مهندسون أردنيون يعلقون لـ"عربي21" حول رفض تعديل قانون نقابتهم

أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين الثلاثاء، رفض الهيئة العامة للنقابة، للتعديلات المقترحة على قانون النقابة وجاء الرفض عبر تصويت قام به أعضاء الهيئة.

وكان تعديل قانون انتخاب الهيئة العام أحد أكثر التعديلات إثارة للجدل والخلاف بين بعض أعضاء الهيئة العامة والنقيب، حيث طرح الأخير مقترح تعديل يجعل التمثيل النسبي هو أساس العملية الانتخابية، بينما رفض مجموعة من المهندسين ومنهم الكتلة البيضاء هذا النظام الانتخابي.

تعديلات منقوصة

وكان عدد من المهندسين منهم أعضاء الكتلة البيضاء عبروا عن رفضهم للتعديلات، التي اعتبرها عضو الهيئة المركزية لنقابة المهندسين بادي الرفايعة، غير كافية وغير مدروسة وتم وضعها على عجل.

وأوضح الرفايعة خلال حديثه لـ"عربي21"، أن "رفضه للتعديلات جاء لأنها منقوصة ولم يتم التباحث والتشاور بشأنها كما هو معتاد، ولم تمر هذه التعديلات بالمراحل التي تشمل اطلاع بقية الشُّعب وغيرها من الإدارات، ومن ثم لم تأخذ حقها من التباحث".

وأضاف: "أي تعديلات على القانون بشكل مختصر ومجزوء سوف تشوه القانون ولن تخدمه، والتعديلات المقترحة احتوت على أكثر من مادة متعلقة بتغيير آلية الاختيار والانتخاب في النقابة، وقانون الانتخاب الذي تم طرحه شبيه بقانون الصوت الواحد الذي عانى منه الشعب الأردني الأمرين".

ولفت إلى أنهم (الكتلة البيضاء) "كان لديهم أفكار حول القانون والتعديلات، ولكن النقيب كان يرفض سماعها، وكان متعجلا ويريد إنهاء التعديلات".

اقرأ أيضا: تجاذبات ومشادات باجتماع الهيئة العامة لكبرى نقابات الأردن

رفض للاستحواذ على النقابة

بالمقابل، قال الناشط النقابي عزام الصمادي، أحد مؤيدي التعديلات: "نحن كمجموعة من المهندسين كنا مع التعديلات؛ لأنها كانت تصب في مصلحة المهندسين وتخدم تطوير قانون النقابة، ونحن نحترم قرار الهيئة العامة، وأعتقد أن القرار صحيح على الرغم من أنه لم يأت ضمن رؤيتنا، ولكننا نحترم إرادة الهيئة العامة".

وحول أسباب تأييدهم للتعديلات، قال الصمادي لـ"عربي21": "التعديلات كانت ستخدم النقابة والتطوير؛ لأن القانون الحالي موجود منذ 1972، من ثم هو قديم، وحينما تم وضعه كان عدد المهندسين 2000، بينما الآن نحن نتحدث عن 180 ألف مهندس، ومن ثم كان هناك ضرورة لتطوير التشريعات وإدخال تعديلات ضرورية لقانون النقابة".

ولفت إلى أن "هناك ضرورة ملحة وموضوعية لتطوير قانون النقابة، وهذا التطوير كان ضمن برنامج المجلس الحالي الذي للأسف تأخر في تقديم هذه التشريعات".

وأكد أنه "سيتم إعادة تقديم التعديلات المقترحة في الدورات القادمة، خاصة أنها تخدم تطوير العمل النقابي وتشريعات النقابة، وبالتأكيد سيكون هناك أكثر من محاولة من أجل تقديم هذه التشريعات، ولكن الأمر يعتمد على المجالس القادمة".

تدخلات الدولة

واتهم الرافضون أجهزة الدولة بالتدخل لصالح تأييد التعديلات، حيث أشار الرفايعة إلى أن هذه التعديلات ضد مصلحة النقابة، وأجهزة الدولة تاريخيا هي متضايقة من النقابات وتريد الانفراد بها، ودائما ما يشكك "جماعتها" بالعمل النقابي"، بحسب قوله.

وأضاف: "في هذه المرة لاحظنا أن الحكومة تجيش لصالح هذه التعديلات من خلال إعلامها الرسمي، سواء عبر التلفزيون الأردني الرسمي أو الصحف التي تملكها وتشكك في معارضي التعديلات، أيضا الدولة استخدمت وسائلها وآلياتها ومسؤوليها ومواردها في التجييش وحشد المهندسين للتصويت مع التعديلات".

بدوره نفى الناشط النقابي عزام الصمادي، أي تدخل للدولة في عملية التصويت وقال: "الاتهامات غير دقيقة، والرافضون وتحديدا القائمة البيضاء داخل النقابة كانوا رافضين بالدرجة الأولى مبدأ التمثيل النسبي في الانتخابات لأنهم ضد قوننة التشاركية؛ فهم لا يرغبون بمشاركة الآخرين، وكانوا خلال ربع قرن من وجودهم على سدة النقابة إقصائيين، وكانوا يرغبون بالاستحواذ على كل مقدرات النقابة، واستخدموا النقابة لخدمة تيار سياسي معين".

وتابع: "لم يكن هناك تدخل من الدولة، وتم استخدام هذه الاتهامات كنوع من التجييش ضد عملية إقرار هذه التشريعات، وأيضا استخدموا الخطاب الديني التحريضي والاتهامات الباطلة بأن الدولة تتدخل، وهذا غير صحيح، والدليل على عدم التدخل هو نتائج التصويت التي جاءت في مصلحة رافضي التعديلات، كذلك عملية التصويت تمت بشفافية، والعملية الديمقراطية في النقابات لا يستطيع أحد التدخل في مجرياتها".

وأوضح أن "الفكرة الرئيسية أنهم يرفضون مبدأ النسبية، وتحدث النقيب عن أنه كان هناك حوار داخلي مع الرافضين، الذين قالوا له ألغ النسبية وسنوافق على التعديلات كافة؛ فهم لا يرغبون بالنظام النسبي".

وحول أسباب تأييد المؤيدين لتعديلات نظام التمثيل النسبي، قال: "النظام الانتخابي النسبي هو من أرقى الأنظمة الانتخابية في العالم؛ حيث يتيح التشاركية في القرار للقوى النقابية كافة، والنظام الحالي يعتمد الأغلبية، بمعنى الذي يحصل على 51 في المئة يستحوذ على جميع مقاعد مجلس النقابة والشعب والفروع، ومن يحصل على 49 في المئة لا يحصل على أي شيء".

ولفت إلى أن "التمثيل النسبي يتيح لجميع القوى النقابية بالمشاركة في القرار، ويساهم في صيانة النقابة وتطوير العمل النقابي والرقابة المالية والإدارية"، مضيفا: "لكن للأسف هناك من لا يرغب بقوننة التشاركية للاستحواذ على جميع مقدرات النقابة".

وفي معرض رده على اتهامات الصمادي لرافضي التعديلات بأنهم إقصائيون، قال الرفايعة: "نحن لسنا إقصائيين، فنحن كنا بمجلس النقابة ضمن قائمة مشتركة ومشكلة من أكثر من اتجاه، أيضا نحن في القائمة البيضاء نخوض الانتخابات منذ 2002 تقريبا بقائمة موحدة، كانت تضم أعضاء من الكتلة البيضاء وجزءا من الخضراء، ومن ثم كان هناك نوع من التحالف بين البيضاء وجزء من الخضراء، وسمي هذا التحالف لاحقا بالقائمة الموحدة وخضنا فيها الانتخابات".

وأشار إلى أن "القائمة البيضاء نفسها ليس كلها من تنظيم سياسي واحد أو حزب واحد، بل هي مكونة من عدة تحالفات بعضهم حزبيون وبعضهم مستقلون".

وحول قول الصمادي بأنهم ضد التمثيل النسبي لأنهم يريدون الاستحواذ على مقدرات النقابة، قال: "نحن ضد التمثيل النسبي؛ ليس لأننا نريد الاستحواذ على النقابة، بل لأن هذا النظام مجرب ومعروف بأنه أساء للشعب الأردني، لدرجة أنه تم تسميته بقانون الحشوات".

وأضاف: "لم يتم استخدام الخطاب الديني من طرفنا، لكن البعض قد يكون متدينا فيقول: اختر الصالح أو النشيط، أو يقول: اللهم نريد هذا العمل لوجهك. وهذا كله عبارة عن أحاديث عابرة، وليس خطابا دينيا يتم استخدامه للتجيش ضد التعديلات".

وكانت التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين قد أثارت جدلا واسعا خلال جلسة للهيئة العامة للنقابة، عقدت في 24 كانون الأول/ديسمبر، لنقاش هذه التعديلات.

وتسببت هذه التعديلات بحدوث مشادات كلامية واتهامات متبادلة بين المؤيدين لها والرافضين، مما أدى لتعليق الجلسة.