غضب بتونس بعد تهجم والي مقرب من سعيد على صحفية

أثارت حادثة سجال بين والي (محافظ) مدينة بن عروس التونسية، وصحفية بإذاعة محلية حول "استشارة الرئيس سعيد"، ردود أفعال غاضبة بالوسط الإعلامي في البلاد، فيما عبرت نقابة الصحفيين التونسيين عن إدانتها الشديدة للواقعة.

وأدانت نقابة الصحفيين التونسيين بشدة، في بيان لها السبت، محاولات ما اعتبرته "تدجين الإعلام من جهة وشيطنة من يرفض التدجين من جهة أخرى مثلما وقع مع الزميلة خولة السليتي".

وقال بيان النقابة إن "والي بن عروس عز الدين الشبلي تهجم لفظيا على الصحفية بإذاعة شمس أف أم، خولة السليتي إثر توجيهها أسئلة له حول الانتقادات التي طالت تصريحاته الأخيرة بخصوص "الاستشارة الوطنية الإلكترونية"".

وحملت النقابة رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية مسؤولية سلامة الصحفيين الذين يتعرضون للتخوين وللتحريض عليهم من قبل مسؤولين في الدولة، بحسب نص البيان.

كما دعت نقابة الصحفيين الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاه الوالي، مؤكدة مقاضاتها للمسؤول التونسي.

وتعرضت الصحفية التونسية، خولة السليتي، الجمعة، إلى اتهامات بأنها مبعوثة من طرف سياسي، حيث تهجم والي بن عروس عز الدين شلبي، الذي عينه الرئيس قيس سعيد مؤخرا، متهما إياها بأنها "تريد تقسيم التونسيين" و"أنها مبعوثة من طرف سياسي بدنانير معدودة".

ونشرت الصحفية التونسية، مقطعي فيديو يوثقان حادثة التهجم التي وقعت لها من قبل الوالي المقرب من الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكدة تحوزها على مقطع فيديو مدته عشر دقائق يوثق الواقعة.

وبدأ السجال حينما وجهت السليتي سؤالا للوالي المثير للجدل عن الاستشارة الوطنية ومدى الإقبال عليها والانتقادات الموجهة لها، حيث فاجأها الأخير باتهامها ببيع ذمتها لطرف سياسي وبأنها تسعى لتقسيم التونسيين وتريد منع "الأمنيين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الاستشارة".

اقرأ أيضا: سعيّد: 82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي.. وردود ساخرة

وأثارت الواقعة سيلا من ردود الأفعال الرافضة لتصرفات الوالي، حيث عبر عدد من الصحفيين والمهتمين بالشأن العام عن تضامنهم مع الصحفية منددين بتصرفات الوالي المقرب من الرئيس التونسي.

 وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرر الرئيس قيس سعيّد، تعيين عز الدين شلبي واليا جديدا لولاية بن عروس.

وتثير الاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، جدلا واسعا بالبلاد.

وفي موفى العام الماضي، أعلن سعيّد أن الاستفتاء، الذي سيجرى على شاكلة استشارة إلكترونية، سينطلق في الفاتح من كانون الثاني/ يناير 2022.

وبحسب سعيّد، فستستمر الاستشارة الوطنية عبر الإنترنت إلى حدود 20 آذار/ مارس المقبل، تاريخ استقلال تونس عن فرنسا، على أن يتم تجميع المقترحات وعرضها على الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو المقبل.

وتشمل الاستشارة الوطنية 6 ملفات تتمثل في: الشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والصحة وجودة الحياة، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والشأن التعليمي والثقافي.