هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشف تقرير فرنسي
أن "سيف الإسلام القذافي" المرشح لرئاسة ليبيا، يحيط نفسه بـ"لوبي" مكون من جماعات ضغط وعسكريين سابقين وزعماء مجالس قبلية، واصفا إياه
بأنه "جوكر سياسي".
وذكر تقرير نشره
موقع لوجورنال دافريك أن "القذافي يضع الأسس لمسيرته
السياسية، ولا يقتصر عمل فريقه على الفترة الانتخابية فحسب، بل يستهدف بناء منظومة
سياسية قادرة على تولي زمام السلطة في البلاد على المدى المتوسط".
وأشار إلى أن
القذافي "أحاط نفسه بفريق صدمة مكون من جماعات ضغط وعسكريين سابقين وأمراء
حرب محليين ورؤساء مجالس قبلية".
وأضاف أن
"فريق القذافي من ذوي الخبرة، ومن بين أكبر داعميه شقيقته عائشة التي تواصل
الدفاع عن قضية سيف الإسلام، حيث تدير الملقبة بكلوديا شيفر الليبية، خزانة الأسرة
سرا وتتأكد من أن الأموال تذهب إلى حيث يجب أن تذهب".
وأوضح أن عائشة
القذافي "لديها اتصالات في المجالات السياسية والمالية في روسيا وسويسرا ومصر".
وأكد التقرير الفرنسي وجود "امرأة أخرى تمثل مصالح القذافي
الابن في أوروبا، وهي سهى البدري، التي خدمت من قبل صورة القذافي الأب".
— Africa Intelligence (@LettreContinent) December 2, 2021
اقرأ أيضا: "عربي21" تستطلع مواقف مسؤولين من تأجيل انتخابات ليبيا
وأشار إلى أنه
"من بين مؤيدي سيف الإسلام القذافي الأوائل محاميه الذي يلعب أيضا دورا في
جماعة الضغط مع اتصالاته بجهازي المخابرات الجزائري والتونسي، خالد الزايدي، فضلا
عن ممثلي سيف الإسلام القذافي دوليا عمر كريشيدا، وصلاح فركش ابن عم والدة سيف
الإسلام".
وأردف بقوله:
"أما الرجل الآخر الذي يراهن عليه سيف الإسلام لبناء مستقبله السياسي، فهو
أحمد قذاف الدم الملقب بـ"رجل المهمات المستحيلة"، الذي يقف إلى جانب
عمار مبروك لطيف في "مجموعة القاهرة" المسماة بـ"غرفة
العمليات"، وهو من أصدقاء معمر القذافي السابقين، لكن هذه المجموعة لا تدعم سيف
الإسلام حقّا، ولا يبدو أن لها ولاءات سياسية واضحة وهي تقف وراء عقيلة صالح، رئيس
البرلمان الليبي، والمرشح للرئاسة الليبية".
ولفت التقرير
الفرنسي إلى أنه "مع وجود أموال كبيرة وسلطة حقيقية على القبائل الليبية كان من
المفترض أن يدعم أحمد قذاف الدم الطموحات السياسية لسيف الإسلام، لكن الأمور في
الواقع ليست كذلك، ويبدو أن قذاف الدم يريد أن يلعب دور التوازن وأن يلعب دورا
مهما في الانتقال السياسي".
وأوضح التقرير
أن "رفاق الزعيم الراحل معمر القذافي لا يقفون جميعا إلى جانب سيف الإسلام
الذي ورث بلا شك موهبة الخطابة عن والده، وكذلك منصبه على رأس الأسرة وبالطبع
ثروته، لكن أيضا قربه من قبائل غرب ليبيا، ومن بينهم بشير صالح، الذي ينافس سيف
الإسلام في السباق الرئاسي".
اقرأ أيضا: ليبيا.. ماذا بعد تأجيل الانتخابات؟
ترشح سيف الإسلام
ورفضت محكمة استئناف مدينة سبها، جنوب ليبيا، منذ أسبوعين، طعن المفوضية العليا للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا استبعدت سيف نجل معمر القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات في الخامس والعشرين من الشهر الماضي؛ بسبب مخالفته لبندين من قانون انتخاب رئيس الدولة.
وينص البند السابع من المادة العاشرة في قانون انتخاب رئيس الدولة على "ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة"، أما البند الخامس من المادة 17، فيدعو طالب الترشح إلى تقديم "شهادة الخلو من السوابق".
والقذافي محكوم عليه بالإعدام من قبل القضاء الليبي؛ لتورطه في جرائم حرب في أثناء ثورة 2011، كما أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف لا تزال سارية المفعول.
تأجيل الانتخابات
ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا قالت فيه، إن فرص عقد أول انتخابات رئاسية في ليبيا يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر تقترب من الانهيار، وذلك في أعقاب تصريح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأنها ليست قادرة على نشر قائمة المرشحين نتيجة للشكوك القانونية.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إن تأجيل الانتخابات "يعد ضربة للجهود الدولية التي تأمل في إعادة توحيد البلد المنقسم، وسط خشية دولية من تلاشي زخم التقدم باتجاه الديمقراطية".
ولم تعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد عن القائمة النهائية للمرشحين، في حين لم تبدأ فعليا الحملة الانتخابية للمرشحين الذين بلغ عددهم نحو ثمانين مرشحا، رغم انتهاء مرحلة الطعون بشكل رسمي في السابع من الشهر الجاري، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن تنطلق فيه الحملة الانتخابية لتختتم في 23 ديسمبر.
ولم تفتح المفوضية الباب حتى الآن أمام عمليات مراقبة الانتخابات سواء من قبل منظمات المجتمع المحلي أو نظيرتها الدولية، لوجود عقبات فنية تتعلق بسيطرة المفوضية على مراكز الاقتراع، وبسط نفوذها كجهة مستقلة على هذه المراكز التي تتوزع في عموم المناطق الليبية، رغم أن المفوضية نشرت قبل أشهر اللائحة التنظيمية لعمليات المراقبة سواء من قبل المنظمات أو وسائل الإعلام.