صفقة محتملة مع نتنياهو قد تحدث انفجارا سياسيا بتل أبيب

تشهد الساحة الحزبية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تطورات متلاحقة، لكنها على نار هادئة، تتضمن إمكانية حصول انفجار سياسي عقب صفقة محتملة مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، الأمر الذي سيترك تأثيره المباشر على الحزب ذاته، والحكومة الإسرائيلية نفسها، لأن التقديرات تتحدث عن احتمالية أن ينهار الائتلاف الحكومي، ومن المتوقع أن يبدأ الليكود بخوض معركة خلافة نتنياهو، وستحاول شخصيات بارزة أخرى محسوبة على معسكر اليمين قيادة كتلته البرلمانية.

في الوقت ذاته، فإن أوساط المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت الذي يمسك بزمام قضية نتنياهو، والتحقيقات الشرطية معه، وتحديد مستقبله السياسي، تؤكد أن الصفقة الموعودة التي تشمل إقرار نتنياهو بالذنب هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يخلط الأوراق، ويطيح بالحكومة التي يترأسها نفتالي بينيت، ما يفتح الباب واسعا أمام جملة من السيناريوهات السياسية المحتملة في حالة صفقة الإذعان الدراماتيكية.

موران أزولاي الكاتبة الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الحزبية، ذكرت في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي21" أن "صفقة اعتراف نتنياهو هي السيناريو الوحيد الذي قد يخلط الأوراق في المشهد السياسي والحزبي الإسرائيلي مرة أخرى، ويتضمن ذلك احتمالية أن يطيح بالحكومة الحالية التي لم تتم سبعة أشهر بعد على ميلادها، وكلما زادت التقارير عن إبرام صفقة محتملة بين نتنياهو والمنظومة القانونية في الدولة، تتزايد المخاوف على مستقبل الحكومة ذاتها".

وأضافت أن "الاحتماليات المتزايدة تتحدث عن أنه في حال تحقق لنتنياهو ما يريد من الصفقة، فإنه سيتقاعد من العمل السياسي، مؤقتًا على الأقل، وفي هذه الحالة فإنه سيكون على الحزب الرئيسي في الكنيست، وهو الليكود، أن يحدد موقفه من استمرار عمل الحكومة بتشكيلتها الحالية، وفي هذه الحالة قد تخرج على السطح جملة من السيناريوهات التي قد تطرح إذا وقع نتنياهو على الصفقة المحتملة".

وتكمن تفاصيل الصفقة المحتملة في إسقاط تهمة الرشوة، مقابل إقرار نتنياهو بالذنب في تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، ويحكم عليه ثلاثة أشهر من العمل في الخدمة العامة، والتحايل على قضية التشهير، على أن يستقيل من الكنيست، وعدم العودة في السنوات القادمة، رغم طلب المستشار القضائي من المحكمة إدانته بارتكاب أعمال مشينة، وأنه غير مؤهل للوظيفة العامة لـ7 سنوات.

خروج نتنياهو من المشهد السياسي، وإن كان مؤقتا، قد يساهم، بسبب شخصيته المركزية، في تفكيك حزبه الذي يقوده الليكود، وإمكانية توزع أعضائه على مختلف أطياف الأحزاب السياسية الإسرائيلية بين لحظة أو أخرى ولو بشكل تدريجي.. وفي الوقت ذاته فإن أعضاء الائتلاف الحكومي الحالي الحاكم، لن يخشوا أي تهديد بعد الآن، لأن نتنياهو شخصيا، وليس الليكود عموما، هو الذي مثل تهديدا وجوديا لاستمرار عمله.

في المقابل ربما تسفر الصفقة المحتملة مع نتنياهو، وما تحمله من إزاحته عن المشهد، وجود ضرورة مستجدة بتمكن جميع الأطراف في التحالف من العودة لقواعدها الأيديولوجية، في ظل توافدها من مختلف مشاربها الفكرية لتشكيل ائتلاف تمثل هدفه الأساسي حينها بالإطاحة بنتنياهو، وفي هذه الحالة ستزداد الفجوات بينها، ما قد يؤدي لتفكيك الهيكل الهش لهذه الحكومة، أي إنه ربما حان الوقت لتشكيل الحكومة من معظم الأحزاب ذات الأغلبية اليمينية الموجودة حاليًا في الكنيست.

في داخل الليكود ذاته، ستسفر الصفقة الموعودة عن اشتداد وطيس معركة الخلافة التي بدأت تحت السطح منذ تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو، ومن المتوقع أن تتكثف وتزداد حدتها داخل حزب اجتمع حتى الآن منذ ما يزيد على الـ 15 عاما حول زعيم واحد، وهنا تظهر أسماء نير بركات ويسرائيل كاتس ويولي إدلشتاين وميري ريغيف وغلعاد أردان، ممن يعتبرون أنفسهم خلفاء محتملين لنتنياهو، رغم أن اختيار أي منهم سيمثل بداية حقبة جديدة، وفي نفس الوقت ستوضع علامات الاستفهام حول مستقبل الحزب ذاته.

مع العلم أنه في حال تقاعد نتنياهو، فستندلع حرب شاملة داخل الليكود حول مسألة كيفية انتخاب رئيسه المقبل، وما إذا كان سيتم انتخاب رئيس مؤقت من قبل أعضاء مركز الليكود، كما يطالب كاتس، أو ما إذا كانت الانتخابات التمهيدية ستكون كما يدعو بركات، فضلا عن كون الصفقة المحتملة لنتنياهو ستلقي تأثيرها على مجموعة متنوعة من الشخصيات السياسية البارزة التي انتظرت اللحظة التي سيأخذ فيها نتنياهو قرار التنحي، ويمكن الآن فحص قوتهم الحقيقية، سواء داخل الليكود أو ضمن قيادة الكتلة اليمينية بأكملها، من أمثال: رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، ووزير القضاء غدعون ساعر، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد.