مباحثات متجددة بين قوات حفتر والحكومة الليبية لتوحيد الجيش

عقدت قوات اللواء المتعاقد خليفة حفتر، المتمركزة شرق البلاد، وقوات الحكومة الليبية، اجتماعا لمناقشة مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهر.

واجتمع قائد قوات "حفتر" عبد الرازق الناظوري، السبت، مع محمد الحداد رئيس أركان قوات الحكومة الليبية، في أحد فنادق مدينة سرت.

جاء ذلك بالتزامن مع إدراج اللواء خيري التميمي، عضو اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، هذا الاجتماع المغلق، الذي تم بحضور شخصيات عسكرية من الطرفين، ضمن برنامج لتوحيد المؤسسة العسكرية وزرع الثقة بين الطرفين، معتبرا أن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية "تسير في الاتجاه الصحيح".

ورحبت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، باجتماع العسكريين، مؤكدة دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.

أُرحب بشدة بانعقاد الاجتماع الثاني اليوم بين الفريق أول عبد الرازق الناظوري والفريق أول محمد الحداد في مدينة سرت بحضور عدد من رؤساء الأركان ومدراء الإدارات العسكرية من الجانبين، وأجدد التأكيد على دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 8, 2022

اقرأ أيضا:لماذا عادت مسألة الاستفتاء على الدستور لتصدر المشهد الليبي؟

بدوره، قارن اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي في قوات حفتر، في بيان السبت، بين ما قاله عن "تسلم المرتزقة السوريين في العاصمة طرابلس، التابعين لتركيا ضمن صفوف القوات الموالية للحكومة، مرتباتهم بالدولار، بينما ينتظر نصف مليون ليبي مرتبات أبنائهم، وأولياء أمورهم ليشتروا الدواء لمرضاهم، والكراسات والأدوات لأبنائهم، والحليب لأطفالهم الرضع من حكومة قيل أنها حكومة وحدة وطنية".

وفي وقت سابق، اتهم المحجوب عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، بمنع صرف رواتب "قوات حفتر" للشهر الرابع على التوالي، كما كشف في تصريحات تلفزيونية عن اتجاه قوات حفتر للاستدانة لتعويض النقص المالي في ميزانيته.

وأضاف: "نحن نبحث عن قرض لتسيير عملنا، ويمكننا القيام بأعمال كثيرة لسد احتياجات قواتنا".

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5"، أقرت خطة عمل لإخراج "المرتزقة والمقاتلين الأجانب" من البلاد تدريجيا، بعد بحث "آليات تنفيذ خطة إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية".