وثائق يتكتم الاحتلال الإسرائيلي عليها.. جرائم حرب وتهجير

يتعمد الاحتلال الإسرائيلي إخفاء العديد من الوثائق خصوصا تلك التي تحكي بداية نشأة الكيان وما رافقه من جرائم حرب بعرف ونصوص القانون الدولي بحق الفلسطينيين.

وشكل الاحتلال في عهد مناحيم بيغن ما يسمى بـ "اللجنة الوزارية لشؤون السماح بالاطلاع على مواد أرشيفية سرية"، وكانت مهمة اللجنة وضع العراقيل وإبقاء تلك الوثائق سرية على عكس ما يوحي اسمها.

وحصل معهد "عكيفوت" لبحث الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني على القائمة الكاملة للوثائق السرية الإسرائيلية التي تتناول جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل وبضمنها تهجير الفلسطينيين، في العام 1948، وذلك إثر توجه المعهد بموجب قانون حرية المعلومات. ولم يُسمح بالاطلاع على مضمون هذه الوثائق، وإنما على المواضيع التي يحتوي عليها قسم من الوثائق.

ملف وزارة الأقليات: 1948– 1949

المضمون: طرد العرب، "أمور ليست لطيفة"، بحسب أمين المحفوظات في الأرشيف الإسرائيلي.

الوضع: قررت اللجنة الوزارية، في العام 1985، أن تبقى الملفات سرية. وبناء على طلب أمين المحفوظات، سُمح بالكشف عن 40 من بين 80 ملفا. وليس معلوما حتى اليوم ما هي الملفات التي بقيت سرية، ويبدو أنه لم يتم نشر معظمها.

"تقرير ريفتين": 1948

المضمون: نتائج تقصي حقائق طلبه رئيس الحكومة الإسرائيلية، دافيد بن غوريون، حول سلسلة أحداث "حساسة"، اشتبه فيها بعناصر "الهاغانا" بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وسطو ونهب.

الوضع: فرضت اللجنة الوزارية السرية على التقرير مرة تلو الأخرى. وأمين المحفوظات السابق دعا إلى نشر التقرير، لكن اللجنة رفضت موقفه وما زال التقرير سريا حتى العام 2022. ونُشرت أجزاء من التقرير، عام 2018، لكن لم يتم الكشف بعد عن 35 ملحقا فيه.

بحث عن اللاجئين: 1964

المضمون: تقرير طلبه بن غوريون من باحثين إسرائيليين حول "الأسباب لهروب اللاجئين في 1948".

الوضع: أيّد أمين المحفوظات النشر، لكن أرشيف الجيش الإسرائيلي عارض ذلك. وهو مصنف على أنه "سري" حتى العام 2022، بسبب التخوف من المس بمكانة إسرائيل ومن "تأثير النشر على مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين أو على قرارات مؤسسات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية اللاجئين".

ملف دير ياسين

المضمون: تقرير "الهاغانا" عن المذبحة التي ارتكبها عناصر "الإتسل" و"الليحي" في دير ياسين في العام 1948، ويتضمن الملف صورا للضحايا.

الوضع: قرر المستشار القضائي للحكومة، في العام 2000، أنه "لا يُفتح (الملف) للاطلاع على المواد في هذه القضية المؤلمة والمشحونة". وصادقت اللجنة الوزارية على توصيته، ولاحقا مددت سرّيّته مرة تلو الأخرى. وفي العام 2007، قررت اللجنة أن "المشاكل المرتبطة بعلاقات إسرائيل الخارجية المتعلقة بالأحداث التي وقعت في العام 1948؛ لم تُحل". وفي العام 2010، رفضت المحكمة العليا التماسا طالب بالكشف عن الملف، وفي العام 2017 تم تمديد السرية إلى العام 2022.

39 صفحة من بروتوكولات اجتماعات الحكومة: 1948- 1949

المضمون: طرد العرب، هدم قرى عربية، عمليات نهب، سطو، اغتصاب وقتل ارتكبها عناصر "الهاغانا" وجنود الجيش الإسرائيلي.

الوضع: كان يفترض انتهاء فترة السرية في العام 2007، لكن لم يتم نشر المواد بقرار من الرقابة العسكرية.

10 وثائق من أرشيف الجيش الإسرائيلي: 1948

المضمون: وثائق عسكرية من حرب العام 1948، ومضمونها ليس معروفا.

الوضع: انتهت السرية عن الوثائق في العام 2007، لكن مضمونها لم يُنشر بعد.

تقرير يعقوب شمشون شبيرا: 1948

المضمون: تقرير أعده المستشار القضائي الأول للحكومة بإيعاز من بن غوريون، بادعاء التدقيق في ما "إذا استهدف جنود والجيش، حياة سكان عرب في الجليل وجنوب البلاد، ليس بموجب قوانين الحرب المتعارف عليها".

الوضع: كتب أمين المحفوظات، عام 1985، أن الوثائق تحتوي على "أوصاف لأحداث مرعبة"، وطلب الإبقاء على سرية التقرير بسبب "ضرر سيلحق بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية". وصادقت اللجنة الوزارية على موقفه.

وكتب أمين المحفوظات في حينه بهذا الخصوص، أن طرد الفلسطينيين نفذه "قادة مرموقون في المستوى السياسي الإسرائيلي". وأضاف أن "الأمور ليست لطيفة غالبا".

لاجئون فلسطينيون في العام 1948

اجتمعت اللجنة الوزارية وقررت استمرار السرية على المواد لسنة واحدة. وفي العام 2002، مددت اللجنة الوزارية السرية لخمس سنوات. وفي أعقاب طلب للاطلاع على الوثائق، قدمته المخرجة نيتاع شوشاني، عام 2007، اجتمعت اللجنة الوزارية وقررت تمديد السرية لخمس سنوات أخرى. ورفضت المحكمة العليا التماسا بهذا الخصوص. وفي العام 2017، مددت اللجنة الوزارية السرية لخمس سنوات أخرى.

وجاء في تقرير معهد "عكيفوت" أن "غاية السرية المتواصل ليست حماية مصالح الدولة تجاه الخارج وإنما تجاه الداخل. وهذا التستر (على الجرائم) لا يضع مصاعب أمام المؤرخين فقط، وإنما له تأثير حقيقي على الخطاب الأكاديمي، العام والسياسي داخل إسرائيل في أيامنا، وغايته الحفاظ على سردية دولية عاقر ومشوهة حول أسس الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني.