اتهام أمريكي للأمن السوداني باستخدام القوة ضد المظاهرات

اتهم نائبان بمجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، الأمن السوداني باستخدام "أسلحة ثقيلة في قمع المظاهرات المناهضة للانقلاب".

جاء ذلك في بيان لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الديمقراطي بوب مينينديز، والسيناتور الجمهوري جيم ريتش، بشأن السودان.

وقال النائبان في البيان: "ندين بشدة العنف الذي مارسته قوات الأمن ضد المتظاهرين ضد الانقلاب في السودان، وما أدى ذلك إلى مقتل أكثر من 40 شخصا".

وكشف البيان أن الأمن السوداني استخدم "أسلحة ثقيلة لقمع المظاهرات المناهضة للانقلاب".
وتابع: "يجب محاسبة المسؤولين عن تنفيذ انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وعن انتهاكات حقوق الإنسان".

 

من جهتها، عبرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها عن تضامنها مع دعوات السودانيين إلى فترة انتقالية بقيادة مدنية، في أعقاب  الاستيلاء العسكري غير الدستوري على السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر.

 

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن فترة انتقالية بقيادة مدنية تمثل السبيل الوحيد نحو سودان مستقر وعادل ومزدهر وسلمي، داعية إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين المحتجزين منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر وضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي.

 

كما طالبت الولايات المتحدة، عبر بيان وزارة خارجيتها، بمحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في نضاله من أجل الحرية والسلام والعدالة. 

وفي سياق آخر، أطلق مجهولون يرتدون زيا مدنيا قنابل غاز مسيل للدموع على تجمع لأنصار قوى "الحرية والتغيير" المعارضة خلال ندوة في العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الندوة التي نظمها قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) بمنطقة شمبات شمالي الخرطوم بحري شهدت اشتباكات بالأيدي وإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع، فيما تغيبت قوات الشرطة عن مكان الحادث.

إلى ذلك، تواصلت المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري بالسودان على مدى يومي الخميس والجمعة، حيث شارك عشرات السودانيين في مظاهرات ليلية بعدد من أحياء الخرطوم.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

 

اقرأ أيضا: دول تؤيد اتفاق حمدوك والبرهان.. بينها السعودية والإمارات

وفي 21 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وقع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.