"السجن مدى الحياة" ينتظر ضابطا سوريا سابقا في ألمانيا

حددت محكمة "كوبلنز" الألمانية، يوم الخميس القادم 13 كانون الثاني/ يناير موعدا لإصدار الحكم بقضية الضابط السابق في استخبارات النظام السوري، أنور رسلان، وسط توقعات بتبني المحكمة لطلب الادعاء العام.

وقال الحقوقي السوري، أنور البني، في حديث مع "عربي21"، الجمعة، إن الادعاء الألماني طلب إنزال عقوبة السجن مدى الحياة مع التشديد بعدم إمكانية إطلاق سراح أنور رسلان، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا بين عامي 2011 و2012.

وأكد البني أن الضغوط التي مارستها جهات عدة على الشهود لثنيهم عن تقديم شهاداتهم، لم تؤثر على سير القضية، رغم اعتذار ثلاثة منهم عن القدوم إلى المحكمة، بسبب تلقيهم تهديدات.

وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية تعمل على مزيد من القضايا في مختلف الدول الأوروبية، معربا عن أمله في أن يدفع قرار محكمة "كوبلنز" الدول الأوروبية لتبني الصلاحيات العالمية الشاملة لمحاكمة المجرمين حتى لو كانوا خارج أراضيها، إضافة لإعطاء دفع لمسألة محاكمة النظام السوري، للتأكيد على العدالة للسوريين، قبل البحث عن أي مسارات أو حلول سياسية للوضع في سوريا.

اقرأ أيضا: خاص: نظام الأسد يرهب شهود قضية ضابط الاستخبارات بألمانيا

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن ضحايا التعذيب السوريين على موعد مع "لحظات فاصلة" في المحاكمة، التي تتضمن "اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد ضابط مخابرات سوري سابق مزعوم، هي الأولى في العالم ضد التعذيب الذي ترعاه الدولة في سوريا".

وأكدت أن محاكمة "كوبلنز" "تظهر أن المحاكم، حتى على بُعد آلاف الأميال من مكان وقوع الفظائع، يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في مكافحة الإفلات من العقاب"، مرجحة أن تمتد أهميتها إلى "ما هو أبعد من براءة المتهمين أو إدانتهم".

وقالت المديرة المشاركة في برنامج العدالة الدولية في المنظمة، بلقيس جراح: "تتزايد أهمية هذه المحاكمات كجزء مهم من الجهود الدولية لتوفير العدالة للضحايا الذين ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه، ولردع الجرائم المستقبلية، وللمساعدة في ضمان ألا تصبح البلدان ملاذاً آمناً لمنتهكي الحقوق. هذه المحاكمة هي تذكير بأن ألمانيا لن تُؤوي مجرمي الحرب وأن المسؤولين عن الفظائع سيُحاسبون".

وأضافت: "تُشكّل المحاكمة في كوبلنز رسالة للسلطات السورية بأنه ما من أحد بعيد عن متناول العدالة"، مطالبة الدول التي لديها قوانين الولاية القضائية العالمية بـ"تعزيز الجهود للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا ومقاضاة مرتكبيها".