الأمم المتحدة تعلن تفاصيل مبادرة الحل في السودان (شاهد)

أعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، عن تفاصيل مبادرة الحل في البلاد، مؤكدا أن الأمم المتحدة لن تقدم مشروعا للحل لأن السودانيين هم من سيقومون بذلك.

وأضاف في مؤتمر صحفي قدمه باللغة العربية، الاثنين: "الأمم المتحدة ستقدم عملية وليس مسودة أو مشروعا أو رؤية للحل.. لن نأتي بأي مسودة ولن نتبنى أي مشروع لأن السودانيين أولى بذلك".

وتوقع المبعوث الأممي أن يقدم أصدقاء السودان دعما سياسيا للخروج من الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن الأطراف السودانية تحتاج إلى دعم من دول العالم.

وبين أن الأمم المتحدة ستعمل على تسهيل المرحلة الراهنة من تاريخ البلاد، كما دعا المشاركين في المبادرة لتحديد أولوياتهم، للتوصل إلى توافق على بعض النقاط.

وطالب جميع الأطراف المدعوة للحوار في السودان، بتقديم رؤيتها للمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن الأمم المتحدة ملتزمة بالحكم الديمقراطي في البلاد.

وأوضح أن الأمم المتحدة ستتشاور بشكل فردي مع كل الأطراف في المرحلة الأولى من المشاورات، حيث ستبدأ المشاورات بالاستماع لكل الفاعلين للتوافق على مختلف الآراء، مؤكدا أن الوقت حان للدخول في عملية تشاورية شاملة لحل الأزمة في السودان.

 

 

 

اقرأ أيضا: 63 قتيلا في السودان منذ الانقلاب.. وتباين حول المبادرة الأممية

وفي سياق متصل، أعلن رئيس حركة "تحرير السودان" وحاكم إقليم دافور مني أركو مناوي، الإثنين، تلقيه دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في الحوار الذي سيبحث الأزمة السياسية بالبلاد.

وقال مناوي في بيان الاثنين، "تلقينا الدعوة من السيد بيرتس للمساهمة في حل هذه الإشكالات التي يمر بها السودان وذلك عن طريق الحوار"، مؤكدا أنه "لا بديل للحوار إلا الحوار، حتى تستقر الأوضاع بصفة عامة بالسودان".

وأضاف: "أكرر للمرة الثانية ضرورة الجلوس لطاولة الحوار، وندعو كل القوى السياسية لتغليب صوت العقل والاستجابة للحوار حتى ننعم بالاستقرار والتحول الديمقراطي السلس للسلطة".

وأعرب عن أسفه إلى ما آلت إليه الأمور بالبلاد خلال الفترة الماضية من مشاكل وأزمات اقتصادية، إضافة إلى "الانقسامات السياسية والاجتماعية وغيرها التي يجب أن نتحمل مسؤوليتها تحملا كاملا".

وأكد دعمه الكامل لحرية التظاهر السلمي، معلنا رفضه وإدانته استخدام القوة أيا كان نوعها.

ورحبت عدة دول بينها الولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر بالمبادرة، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس السيادة السوداني.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات؛ ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات، وفق اللجنة.