قلق إسرائيلي من خسارة "الجبهة الدبلوماسية" بالأمم المتحدة

في الوقت الذي تواجه فيه دولة الاحتلال إخفاقات وتراجعات على الساحات الميدانية في الأراضي المحتلة، والجبهات المجاورة، فإن الساحات السياسية والدبلوماسية تشهد تراجعات أخرى، وربما بنفس القدر، الأمر الذي يتطلب إجراء تغييرات جوهرية في الآلة الدبلوماسية، خاصة في الأمم المتحدة، باعتبارها جبهة قتالية متقدمة، وفي الموقع الأمامي للدبلوماسية الإسرائيلية.

شلومو شامير الكاتب الإسرائيلي المقيم في نيويورك، حيث يتابع مداولات المنظمة الدولية، كتب في صحيفة معاريف، مقالا ترجمته "عربي21" ذكر فيه أن "قرار الأمم المتحدة بالموافقة على تحديد ميزانية مالية خاصة بلجنة التحقيق المشكلة في حرب غزة الأخيرة، يضر بإسرائيل، لأن البيانات الإحصائية لعام 2021 التي كشفتها الأمم المتحدة تؤكد أنها وافقت على 14 قرار إدانة ضد إسرائيل، وأربعة فقط ضد دول أعضاء أخرى".

وأضاف أن "هذا الانحياز الأممي ضد إسرائيل يظهر حجم المأزق الذي لا نهاية له الذي انغمست فيه المنظمة الدولية، رغم أن هذه السلوكيات المسيئة لإسرائيل تواجهها حالة من التظاهر بعدم رؤية أو سماع ما يحدث في ساحة الأمم المتحدة من جانب رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، رغم ما يظهره سفيرهما لدى الأمم المتحدة غلعاد أردان، من رد فعل على ما يعتبره السلوك العدائي لإسرائيل في ساحة المنظمة الدولية".

اقرأ أيضا: فشل مشروع إسرائيلي بالأمم المتحدة يتعلق بالعدوان على غزة

رغم أن المنظمة الدولية هي التي أعلنت عن قيام دولة الاحتلال، ومنحتها الشرعية السياسية الكاملة، فإن حجم الانتهاكات التي باتت ترتكبها في السنوات الأخيرة، خاصة في الأراضي المحتلة، لم يترك أمام الأمم المتحدة مجالا سوى إدانة هذه الانتهاكات، من خلال صدور جملة قرارات حظيت بشبه إجماع دولي، تسبب في انزعاج إسرائيلي، وتبادل اتهامات بين أقطاب الماكنة الدبلوماسية فيها.

الرد الإسرائيلي على الإدانات الموجهة ضد إسرائيل من الأمم المتحدة يكتفي بزعم أن المنظمة الدولية تجاهلت التحقيق في قضايا الإبادة الجماعية التي يشهدها عدد من البلدان في المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات، رغم توفر الشهادات المسجلة، ومئات الصور، والوثائق التي توثق بتفصيل كبير الفظائع والتعذيب والقتل والقمع الوحشي التي ارتكبتها الأنظمة العربية المجاورة.

وتبدي الأوساط الإسرائيلية قلقها إزاء التصويت "المعادي" لعدد من الدول التي تعتبرها "صديقة" لها في الأمم المتحدة، خاصة الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق في "الجرائم الإسرائيلية"، خلال العدوان الأخير على غزة، حتى إن بعض الدول الكبرى في مجلس الأمن، من التي تحوز على عضوية دائمة، لم تستخدم حق النقض لوقف صدور القرارات الأممية ضد إسرائيل.

في الوقت ذاته تتوجه الاتهامات الإسرائيلية لممثلها في الأمم المتحدة غلعاد أردان الذي لا يبذل مزيدا من الجهود لوقف حالة العداء لها في المنظمة الدولية، على اعتبار أن من عينه هو بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة السابق، وبالتالي فإن ولاءه قد يكون لمن عينه، وليس لرئيس الحكومة الحالي ووزير خارجيته.