الموساد يدخل على خط قضية الجاسوسين المعتقلين في تركيا

ما زالت قضية اعتقال اثنين من الإسرائيليين في تركيا بتهمة التجسس تثير حالة من القلق الإسرائيلي، وتخوفا من وصول العلاقة بين تل أبيب وأنقرة إلى مرحلة جديدة من التوتر، بعد هدوء نسبي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية عن دخول رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، على خط القضية، حيث إنه يجري مفاوضات مع نظيره التركي بهذا الشأن. وفي الوقت ذاته، يعمل ممثلو وزارة الخارجية الإسرائيلية على الساحة الدولية لمعرفة نوايا الجانب التركي والاستماع إلى مبرراته، وفق موقع "روسيا اليوم".

ورغم مرور أيام عديدة على نشوب هذه القضية، فما زالت إسرائيل تحاول أن تفهم ما إذا كانت المسألة أمنية محلية، أم أمرًا سياسياً أعلى، ولعل من سيحدد الجواب الدقيق إلى حد كبير هو استمرار القضية دون حل قريب. لكن قرار المحكمة بعدم ترحيلهم من تركيا، بل تمديد احتجازهم أدى لتقييمات أخرى، تفيد، وفق التقدير الإسرائيلي، بأن هناك عناصر مهتمة باستغلال القضية لخلق أزمة سياسية متعمدة مع الاحتلال الإسرائيلي.

يوآف ليمور الخبير العسكري زعم في مقال بصحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي21" أن "قضية اعتقال الزوجين الإسرائيليين يتزامن مع الوضع الاقتصادي في تركيا، لكن إسرائيل كما يبدو تسعى لبذل الجهود مع تركيا خلف الكواليس، وهذا هو السبب الذي دفع رئيس الوزراء نفتالي بينيت لإصدار تعليماته للوزراء بالابتعاد عن الأضواء في هذه القضية".

وأضاف أن "هناك قناعة مفادها أن زيادة التصريحات من الجانب الإسرائيلي ستؤدي لتصريحات مضادة من الجانب التركي، وستجعل من الصعب التوصل إلى اتفاقات، بل والأسوأ من ذلك تشدد المواقف في تركيا، وتقديم مطالب ستواجه إسرائيل صعوبة في الامتثال لها، ما جعل الملف برمته في حوزة جهاز الموساد، وليس وزارة الخارجية".

تجدر الإشارة إلى أن قضية اعتقال الإسرائيلييْن تحصل فيما ليس لإسرائيل سفير دائم في أنقرة، وليس للأخيرة سفير لدى تل أبيب، لكن آليات الحوار القائمة تجعل من الممكن حل الأزمة دون تضخيمها، وفق الرؤية الإسرائيلية، رغم أنها قد تخدم أردوغان في الساحة الداخلية، أما على صعيد الخارج، فقد يطالب الأتراك بمجموعة متنوعة من التغييرات من وضع المسجد الأقصى، والقضايا المتعلقة بقطاع غزة، وتلك الخاصة بالغاز، والعلاقات الاستراتيجية لإسرائيل مع اليونان وقبرص.

في هذه الحالة يتداول الإسرائيليون مجموعة مقترحات للرد على تركيا، أولها إعلان الأخيرة وجهة خطرة للإسرائيليين، والطلب من وزارة الخارجية الإعلان عن خطورة الزيارة لدولة قد يُعتقل فيها إسرائيليون، ويصبحون أوراق مساومة، في وقت تراجعت فيه السياحة العالمية في أعقاب أزمة كورونا، ولذلك فإن مثل هذه الخطوة ستكلف الأتراك نفقات عالية، رغم أن إسطنبول تعد بمثابة قاعدة جذابة للعديد من الرحلات الجوية الإسرائيلية.

تزعم المحافل الإسرائيلية أن مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب اقتصادية على الشركات التركية التي ترى في إسرائيل هدفًا استراتيجيًا، ورغم أن تل أبيب ربما تبدو مهتمة بتجنب مثل هذه الإجراءات الصارمة، خشية المزيد من توتر العلاقات مع تركيا، التي لا تعيش في أحسن أحوالها منذ سنوات عديدة، رغم أنهما حافظا على الفصل بين الجمود في علاقاتهما السياسية، وروتين العلاقات الاقتصادية.