أمريكا تلوح بفرض عقوبات على القادة العسكريين بالسودان

هددت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات على قادة الجيش السوداني في حال استمرار العنف، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدا في موجات الاحتجاجات ضد السلطات العسكرية التي تحكم قبضتها على السلطة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية "مولي في"، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لوحت للقادة العسكريين السودانيين بأن البيت الأبيض على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش في حال استمر العنف بالبلاد.

وقالت مساعدة الوزير في اجتماع مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "نعكف الآن على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لنا لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر".

وأردفت: "لقد أوضحت علنا وسرا أن العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ 25 أكتوبر يجب أن ينتهي".

وردا على سؤال من الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السناتور بوب مينينديز، حول إحراز تقدم في إقناع الجيش السوداني بإنهاء ممارسته لاستخدام القوة المميتة والاعتقال التعسفي، علقت "في" بالقول إنها تعتقد بأنه "من السابق لأوانه معرفة ذلك".

وأوضحت أن إدارة الرئيس بايدن تبحث جديا عن طريقة للضغط على الشركات التي تسيطر عليها قوات الأمن السودانية في مختلف القطاعات.

— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) February 1, 2022

اقرأ أيضا: دعوات لمظاهرات بالسودان.. ومطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي

تعهدات عسكر السودان

والشهر الماضي، تلقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، خلال زيارتها الأخيرة للسودان، تعهدات من القادة العسكريين بالالتزام بالحوار وإنشاء بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما، ولكن مع تواصل القمع والانتهاكات يبدو أن الموقف الأمريكي سيكون أكثر تشددا تجاه القادة العسكريين.

— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) January 20, 2022

وذكرت وكالة رويترز أن العنف بالسودان خلف مقتل ما لا يقل عن 79 مدنيا وإصابة أكثر من ألفين في حملات قمع الاحتجاجات، موضحة أن معظم القتلى سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوقف انقلاب تشرين الأول/ أكتوبر ترتيبات تقاسم السلطة بين التيار العسكري والمدني التي جرى الاتفاق عليها في 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

 ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.