الرئيس التونسي يجدد انتقاده للقضاء.. و"الشغل" يتهم الحكومة

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد انتقاداته للسلطة القضائية في البلاد، مهاجما أداء القضاة في عدد من الملفات، في رد على موقف القضاة الرافض لتسييس القضاء بعد الجدل الحاصل حول اعتقال نور الدين البحيري، فيما تشهد الساحة اتساعا لرقعة المعارضين لسياسات الرئيس.

وقال الرئيس قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مساء الإثنين إن "الأمر لا يتعلق بالقضاء والقضاة، بل يتعلق بقضاء مستقلٍ يُمكن من تحقيق أهداف الشعب التّونسي من حرية وعدالة، وذلك لن يحصل إلا متى توفرت للقضاة كل الإمكانيات والظّروف للقيام بمهامهم السّامية، لا أن يكونوا مُشرِّعِين وهذا ليس بدورهم".

وتابع سعيد بالقول: "نُشركهم ونأخذ بآرائهم ونستلهم من حلولهم، لكن لا يمكن أن يكونوا مشرعين للقانون، لا وجود لحكومة قضاة أو دولة قضاة، هم قضاة للدولة التونسية ولا صحة لاستهدافنا لهم، رغم وجود ما يؤكد تورط البعض (من الموقوفين) في خيانات وارتباطات بدول غربية، وعقوبة ذلك قد تصل الإعدام".

وتأتي تصريحات سعد بعد أيام عن رفض المجلس الأعلى للقضاء "مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم رئاسية"، داعيا القضاة إلى "التمسك باستقلاليتهم".

ارتداد عن سعيد و دعوات للحوار

سياسيا، أكد أمين عام حزب المسار، فوزي الشرفي، على ''رفض حزب المسار لسنة ونصف من الحكم الفردي لقيس سعيد''، داعيا في هذا السياق، الرئيس إلى ضرورة الاستماع الى الأحزاب والأجسام الوسيطة والمواطنين وعدم التعامل معهم كراع، حسب تعبيره.

وأوضح الشرفي أن حزبه كان ضد الوضع ما قبل 25 تموز /يوليو، وسبق أن عبر عن ترحيبه بقرارات انقلاب سعيد، وكان يأمل أنّ لا تتجاوز الشهر لكنه تفاجأ بتجميع رئيس الجمهورية لكل السلط في يد واحدة وانفرد بالرأي.

كما دعا إلى ضرورة تنظيم حوار وطني عاجل، ولا يقصي أحدا ويضم الأحزاب النزيهة والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني ويكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية ويتناول كل الأزمات التي تعاني منها البلاد الاجتماعية منها والاقتصادية.

قراءة الجمهوري

من جانبه، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي "المنظومة الحالية هي نفسها التي أعطتنا قيس سعيد رئيسا للجمهورية" .

وأوضح الشابي أن "الإصلاح ليس إلغاء الديمقراطية بل البحث عن مكمن الخطأ وإصلاحه" متابعا "الديمقراطية والحرية وقيم حقوق الإنسان العليا .. لا تخضع لسبر الآراء.. صار خلط بين الديمقراطية وبين من حكموا البلاد"

اتحاد الشغل ينتقد 

من جانب آخر، يتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة بالعمل في السر دون التشاور معه في ملف المفاوضات مع صندوق النـقد الدولي.

وقال نائب الأمين العام للإتحاد عبد الكريم جراد إن "طريقة تعامل الحكومة مع الاتحاد، لا تتماشى مع سياسة الحوار والتشاور والتشاركية، المعتمدة في تونس منذ سبعينيات القرن الماضي".

كما نبّه جراد إلى "أن العلاقة بين الاتحاد والحكومة في طريق التأزم، إذا لم تغيّر طريقة تعاملها معه".

هذا ولم تعلن الحكومة التونسية عن إجرائها محادثات مع صندوق النقد الدولي، إلا أن منظمة "أنا يقظ" الرقابية المستقلة نشرت الأسبوع الماضي وثيقة سرية تتعلق بمفاوضات رئاسة الحكومة مع الصندوق.

وتتضمن الوثيقة تعهدات بتجميد الأجور لثلاث سنوات، وتجميد الانتداب (التوظيف) في الوظيفة العمومية وغيرها من الإجراءات.‎

بينما أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، صحة الوثيقة التي نشرتها منظمة "أنا يقظ" حول البرنامج الذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الاعتمادات المالية لسنة 2022 وصولا إلى سنة 2026.

وأكدت وزيرة المالية أن هذه الوثيقة ليست نهائية وستكون محل تفاوض ونقاش مع كل الأطراف المتداخلة ومع الشريك الاجتماعي قبل عرضها على صندوق النقد الدولي في الفترة القادمة.

انتقادات متواصلة 

من جانب آخر، قال المتحدث باسم الإضراب عن الطعام الذي تنفذه مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عز الدين الحزقي، إنهم سيحتفلون بـ 14 كانون الثاني/ يناير كونه "يومًا للثورة" في 2011، مشددا على أن الثورة لا تزال مستمرة ضد "الانقلاب".

وشدد الحزقي على وجود " قوى تقف وراء سعيد من بقايا الجهاز النوفمبري "أتباع نظام زين العابدين بن علي" وعائلات مافيوزية، وهناك تقاطع مصالح مع بعض الدول، ولو أن ذلك خفت الآن، ولكنها لا تزال تعمل".

وأوضح الحزقي أن الاتحاد العام للشغل، أكبر منظمة نقابية بتونس "غالبا ما تمسك العصا من الوسط".

وتابع: "مواقف الاتحاد مضطربة وغالبا تخضع لموازين القوى، وهناك صراع داخل القيادة، والمحدد ليست القيادة بل القاعدة"، مضيفًا: "أنا متأكد أن هناك بداية وعي لدى الهياكل القاعدية للاتحاد التي ستضغط لوضع حد للخلافات داخل القيادة".

شحنة كوكايين

وفي سياق آخر، أثار إعلان السلطات في الإكوادور عن إحباط تهريب شحنة هائلة من الكوكايين كانت موجهة إلى تونس، جدلا واسعا في البلاد، دفع عددا من السياسيين لمطالبة السلطات التونسية بالكشف عن مافيا المخدرات.

و كشفت وسائل إعلام في الإكوادور عن قيام السلطات بضبط 660 عبوة تحتوي على مخدر الكوكايين بوزن 656 كيلوغراما، وتبلغ قيمها 42 مليون دولار، داخل حاوية موز كانت متجهة نحو تونس.