أثارت مبادرة للنائب الأول لرئيس الحكومة الليبية، حسين القطراني، التي طرحها مؤخرا لحل الأزمة الراهنة بين حكومته والبرلمان، مزيدا من الأسئلة حول مدى جديتها وواقعيتها، وقبول الأطراف المحلية بها.

وأكد القطراني، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أنه "قدم مبادرة، دعا فيها رئيس الحكومة "الدبيبة" ونائبيه، وكذلك رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ونائبيه، للجلوس معا؛ من أجل حل الأزمة بينهما عبر الحوار والتفاوض". 

وأوضح أن أهم محاور مبادرته تتلخص في وضع كل من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان خارطة طريق يتفق عليها الجميع؛ للخروج من حالة الانسداد السياسي، وتحديد موعد للعملية الانتخابية بشقيها الرئاسي والبرلماني". 

"لا ردود" 

وحول تعاطي الأطراف المحلية مع مبادرته، قال القطراني لـ"عربي21": "لم يصلني حتى الآن رد رسمي، سواء من رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان، لكنهم اطلعوا على المبادرة، ومؤكد أنها تحتاج إلى نقاش وأخذ ورد، لكن دوليا هناك تفاعل وقبول من عدة دول لما طرحته"، وفق قوله. 

وبين المسؤول الليبي أنه "تم التواصل مع البعثة الأممية بخصوص المبادرة، وهناك ترحيب كون الخطوة تهدف إلى التهدئة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، موضحا أن الخلاف ليس كبيرا بين السلطتين، لكن مهم جدا أن تقوم الحكومة بالتشاور مع البرلمان بصفته السلطة التشريعية".  

اقرأ أيضا: باشاغا ومعيتيق يتنافسان على خلافة الدبيبة.. والأخير يرفض

ويبقى السؤال: هل سيقبل البرلمان والدبيبة هذه المبادرة للخروج من الأزمة الراهنة؟ وهل يتلقفها عقيلة صالح ليرفع عنه الحرج والضغوط الدولية بعد إقدامه على تشكيل حكومة جديدة؟ 

وتواصلت "عربي21" مع المتحدث باسم حكومة الدبيبة، لكنها لم تتلق أي ردود على تساؤلاته عن مدى قبولهم المبادرة أو رفضها. 

"مناورات عقيلة" 

من جهته، قال عضو مجلس الدولة وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إبراهيم صهد، إن "مبادرة القطراني قد تكون محاولة أخرى لوقف الانجراف نحو المخاطر، لكنني لا أثق في التزام عقيلة صالح بأي اتفاق يتم معه؛ نظرا لتكرار مناوراته ومراوغته". 

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "عقيلة قد استأثر لنفسه ولقلة معه بقرارات مجلس النواب، التي أصبحت تخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق، كما أن التجارب السابقة مع صالح تخبر أنه لا يقف عند أي حد للمناورة وعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه معه"، وفق تقديره. 

وتابع: "هكذا قادت المناورات والالتفافات إلى التهديد بنشوء حكومة موازية مرة أخرى، بل والتهديد الخطير بانقسام البلاد، أو تفجر مواجهات جديدة بعد تشكيل هذه الحكومة"، كما توقع.  

"لم تعرض بعد" 

في حين، قالت عضوة مجلس النواب الليبي، عائشة الطبلقي، إن "مبادرة النائب الأول لرئيس الحكومة لم تعرض على البرلمان بشكل رسمي حتى الآن، وإنهم تابعوها في الإعلام كغيرهم، لكنها استدركت قائلة: وأي شيء فيه مصالحة وحوار وتفاوض وحل ودي أفضل من المناكفات والمشاجرات والحروب والانقسامات". 

وتابعت لـ"عربي21": "لكن المشكلة في حكومة الدبيبة الحالية هو ما رصده القضاء والبرلمان من وجود فساد مالي وإداري كبيرين، وخير دليل على ذلك وجود عدد من وزراء هذه الحكومة خلف القضبان بتهم فساد"، كما صرحت. 

"تدخل دولي" 

في حين توقع المرشح السابق لرئاسة الحكومة الليبية، فتحي رجب العكاري، أن "يحدث تدخل دولي من أجل الحفاظ على استمرار الدبيبة وحكومته؛ كون الأخير نجح في خلق قاعدة شعبية مؤيدة له ومستفيدة من بقائه، بالرغم من سوء اختيار أعضاء حكومته الذين تم فرضهم عليه".

اقرأ أيضا: الدبيبة: الحكومة الليبية مستمرة و"صالح" يريد عودة الانقسام

وأوضح في تصريح لـ"عربي21"، أنه "بعيدا عن مبادرة القطراني وتغيير الحكومة، فإن وجود البرلمان والمجلس الرئاسي والحكومة مرتبط بنتائج لجنة الحوار، ونهاية أحدهم تعنى انتهاء الجميع"، كما رأى.  

"جيدة وواقعية" 

الخبير القانوني الليبي، مجدي الشبعاني، رأى من جانبه أن "مبادرة القطراني جيدة، وأن كلا الطرفين سيرحب بها؛ كون الفرصة الوحيدة لملة الوطن هو التمسك بخارطة الطريق التي جاءت بناء على توافق دولي، وأن عودة الحكومة لقبة البرلمان تحت إطار تعديل وزاري أمر مستساغ من الناحيتين القانونية والسياسية". 

وأضاف لـ"عربي21": "البرلمان سحب الثقة من وزراء الحكومة، ولم تسحب من الدبيبة؛ كونه جزءا من قائمة توافقية لا يشملها سحب الثقة، الأهم الآن هو الدفع نحو الاستقرار السياسي، والحفاظ على المكاسب المتحققة؛ منعا لأي صدامات أو حروب أهلية متجددة"، وفق تصريحه لـ"عربي21".