صحافة إسرائيلية

تقدير إسرائيلي: إقرار الموازنة لن يجلب الهدوء لحكومة بينيت

بندر: التجربة تظهر أن الهدوء في السياسة الإسرائيلية ليس سوى الهدوء الذي يسبق العاصفة القادمة- جيتي
بندر: التجربة تظهر أن الهدوء في السياسة الإسرائيلية ليس سوى الهدوء الذي يسبق العاصفة القادمة- جيتي
بعد إقرار الكنيست للموازنة الحكومية، فإن الانطباع السائد بين أعضاء التحالف الحاكم أنهم الآن، وبعد ليال متتالية بدون نوم، وصلوا إلى استراحة محارب، ويمكنهم الدخول في قيلولة شتوية، رغم أن هذا شعور خاطئ.

مع العلم أن مكونات الائتلاف الحكومي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار استقبلوا إقرار الموازنة بضجيج من الفرح والتصفيق العاصف، وعلى رأسهم رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، لكن الحدث شكل لهم أولاً وقبل كل شيء القضاء على التهديد الفوري بحل الكنيست، والذهاب إلى صناديق الاقتراع.

أريك بندر المحلل السياسي بصحيفة "معاريف"، ذكر في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "بالنسبة لنائب رئيس الوزراء يائير لابيد، فقد كان للمصادقة على الميزانية أهمية خاصة، لأنه وفقًا لاتفاقية التناوب مع نفتالي بينيت، من المتوقع أن يجلس لابيد على عرش رئيس الوزراء في آب/ أغسطس 2023، ولكن حتى إذا سقطت الحكومة قبل ذلك، سيكون لابيد على أي حال رئيسًا للوزراء حتى الانتخابات القادمة، على الأقل وفق التقدير الإسرائيلي".

وأضاف أن "شعور أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بأنه آن أوان التقاطهم للأنفاس خاطئ وغير صحيح البتة، لأن التجربة تظهر أن الهدوء في السياسة الإسرائيلية ليس سوى الهدوء الذي يسبق العاصفة القادمة، وحينها ستأتي العواصف على خلفية القضايا السياسية والأمنية، سواء بسبب جملة من التشريعات في الكنيست، أو المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في الغواصات، والقائمة تطول".

مع العلم أن هناك بالفعل بعض القضايا السياسية المتفجرة المطروحة على طاولة الحكومة الإسرائيلية، ويمكن أن تصدم التحالف، مثل قضية الاستيطان، ومصير البؤرة الاستيطانية إيفيتار شمال الضفة الغربية، ونية الإدارة الأمريكية في واشنطن لفتح قنصلية للفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة.

في الوقت ذاته، يتعين على رئيس الوزراء نفتالي بينيت المثول أمام الكنيست للحصول على 40 توقيعًا بمبادرة من المعارضة تحت عنوان "حكومة بينيت- عباس تجدد العملية السياسية لتقسيم الأرض، وإقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل"، وفق ما يروج له غدعون ساعر وزير القضاء.

هذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا زالت تعيش على أقدام "هشة"، وسط العواصف المتوقعة لها أمام المعارضة من جهة، وباقي مكونات الائتلاف من جهة أخرى، مما يجعل إقرار الموازنة خطوة متواضعة على طريق استقرارها في المرحلة القادمة، وهو ما ليس مضمونا لدى أقطابها، حتى الآن على الأقل.
0
التعليقات (0)