خبراء إسرائيليون يستبعدون استئناف المفاوضات مع السلطة

تثير سلسلة اللقاءات بين الوزراء الإسرائيليين والمسؤولين الفلسطينيين التساؤل حول عودة عملية التسوية بينهما، وإذا عادت، فهل تبدأ من النقطة التي توقفت فيها المفاوضات السابقة بين محمود عباس وإيهود أولمرت، وإن لم تعد، فهل يكمن السبب في المواقف الإسرائيلية المتعنتة، أم أن تدهور السلطة الفلسطينية يسهم في ذلك.

الملاحظ أنه عقب كل لقاء يعقد بين الجانبين، تخرج مطالبات من السلطة الفلسطينية بعقد مؤتمر دولي برئاسة اللجنة الرباعية، ودعوة إسرائيل للالتزام بقرارات الأمم المتحدة، فيما تقتصر الدعوات الإسرائيلية على استمرار التنسيق الأمني، وملاحقة المقاومة المسلحة في الضفة الغربية.

بنحاس عنباري المستشرق الإسرائيلي زعم في مقال على موقع "زمن إسرائيل"، ترجمته "عربي21" أنه "لا يوجد إسرائيلي واحد يوافق على فكرة عقد المؤتمر الدولي الذي تطالب به السلطة الفلسطينية، على اعتبار أن هناك قناعات إسرائيلية مفادها أن جمود المفاوضات معها لا تتحمل مسؤوليته إسرائيل فقط، بل وجود تخوف إسرائيلي بأن تفقد السلطة الفلسطينية سيطرتها على الضفة الغربية، كما خسرت قطاع غزة سابقا أمام حماس، وبذلك تكون المفاوضات لا قيمة لها".

وأضاف أن "إسرائيل تتشكك بمفاوضات تجري مع السلطة الفلسطينية التي لا تستطيع فرض نفوذها الأمني على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، التي تشهد انتشار المسلحين فيها، على مرأى ومسمع من السلطة الفلسطينية ذاتها، ثم انضمت إليها مدينة الخليل في جنوبها، وتحولت إلى ساحة معركة لمجموعات مسلحة عشائرية، والنتيجة أن هذه السلطة ليس لديها الهيبة والقوة لمواجهة المحافظات المنفصلة عنها، أما غزة فلم يكن هناك شيء للحديث عنه منذ فترة طويلة".

يوني بن مناحيم الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، ذكر في مقاله على موقع "زمن إسرائيل"، أن "عام 2022 لا يحمل بشرى سارة للإسرائيليين والفلسطينيين بشأن استئناف عملية التسوية بينهما، لأن الهدوء الأمني النسبي ما زال وهمياً، وقطاع غزة في طريقه لجولة أخرى من القتال، وقد يكون هناك ثورة شعبية في الضفة الغربية، والحكومة الإسرائيلية هشة، والقيادة الفلسطينية منقسمة، ما يتطلب منهما إجراء حسابات ذهنية كي تقررا أين تتجهان في ظل غياب أفق سياسي".

وأضاف في المقال الذي ترجمته "عربي21" أن "وزير الحرب بيني غانتس الذي يبادر لإجراء حوار سياسي مع السلطة الفلسطينية ليس على استعداد لدفع الثمن السياسي الذي ينطوي عليه الأمر، رغم لقائه مع وزير الخارجية يائير لابيد باثنين من كبار مسؤولين السلطة الفلسطينية حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، وماجد فرج رئيس المخابرات العامة، وهما مقربان من أبي مازن، ويشكلان "المحور القوي" في السلطة، ويعتبران من الخلفاء المحتملين له، ومع ذلك فليس هناك من أفق محتمل لهذه اللقاءات".

لا يخفي الإسرائيليون قناعتهم بأن تحركات غانتس الأخيرة تجاه الفلسطينيين تحمل طموحا سياسيا له بأن يسمي نفسه "إسحاق رابين الجديد"، باعتباره رئيس أركان سابق، ومطلعا بشكل جيد على الوضع الأمني والسياسي، ومهتما بالتوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية، التي تفضل غانتس شريكا أكثر من لابيد.

الاستخلاص الإسرائيلي أن كل الدلائل تشير إلى أن حلم السلطة الفلسطينية بـ"صنع التاريخ" مع زعيم إسرائيلي لن يتحقق في عام 2022، فالائتلاف الحكومي الإسرائيلي فضفاض وهش، وليس هناك من يقين بأنه سيستمر، وأن التناوب سيحدث بالفعل بين يائير لابيد ونفتالي بينيت، فالأخير يوافق على مضض على اجتماعات غانتس ولابيد مع مسؤولي السلطة الفلسطينية، لكنه يعارض أي عملية سياسية معهم، ولأن إدارة بايدن تدرك ذلك، فهي لا تضغط على تل أبيب، وتفضل إدارة الصراع مع الفلسطينيين بدلاً من الدخول في مستنقع سياسي لمحاولة حله.