مسؤول أردني يرجح تشغيل المنطقة الحرة مع سوريا نهاية العام

قال مسؤول أردني، إن المنطقة الحرة، الأردنية السورية المشتركة، تستعد لإعادة تشغيلها، بعد إغلاقها منذ العام 2015، على إثر الأحداث في سوريا.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية، اجتماعات مكثفة بين الجانبين الأردني والسوري، لوضع اللمسات الأخيرة اللوجستية والفنية والأمنية للمنطقة.

وبحسب مدير عام المنطقة، عرفان الخصاونة، فإنه رجح من جهته إعادة تشغيل المنطقة قبل نهاية العام الجاري، لتكون مُهيأة لاستقبال حركة الشحن التجاري ونقل البضائع بين سوريا والأردن، وتفعيل أعمال التخليص الجمركي وتشغيل عدد من المصانع ومعارض السيارات وشركات التأمين والفعاليات المختلفة.

وكشف الخصاونة عن إعادة تفعيل 560 عقد تشغيل لاستثمارات سابقة تقع على مساحة 1500 دونم تعود لمستثمرين أردنيين وسوريين وعراقيين وليبيين وهنود وغيرهم، فيما يتوّفر أيضًا 5 آلاف عقد استثماري للتشغيل أمام المستثمرين الجدد.

وأضاف الخصاونة: "أكملنا أعمال الصيانة بعد 10 أشهر من العمل، ما تبقى إنهاء عملية الربط الإلكتروني كاملة مع الأجهزة المساندة وباعتقادي خلال أيام ستكون منتهية، ولدينا الآن 5 آلاف عقد استثمار متاح".

وعن الأوضاع الأمنية في المنطقة، قال الخصاونة الذي عاد للتو من زيارة حديثة لدمشق لاستكمال التجهيزات: "الوضع الأمني تمام، والمأمول أن يستفيد من حركة التجارة وحركة المنطقة نحو ألفي شخص يوميًا من أهالي المناطق القريبة من المعبر من الباب الأردني، إضافة إلى استفادة أعداد مماثلة، من أهالي درعا السورية كما كان الحال قبل الإغلاق، وبما يقدّر بنحو 6 آلاف شخص من الطرفين".

وحاولت "عربي21" التواصل مع مسؤولين أردنيين لمزيد من التوضيحات حول فتح المعابر مع سوريا، لكنها لم تتلق ردا.

وتشكّل المنطقة الحرة المشتركة، جسرًا لنقل البضائع بين موانئ اللاذقية وطرطوس في سوريا وميناء العقبة، وفقا للخصاونة، ومنها إلى دول الخليج والعراق، مبينا أنه قبل الإغلاق في عام 2014، شهد عبور 86 ألف شاحنة في الاتجاهين وبحمولة بضائع قدّرت آنذاك بنحو 3.5 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وبعوائد جمركية مباشرة تقدر بـ 20 مليون دينار أردني سنويًا.

ومن بين الاستثمارات في المنطقة الحرة، 105 معارض سيارات ومصنع للورق وآخر للعصائر، ومصنع لزيوت السيارات الثقيلة وغيرها، وساحات الشحن التجارية.