مسؤول أمني إسرائيلي كبير: نجاح اتفاق النووي من مصلحتنا

في موقف مفاجئ، كشف رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي (أمان)، أهارون حاليفا، أن المصلحة الإسرائيلية تقتضي توصل إيران والقوى الدولية إلى اتفاق خلال مفاوضات النووي الجارية حاليا في فيينا، وهو موقف يناقض موقف الحكومة وجهاز الموساد.

وشدد حاليفا على أن ذلك "أفضل لإسرائيل من فشل المحادثات وعدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق".

موقف حاليفا عبر عنه خلال مناقشات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وكشف موقع "واللا" بعض تفاصيله.

وبحسب المراسل السياسي في موقع "واللا" الإلكتروني، باراك رافيد، فإن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اعتبر أن إحياء اتفاق النووي أو العودة إلى الالتزام به تستوجب زيادة آليات الرقابة على تطبيق الاتفاق، مشيرا إلى أن آليات الرقابة هذه "لن يكون لها وجود دون اتفاق".

وبحسب رؤية حاليفا فإن "العودة إلى الاتفاق ستوفر لإسرائيل مزيدا من الوقت، وستتيح لها الاستعداد بصورة جيدة دون ضغوط للسيناريوهات الممكنة بالتصعيد مع إيران".

وكشف رافيد نقلا عن وزيرين شاركا في اجتماع الكابينيت، أن مداخلة رئيس "أمان" جاءت تعليقا على طرح رئيس الموساد، برنياع، الذي استعرض أمام الكابينيت، التقييم السنوي للموساد.

 

ראש אמ"ן בישיבת הקבינט: הסכם גרעין עם איראן עדיף לישראל מכשלון השיחות בווינה. כל הפרטים בכתבה שלי ב-@WallaNewshttps://t.co/oZzBquawKz

— Barak Ravid (@BarakRavid) January 4, 2022

من جهته، لم يعرب رئيس الموساد عن دعمه لاتفاق النووي، وشدد على اعتقاده بأنه "لا يزال هناك وقت للتأثير على الولايات المتحدة في ما يتعلق ببنود مثل هذا الاتفاق إذا تم التوصل إليه".

وقال برنياع إن "الفرصة لم تفت بعد والأمر ويستحق استثمار الوقت والجهد في الحوار مع الأمريكيين حول نص الاتفاقية". علما بأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران والقوى الدولية معنية بالعودة إلى اتفاق النووي الموقع عام 2015، وترجح أن ذلك سيحصل بالفعل خلال المحادثات الجارية في فيينا.

وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، خلال الاجتماع، على أن "الولايات المتحدة هي أهم شريك إستراتيجي لإسرائيل وأنه يجب الحرص على عدم قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية". وكان لبيد قد صرّح في مؤتمر صحافي، الاثنين، بأن "إسرائيل لا تعارض تلقائيا أي اتفاق مع إيران، بل تعارض الاتفاق غير الجيد".