قانونية نواب الأردن توصي بعدم ترؤس الملك مجلس الأمن الوطني

أنهت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، الأحد، الجدل الذي ثار بعد تقديم الحكومة مشروع تعديلات دستورية من ضمنها إنشاء مجلس الأمن الوطني برئاسة الملك.

وأقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، لدى اجتماعها، الأحد، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشار العودات، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إلى أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، وأهمها، دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلاً عن الوطني.

وأوضح أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون الملك رئيسا لهذا المجلس، لأن الملك رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.

ولقيت التعديلات الدستورية المقترحة انتقادا من قبل الحراك  (تحالف حراكات شعبية معارضة)، خصوصا فيما يتعلق بالمادة المتعلقة بمجلس الأمن الوطني. وعد الحراك تلك التعديلات "انقلابا على مفهوم الدولة وانقلابا على نظام الحكم الدستوري والسياسي الذي نص على أن الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي". 

كما انتقد نواب تلك التعديلات، وهاجم النائب صالح العرموطي التعديلات وخاصة " مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".

وقال العرموطي في جلسة نيابية: "أتحفظ على التعديلات، وهي انقلاب على الدستور الأردني وانقلاب على المؤسسات والنظام".

اقرأ أيضا: حراك أردني: التعديلات الدستورية انقلاب على مفهوم الدولة

كما وافقت اللجنة القانونية على باقي التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة شمسية واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته، وعلى حق 25 بالمئة من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة، بدلا من 10 أعضاء، إضافة إلى اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مع الإبقاء على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان، وحق محكمة الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت أن هنالك جدية في الدفع المثار أمامها بدلا من إحالته الى محكمة التمييز لتقدير ذلك. كما اشتملت التعديلات على شروط العضوية في المحكمة الدستورية بأن منحت الصلاحية لمتخذ القرار بأن يختار عددا من المختصين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

وأقرت اللجنة القانونية النيابية إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، والمتمثلة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.

ووافقت اللجنة على إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الأردنيين، في عنوان الفصل الثاني حول حقوق الأردنيين وواجباتهم، وقالت إنه يستهدف التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الاجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وانسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.