"الحرية والتغيير" تدعو لنقل رئاسة "السيادة" السوداني للمدنيين

طالبت قوى الحرية والتغيير السودانية، الأربعاء، بنقل رئاسة المجلس السيادي الانتقالي إلى المدنيين، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

وقالت القوى المشاركة في الائتلاف الحاكم بالسودان، إن مجلسها المركزي شدد في اجتماع، الثلاثاء، على الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية، واتفاقية جوبا للسلام، وإكمال السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي، والتي يجب أن تنتقل للمدنيين، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".

وأضافت في بيان، أن المجلس جدد الالتزام بإصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري، وتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية السلام، واعتماد خطة تؤدي إلى بناء قوات مسلحة واحدة، وانضمام كل القوى خارج القوات المسلحة إليها.

وطالب المجلس بأن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوات الشرطة وجهاز الاستخبارات العامة، مؤكدا تمسكه بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

 

اقرأ أيضا: لجنة لحل أزمة أطراف الحكم بالسودان.. وقبول مبادرة لحمدوك

وفي 17 آب/ أغسطس 2019، وقع المجلس العسكري المنحل وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وثيقة دستورية بشأن تكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

وخلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكونا من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

ونصت الوثيقة الدستورية على فترة انتقال مدتها 39 شهرا تكون رئاستها مناصفة بين العسكر والمدنيين، وحددت نصيب المكون العسكري في رئاسة مجلس السيادة بـ21 شهرا، ونصيب المدنيين بـ18 شهرا.

لكن تعديل الوثيقة بموجب اتفاق السلام في جوبا بين الخرطوم وعدد من الحركات المسلحة أربك نصوص الانتقال، بعد أن أقرت تعديلات الوثيقة بدء الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، دون التطرق لمسألة الرئاسة.

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان إحباط محاولة انقلاب في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.