اليمن يمنع استيراد السيارات المستعملة 5 سنوات لدعم الريال

أقرت الحكومة اليمنية، منع استيراد السيارات المستعملة 5 سنوات بخلاف سنة الصنع، في إطار مجموعة من الإجراءات لتقليل فاتورة استيراد السلع الكمالية غير الضرورية لدعم الريال ومنع استنزاف العملة الصعبة.

جاء ذلك، خلال اجتماع استثنائي عقدته الحكومة في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبي البلاد، وفق ما نشره حساب المجلس على "تويتر" مساء الخميس.

ووافقت الحكومة في اجتماعها، برئاسة معين عبدالملك، على مشروع القرار المقدم من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية، بشأن تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والآلات، بحيث يكون الحد الأقصى للسماح بدخول السيارات المستعملة 5 سنوات بخلاف سنة الصنع.

واستثنى القرار "السيارات الواصلة وفق نظام التربتيك، التي لديها حالات سماح مؤقتة".

 

— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) December 30, 2021

 

كما حدد قرار الحكومة اليمنية "ثماني سنوات بخلاف سنة التصنيع، كحد أقصى لاستيراد ودخول المعدات والآلات المستعملة".

كما يمنع القرار دخول قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات والمعدات والآلات إلى البلاد.

ويأتي قرار الحكومة المعترف بها دوليا، في سياق إجراءاتها الهادفة إلى دعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية ومنع استنزاف العملة الصعبة وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية غير الضرورية، بما يعود بالفائدة والتحسن لأسعار السلع والمخزون الآمن للغذاء.

والثلاثاء الماضي، أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تثمر خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن الريال اليمني ارتفع بنسبة 40 في المئة خلال 3 أسابيع، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)

وقال عبدالملك خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبا)، اجتماعا مشتركا لوزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، واللجنة العليا لحماية المستهلك: "نحن في معركة اقتصادية صعبة وتحدٍّ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن".

وأضاف: "هناك إصلاحات كثيرة لم يشعر بها الناس، لكن نتائجها ظهرت خلال هذه الفترة".

وفي الأيام القليلة الماضية، تحسنت قيمة الريال اليمني، أمام العملات الأجنبية، بعد أسابيع من الانهيار الحاد وهبوطه لأدنى مستوياته على الإطلاق.

وسجلت العملة المحلية ارتفاعا كبيرا في السوق الموازية، إلى ما دون 741 ريال للدولار، قبل أن تتراجع إلى 800 للدولار الواحد.

وفي سياق متصل، التقى محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي جمعية الصرافين ومؤسسي شركة الشبكة الموحدة للأموال، وناقشا خطط البنك للارتقاء بالعمل المصرفي وتحقيق الاستقرار بمساندة الأشقاء والأصدقاء.

غالب الذي وصل إلى عدن في وقت متأخر من مساء الاثنين، أكد، خلال اللقاء، أهمية خطط الارتقاء بالعمل المصرفي، التي ستُعزز بإصلاحات هيكلية عميقة ستنفذها الحكومة في مختلف المجالات، خاصة في المجالات المالية والاقتصادية والبناء المؤسسي، بهدف تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق العام ومحاربة الفساد، لتحقيق الاستدامة المالية والامتناع عن استخدام التمويل التضخمي، الذي كان من أهم أسباب الاختلالات في موازين منظومة الاقتصاد الكلي خلال الفترة الماضية.

وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، شمل تعيين أحمد بن أحمد غالب المعبقي محافظا للبنك، ومحمد عمر باناجة نائبا له، بالإضافة إلى تعيين 5 أعضاء في مجلس الإدارة.

ومنذ تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي، ارتفعت العملة المحلية ليصرف الدولار بأقل من ألف ريال حاليا، بعدما تجاوز الـ1700 ريال أوائل كانون الأول/ ديسمبر الجاري.