تأجيل جلسة مشروع قانون "حماية الرموز" في موريتانيا

أجل البرلمان الموريتاني جلسة مناقشة مشروع قانون "حماية الرموز الوطنية" إلى الثلاثاء إثر احتجاج نواب المعارضة.

واحتجت المعارضة على نقاش مشروع القانون بحجة أنه لم يتم توزيع القانون على النواب قبل 48 ساعة من الجلسة العلنية، مما يعارض المادة 48 من النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني.

 

إقرأ أيضا: رئيس موريتانيا يلوّح بسنّ قانون يسكت منتقديه

وأعلن الشيخ ولد بايه رئيس البرلمان الموريتاني عبر "قناة البرلمانية" (حكومية) أنه قرر تأجيل جلسة نقاش مشروع القانون حتى صباح الثلاثاء 9 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويبلغ عدد نواب المعارضة 28 من أصل 157 نائبا في البرلمان.

ويثير مشروع قانون "حماية الرموز" الكثير من الجدل منذ أن صدقت عليه الحكومة في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وينص مشروع قانون حماية الرموز الوطنية على "تجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، ويحمي الرموز الوطنية".

وتعتبر قوى معارضة أن مشروع القانون المذكور "خطير على الحريات العامة".

لكن الحكومة قالت عقب المصادقة عليه في يوليو/ تموز، إنه "يأتي لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية للبلاد؛ لمنح القضاة والمحققين آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية".

ومن يقوم بالاعتداء اللفظي أو على مواقع التواصل الاجتماعي على الرئيس والمسؤولين الكبار سيجد نفسه وراء قضبان سجن قد يمتد 4 سنوات، وغرامة مالية بآلاف الدولارات.