HRW: إنهاء الطوارئ لم ينه قمع المعارضين بمصر في 2021

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن القمع المنهجي للمعارضين والنشطاء بمصر مستمر رغم إنهاء العمل بقانون حالة الطوارئ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في التقرير السنوي للمنظمة لعام 2020، حيث قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الحكومة ألحقت أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، فيما واصلت محاكم "أمن الدولة طوارئ" مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.

وأشار التقرير إلى أن اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات، التي تم إقرارها في كانون الثاني/ يناير 2021، أضافت الطابع الرسمي على قيود واسعة وتعسفية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما يفرض على المنظمات التسجيل بحلول 11 كانون الثاني/ يناير 2022، أو المخاطرة بحلها. 

و"استخدمت السلطات قوانين الآداب والفجور التمييزية لإيقاف واحتجاز النساء المؤثّرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم "الإخلال بقيم الأسرة" الجائرة، بحسب التقرير.

ونقل الموقع الرسمي للمنظمة عن  جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، قوله: "استمرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي لا يعرف الهوادة".

 

ويشير"التقرير العالمي 2022" للمنظمة، الصادر في 752 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في نحو 100 بلد، إلى أن قوات الأمن المصرية استغلت الحصانة من العقاب وارتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين. 

ووسّعت السلطات القمع ليشمل المدافعين عن الحقوق خارج البلاد بالقبض على أفراد أُسرهم في مصر وأحيانا "إخفائهم"، بما يشمل عائلة الحقوقي المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان، بحسب التقرير.

وكشف التقرير أن الجيش المصري فرض قيودا مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وجرّف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة حيث يقاتل الجيش جماعة "ولاية سيناء" المسلحة. ووقعت العديد من عمليات الهدم في غياب الضرورة العسكرية "المطلقة" التي قد تشكل جرائم حرب.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" نشرت تقريرا في أيلول/ سبتمبر الماضي، كشفت فيه عن أكثر من عشر عمليات قتل خارج القضاء لـ"إرهابيين" مزعومين على أيدي قوات "الأمن الوطني" في ما يُعرف بـ"تبادل إطلاق النار"، رغم الأدلة على أن القتلى لم يشكلوا أي خطر على قوات الأمن أو أي شخص آخر، وأنهم في كثير من الحالات كانوا محتجزين.

وكشف تقرير آخر لموقع "ديسكلوز" الاستقصائي أن النظام المصري استغل مساعدة استخباراتية مقدمة من فرنسا لاستهداف مهربين عند الحدود المصرية-الليبية وليس "جهاديين" بخلاف ما هو متفق عليه، مستشهدا بـ"وثائق دفاع سرّية" تظهر انحراف هذه المهمة الفرنسية عن مسارها.

وتعود القصة إلى شباط/ فبراير 2016، حين بدأت فرنسا مهمة "سيرلي" الاستخبارية لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، بعد اتفاق بين الطرفين، حيث كشف التقرير أن الجيش المصري قصف مركبات لمهربين مدنيين بحجة "الإرهاب".

 

اقرأ أيضا: "رايتس ووتش" تدين "إجبار" منظمة حقوقية على الإغلاق بمصر

وأوقفت الرئاسة المصرية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تطبيق حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، بعد 4 أعوام ونصف العام من بدايتها.

وإثر تفجيرين انتحاريين شمال البلاد، في نيسان/ أبريل 2017، فقد عادت مصر إلى تطبيق حالة الطوارئ في البلاد كلها، لأول مرة في عهد رئيس النظام الحالي، عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في صيف 2014.

وأرجعت منظمات حقوقية قرار إيقاف تطبيق حالة الطوارئ إلى محاولات النظام المصري تبييض صورته بخصوص حقوق الإنسان، فيما واصل قمع معارضيه ومنتقديه.