تراجع أداء القطاع الخاص السعودي لأقل معدل في 9 أشهر

كشفت مؤسسة "آي إتش إس" ماركت للأبحاث، الثلاثاء، عن تراجع أداء القطاع الخاص السعودي إلى أقل معدل في 9 أشهر.

وقالت المؤسسة، في تقرير، إن تراجع قراءة مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى أدنى قراءة في 9 أشهر، جاء نتيجة المخاوف بشأن متحور "أوميكرون" وتأثيره على طلب العملاء وثقة الشركات.

وأظهر التقرير، انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى النقطة 53.9 بالشهر الماضي، قياسا على 56.9 نقطة في تشرين الثاني/ نوفمبر السابق له.

وكانت هذه القراءة هي الأدنى منذ آذار/ مارس الفائت، لكنها ظلت تشير إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه فيعني أن ثمة انكماشا.

وكان الانخفاض بواقع ثلاث نقاط مدفوعا بشكل أساسي بالمؤشر الفرعي للطلبات الجديدة، خلال ديسمبر، والذي انخفض أيضا إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر.

وتابع التقرير: "كان الارتفاع الملحوظ في الأعمال الجديدة حادا، لكنه رغم ذلك كان أضعف بكثير مما شهدته الأشهر الأخيرة".

ورصد التقرير، مخاوف الشركات بشأن انتشار متحور "أوميكرون"، والتي أثرت على إنفاق العملاء ودفعت بعض الشركات إلى حجب الطلبات.

وأشار إلى ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة من الخارج بشكل متواضع وبأقل معدل منذ نيسان/ أبريل الماضي.

وارتفعت مستويات الإنتاج بأدنى معدل منذ آب/ أغسطس الماضي، في حين أدى التباطؤ الحاد في نمو الطلبات الجديدة إلى انخفاض الأعمال المتراكمة وتراجع نشاط التوظيف.

وتراجعت التوقعات العامة للنشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرا؛ كما تراجع معدل توفير الوظائف إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، وكان هامشيا.

وارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل له منذ مايو الماضي، حيث أفادت الشركات بأن الموردين قاموا بتسليم مشترياتهم بسرعة أكبر استجابة لطلبات الشركات.

وساهمت مخاوف حدوث موجة أخرى من فيروس كورونا بالسعودية، في تدهور توقعات النشاط التجاري لـ12 شهرا المقبلة.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.