ميانمار: السجن 4 سنوات لأونغ سان.. والأمم المتحدة تندد

أصدرت محكمة في ميانمار، الاثنين، حكما بالسجن أربع سنوات بحق أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بالتحريض على الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بكوفيد، وفق ما أفاد به ناطق باسم الحكومة، في قرار هو الأول ضمن سلسلة إدانات محتملة قد يتم بموجبها سجن الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل لعقود.

ونددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الاثنين، بالحكم. ورأت باشليه أن الحكم على سو تشي "بدوافع سياسية"، مشيرة إلى أن هذه الإدانة لا تقتصر على حرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام من الحرية لكنها "تغلق أيضا باب الحوار السياسي".

واعتُقلت سو تشي (76 عاما) منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في الأول من شباط/ فبراير، لتنتهي بذلك تجربة ميانمار الديمقراطية القصيرة.

ووجّهت إليها المجموعة العسكرية مذاك سلسلة اتهامات تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات. وقد تسجن لعقود في حال إدانتها بجميع هذه التهم.

وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون لفرانس برس، إنه حُكم على سو تشي بالسجن لعامين بعد إدانتها بالتحريض على الجيش، وعامين آخرين لخرقها قانون الكوارث الطبيعية المرتبطة بكوفيد.

وصدر حكم بسجن الرئيس السابق وين ميينت أربع سنوات بالتهم ذاتها، وفق المصدر، الذي أوضح أنهما لن ينقلا إلى السجن فورا.

وأكد أنهما "سيواجهان اتهامات أخرى" في العاصمة نايبيداو، حيث يتواجدان حاليا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وحظرت السلطات على الصحفيين حضور إجراءات المحكمة الخاصة في العاصمة، فيما مُنع مؤخرا أيضا محامو سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.

وصدرت في الأسابيع الأخيرة إدانات قاسية بحق أعضاء آخرين بارزين في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه سو تشي.

وحُكم على وزير كبير سابق بالسجن 75 عاما هذا الشهر، فيما سجن أحد المقرّبين من سو تشي 20 عاما.

"ثأر"

وسارعت منظمة العفو الدولية إلى إدانة الأحكام الصادرة بحق سو تشي.

وأفاد نائب المدير الإقليمي للحملات في المنظمة مينغ يو هاه بأن "الأحكام القاسية بحق أونغ سان سو تشي اثر هذه التهم الزائفة تعد آخر مثال على عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملها وخنق الحريات في بورما".

وأضاف أن "قرار المحكمة الهزلية والفاسدة جزء من نمط مدمّر لعقوبات تعسفية أدت إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف الآلاف منذ الانقلاب العسكري في شباط/ فبراير".

وأفاد المستشار الرفيع في الشأن البورمي لدى مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد هورسي بأن الأحكام تندرج في إطار "الثأر واستعراض الجيش لقوته".

وأضاف: "لكن المفاجأة ستكون في إرسالها إلى السجن. على الأرجح، ستقضي هذه العقوبة وأي عقوبات لاحقة في منزلها أو في +نزل+ تابع للنظام".