إدانات لمقتل متظاهر بتونس والنهضة تحمل سعيد المسؤولية

 خلف إعلان السلطات التونسية عن مقتل متظاهر بعد ستة أيام من اعتقاله إدانة ورفض واسع من شخصيات ونشطاء تونسيين، فيما وصفت حركات سياسية ومنظمات حقوقية تونسية ودولية الحادثة بـ"الجريمة الشنيعة".

وعبرت جمعية ضحايا التعذيب الدولية عن استنكارها وإدانتها بأشد عبارات الإدانة "ممارسات وتصرفات أمن سلطة الانقلاب واستخدامها المفرط للقوة لقمع حرية التعبير وفض التظاهرات السلمية والتلقائية بالعنف الشديد".

وطالبت الجمعية الهيئات الدولية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الانسان بأن "تندد بهذا العمل الإجرامي وأن تتحرك من أجل تفعيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والضغط على سلطة الانقلاب من أجل احترام حقوق الإنسان".

واعتبرت المنظمة الحقوقية في بيان لها أن "أمن سلطة الانقلاب لم يتجرأ على هذه الممارسات إلا بضوء أخضر من المنقلب قيس سعيد رأسا وبتنفيذ لمسير وزارة الداخلية توفيق شرف الدين وأعوانه".

كما حملت "كامل مسؤولية قتل الشهيد رضا بوزيان كلا من قيس سعيد رئيس سلطة الانقلاب وتوفيق شرف الدين مسير وزارة الداخلية والمدير العام للأمن الوطني سامي الهيشري ومدير الأمن العمومي ومدير وحدات التدخل ووالي تونس". 

تنديد واسع 

ولاقى خبر وفاة المواطن "رضا بوزيان" تفاعلا واسعا من عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية التونسية حيث طالبت بتحديد المسؤولين عن الجريمة وإحالة الجناة على القضاء.

 فيما أثار مقتل المتظاهر رضا بوزيان حفيظة عدد من النشطاء في المجتمع المدني التونسي مستنكرين الحادثة.

النهضة تستنكر

واستنكرت النهضة في بيان لها الأربعاء نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك "جريمة القتل الشنعاء، نتيجة العنف الشديد".

وأدانت حركة النهضة، الأربعاء، مقتل أحد منتسبيها "متأثرا بإصابته بعد تعرّضه للعنف الشديد من طرف قوات الأمن أثناء مشاركته في تظاهرة بعيد الثورة 14 يناير 2022 بالعاصمة، مما نتج عنه نزيف حاد في الدماغ".

وقالت النهضة إن "السلطات تعمدت إخفاء وضعية القتيل رضا بوزيان، عن أهله فلم تعلمهم طيلة خمسة أيام قضاها الشهيد في قسم الإنعاش بمستشفى في العاصمة"، معتبرة أنها "جريمة كاملة الأركان".

كما حمّلت الرئيس قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن مقتل رضا بوزيان، معتبرة أن الحادثة "نتيجة السياسات التي انتهجها منذ الإجراءات الانقلابية في 25 تموز/يوليو وخطابات التحريض والتعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".

بينما طالبت بإقالة المكلف بتسيير وزارة الداخلية توفيق شرف الدين، باعتباره المسؤول المباشر عن العنف الذي سلّط على المتظاهرين السلميين في عدة محطات وعمليات الاختطاف والاحتجاز القسري خارج القانون.

كما دعت النهضة "القوى المؤمنة بالحريات والحقوق والمناضلة من أجل استعادة الديمقراطية إلى توحيد جهودها ضد الانقلاب وتخليص البلاد من آثاره الخطيرة على كل المستويات لا سيما وضع الحريات العامة والخاصة".

تعنيف وسحل 

فيما قالت حركة "مواطنون ضد الانقلاب" إن الوفاة ناتجة عن "التعنيف والسحل" الذي تعرض له القتيل من قبل "البوليس يوم 14 كانون الثاني/ يناير خلال مظاهرة الاحتفال بعيد الثورة ومواجهة الانقلاب."

بينما حملت الحركة "سلطة الانقلاب المسؤولية الجنائية في هذه الجريمة النكراء" كما طالبت بـ"تتبّع الجناة أمام القضاء التونسي ومحكمة الجنايات الدولية"، فيما دعت إلى "إقامة جنازة وطنية للشهيد تنديدا بممارسات الانقلاب ووضع حدّ للحكم الفردي القمعي".

وأوضحت الحركة أن القتيل "اعتبر من المفقودين منذ يوم المظاهرة دون تمكين عائلته وهيئة مناهضة التعذيب والمحامين والمنظمات الحقوقية من معرفة مصيره ومكان اختفائه".

كما اعتبرت أن الحادثة "جريمة نكراء تضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات التي ما فتئت ترتكبها سلطة الانقلاب".

هذا وأكدت النيابة العمومية التونسية أن "التحريات الأولية بينت أن إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت بتاريخ 14 يناير 2022 شخصا عُثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات بوسط العاصمة، إلى مستشفى الحبيب ثامر".

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية، بحسب ما نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّه ومن خلال "المعاينة المجراة من طرف ممثل النيابة العمومية، تبين أن المتوفى لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الغرض وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي".