البرلمان يضيف "الأردنيات" إلى مادة دستورية وسط جدل كبير

أضاف مجلس النواب الأردني، بتصويت الأغلبية، كلمة "الأردنيات" إلى أحد مواد الدستور، وسط جدل كبير.

 

ووافق 94 نائبا من عدد الحضور (120) على تعديل المادة السادسة من الدستور، بإضافة كلمة "الأردنيات" إليها، فيما رفض 26 التعديل.

جاء ذلك عقب استئناف المجلس مناقشة تعديلات مقترحة على الدستور، بعد توقفها إثر عراك بين عدد من أعضائه الأسبوع الماضي.

وبات اسم المادة القانونية بعد التعديل "حقوق الأردنيين الأردنيات وواجباتهم".

وتنص المادة قبل التعديل على: "الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، إلا أن المجلس وافق على إضافة كلمة "الأردنيات" إليها.

وقال النائب صالح العرموطي، إنه وكتلة الإصلاح النيابية (إسلامية) يرفضون هذا التعديل، محذرا من "التمويل الأجنبي الذي يساهم في تغيير التشريعات".

 

وتابع في حديث لـ"عربي21": "هناك بعد سياسي من خلال ضغوطات دولية، ومشاريع في المنطقة من توطين وتهجير".

 

وأضاف أن الموافقة على هذا التعديل تدخل في إطار القبول بضغوطات دولية، تهدف إلى العبث بتكوين المجتمع والأسرة الأردنية.

 

وكان العرموطي، في كلمة له تحت قبة البرلمان، قال إن رئيس اللجنة القانونية في المجلس عبد المنعم العودات، أكد أن إضافة كلمة "الأردنيات" على المادة لا تغير شيئا، متابعا: "طالما أنها لن تحدث أي تغيير أو فارق، فلماذا نضيفها؟".

 

وتابع بأن هناك ضغوطات إعلامية، تهدف إلى إضعاف السلطة التشريعية، وورود الخطاب في شكله الأصلي "الأردنيين" يشمل الرجال والنساء.

فيما قال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، في كلمته بالجلسة، إن "الأردن لا يرضخ لأي ضغوطات، وإن التعديل هو تكريم واحترام للمرأة الأردنية".

ويحتاج إقرار المواد حتى تكون نافذة المرور بمراحل دستورية، حيث تحول إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية) لمناقشتها، وحال الموافقة عليها تحول إلى الملك للمصادقة عليها، ومن ثم تعلن بالجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول.‎

والثلاثاء الماضي، شهد مجلس النواب الأردني فوضى عارمة، وتبادل لشتائم، وعراك بين نواب، خلال أول جلسة لمناقشة تعديلات دستورية مقترحة، أدى إلى رفع الجلسة، وتأجيل انعقاده لمرتين متتاليتين.

والتعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان هي توصيات من لجنة تشكلت في حزيران/ يونيو الماضي بأمر ملكي، بهدف تحديث المنظومة السياسية، ويبلغ عددها نحو 30 مادة.

اقرأ أيضا: برلمان الأردن يرفض رئاسة الملك لمجلس الأمن الوطني