الدبيبة و"الأعلى للدولة" يهاجمان قانون الانتخابات.. البرلمان يعلق

انتقد المرشح الرئاسي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، قوانين الانتخابات موضحا استمراره في منصبه حتى الاتفاق على الدستور وإجراء انتخابات تزامنا مع إرجاء البرلمان جلسة لمناقشة مآل الانتخابات، فيما رجح "الأعلى للدولة" أن الانتخابات ستجرى منتصف 2022.

وهاجم المرشح الرئاسي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، قوانين الانتخابات التي وصفها بالمعيبة، موضحا أنه مستمر في منصبه حتى الاتفاق على الدستور وإجراء انتخابات من بعدها يسلم السلطة.

وقال الدبيبة خلال حفل تسليم صكوك منحة دعم الزواج لمندوبي البلديات، الثلاثاء، إن "قوانين الانتخابات معيبة وغير عادلة والشعب الليبي هو من يقر مسودة الدستور وموعد الانتخابات". وأضاف: "نريد دستورا حقيقيًا ويجب استفتاء كل الليبيين بشأنه".

ولفت إلى أن "المخابرات والأمريكان والأمم المتحدة خدّروكم.. وأنتم من يحدد تاريخ خروج الدستور والانتخابات".

ونفى الدبيبة خلال كلمته، سعيه إلى أي منصب في حياته السياسية أو الاجتماعية، وأنه لا يهمه الألقاب أو الصفات، بحسب تعبيره.

وأوضح المرشح الرئاسي عن دعم صندوق الزواج بمليار دينار للمرة الثالثة، واعتبر ذلك حقا للشباب وليس دعاية انتخابية، ورد على من يتهمه باستغلال أموال الدولة في الترويج الانتخابي: "فليحسبوها كما يحسبوها".

وأكد المرشح الرئاسي أن حكومته حققت فائضا ماليا رغم أن ميزانيتها أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة لم تتمكن الحكومة من صرفها، على حد قوله.

اقرأ أيضا: النواب الليبي يرجئ مناقشة تأجيل الانتخابات للأسبوع المقبل

إرجاء جلسة النواب

من جانب آخر، أعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، عن إرجاء جلسته المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات، إلى الأسبوع المقبل.

والاثنين، اقترح مجلس النواب خلال جلسة له، ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.

وحمل المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، مفوضية الانتخابات وحكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة مسؤولية الوضع المتأزم في ليبيا، مؤكدا أن القوانين التي أصدرها مجلس النواب صحيحة وسلمية.

وقال بليحق إن المجلس فتح باب الترشيح أمام جميع المواطنين الليبيين الذين يطمحون لنيل منصب رئيس البلاد.

وأضاف: "نحن في المجلس لا نقبل الاتهامات التي قد تصدر ضد أي مرشح من دون وجود أدلة، والقانون الليبي هو الذي يحسم مسألة شرعية كل مترشح".

وقال بليحق: "الدبيبة خرق الدستور الليبي كما خرق التعهد الأخلاقي الذي قدمه أمام الجميع بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية".

اقرأ أيضا: مجلس النواب الليبي يقترح تأجيل الانتخابات 6 أشهر

اتهامات الأعلى للدولة

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للدولة الليبي محمد بنيس، أن المجلس لا يتوقع إجراء الانتخابات في 24 من كانون الثاني/ يناير المقبل، مرجحا أن يتم إجراؤها في منتصف العام المقبل.

وأوضح بنيس أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يؤكد على أولوية الدستور في رسم معالم المستقبل الليبي، مضيفا أنه لا بد من دستور متفق بشأنه، وإذا تعذّر ذلك فإنه يمكن اللجوء لقاعدة دستورية تقود لانتخابات يقوم خلالها مجلس النواب المنتخب بصياغة دستور جديد يحدد صلاحيات مجلس النواب ورئيس الدولة.

وشدد المتحدث الرسمي في تصريحات صحفية، أن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب تمت بصورة أحادية بعيدة كل البعد عن الاتفاق السياسي الموقع عليه بين الفرقاء الليبيين وخاصة المادة الـ23 المتعلقة بكيفية إعداد وإصدار هذه القوانين.

وأوضح أن النواب الذين حضروا جلسة التصويت على قوانين الانتخابات أكدوا "عدم الاتفاق على أي من فقراتها التي خضعت للتعديل أكثر من 9 مرات، وأنه تم إصدارها والتصويت عليها من دون مناقشتها، ما يجعل قانون الانتخابات برمته قانونا غير سليم ولا يمكنه أن يؤدي لانتخابات حرة ونزيهة".

وقال المسؤول الليبي إن العودة للحوار بين جميع الفرقاء السياسيين الليبيين واعتماد سياسة التوافقات هي السبيل الوحيد للوصول إلى حلول مقبولة ومرضية للجميع، بحسب تعبيره.

اقرأ أيضا: الصلابي: لا جدوى من انتخابات ليبيا دون مصالحة شاملة

الانتخابات لا الحكومة

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، في مقابلة مع "رويترز" إن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا الأسبوع الماضي ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات وليس على مصير الحكومة.

وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي.

وأفادت بأن أي انتخابات لا بد أن تُجرى وفق معايير متساوية لا يحظى فيها أي مرشح بميزة تقلد منصب رسمي، مضيفة أن "على الجميع أن يعود خطوة للوراء لفترة معينة".

— Reuters (@Reuters) December 28, 2021

ودعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، الاثنين، البرلمان إلى حسم قراره بشأن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وحث السايح، في تصريحات صحفية، البرلمان على اتخاذ قراره إما بالموافقة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته المفوضية أو تحديد موعد آخر، أو بطلب التأجيل، موضحا أن الهيئة قد تضطر إلى تغيير سجلات الناخبين.

ووفق مراقبين، فإن تحديد 24  كانون الثاني/ يناير من العام المقبل لإجراء الانتخابات يعد أمرا صعبا، إذ لا يكفي شهر واحد لإقراره من قبل مجلس النواب وإغلاق باب الطعون ونشر القائمة النهائية وبدء الحملات الانتخابية.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات بإنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم، جراء قيام مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، بقتال حكومة الوفاق الوطني السابقة.