تسجيلات توثق قتل متظاهرين بالسودان.. ودعوات لعصيان مدني

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الليلة الماضية، عن وجود تسجيلات توثق تورط عدد من قوات الشرطة في اغتيال وقنص متظاهرين سلميين، فيما دعا التجمع إلى العصيان المدني الكامل، عقب مقتل 15 شخصا وإصابات العشرات بالخرطوم.

وقال التجمع في بيان، ردا على نفي الشرطة السودانية استخدام العنف ضد المتظاهرين، إن "القوى الثورية لديها تسجيلات واضحة وموثقة لتورط عدد من قوات الشرطة بالخرطوم، في الاغتيال والقنص المباشر للثائرات والثوار السلميين".

ولفت البيان إلى أن "مجزرة 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تعد جريمة لا تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب".

يشار إلى أن تجمع المهنيين أعلن، الأربعاء الماضي، عن مقتل 15 شخصا في مواجهة مع القوات الأمنية، معظمها بمدينة بحري شمال الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني، والتنديد بالانقلاب العسكري.

وفي وقت سابق، نفت الشرطة السودانية إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين، مشيرة إلى أنها التزمت بتفريق الاحتجاجات وفقا للمعايير الدولية.

وقال المدير العام للشرطة السودانية خالد مهدي، في مؤتمر صحفي: "قد تكون هناك جهات أخرى (لم يحددها) أطلقت الرصاص على المتظاهرين، واجبنا التحقيق والتحري للكشف عنها".

ومساء الخميس، أفادت مصادر سودانية بعودة خدمة الإنترنت بشكل تدريجي، وذلك بعد إيقاف السلطات الخدمة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك واعتقال عدد من الوزراء.

اقرأ أيضا: عودة الإنترنت في السودان.. وقلق أوروبي من قمع المتظاهرين

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مصادر مطلعة، أن خدمة الإنترنت عادت عبر كافة شركات الاتصالات، مشيرة إلى أن الخدمة ظلت مقطوعة منذ 25 أكتوبر الماضي.

وتشهد خدمات الإنترنت في البلاد انقطاعا من حين لآخر، لتعقيد مسألة تنظيم المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري. إذ عادة ما يتم حشد المتظاهرين وتحديد مواعيد وأماكن انطلاق المظاهرات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأمام قطع الإنترنت، يعمد السودانيون إلى تبادل المعلومات والدعوات إلى التظاهر عبر رسائل نصية قصيرة، بدلا من وسائل التواصل الاجتماعي.

الموقف الأوروبي

وعلى الصعيد الدولي، أعرب الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن قلقه البالغ حيال استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين بالسودان، واصفا ذلك بـ"الأمر غير المقبول".

جاء ذلك وفق بيان لمفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، غداة مقتل متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن، بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم.

وقال بوريل: "أدت أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن تجاه المتظاهرين السلميين، الأربعاء، إلى وقوع قتلى وجرحى، وهذا الأمر غير مقبول"، موضحا أن "التقارير التي تتحدث عن دخول قوات الأمن إلى المستشفيات لاعتقال المتظاهرين، ومنع المصابين من تلقي العلاج، مقلقة للغاية".

وتابع: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء التعتيم الكامل على المعلومات الذي فرضته السلطات خلال يوم الاحتجاجات الأربعاء"، داعيا إلى تشكيل حكومة مدنية، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، والإفراج عن جميع المعتقلين، محذرا من انعكاس تلك الأحداث على دعم الاتحاد الأوروبي للسودان، بحسب البيان ذاته.