تحذير إسرائيلي من التراجع عن رفض الاتفاق النووي مع إيران

مع مرور الوقت يزداد القلق الإسرائيلي من العودة الدولية المتوقعة للاتفاق النووي مع إيران، في ظل المواقف الأمريكية المتلاحقة بشأن تجديد الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

اليوم، وبعد ست سنوات من ذلك الاتفاق، يزداد التوتر الإسرائيلي إزاء هذا الملف، خاصة في ظل المسارعة الأمريكية مع بداية عهد الرئيس جو بايدن وطاقمه البيضاوي، ومساعيه نحو تهدئة التوتر مع إيران، برغم ما يسببه ذلك من إشكاليات في العلاقات الثنائية مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي تسعى حكومته الحالية لعدم استنساخ سياسة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو في الصدام مع ساكن البيت الأبيض.

آخر هذه المواقف صادر عن البروفيسور إفرايم عنبار رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن (JISS)، وعومر دوستري الباحث العسكري، في مقال مشترك في صحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي21" ذكرا فيه أن "التخلي عن الموقف الإسرائيلي المعارض للاتفاق النووي، حتى ولو ظاهريًا، سيضر بمصالح إسرائيل الأمنية، ويعزز موقف إيران".

وأوضحا في مقالهما المشترك أنه "على عكس الحكومات الإسرائيلية السابقة، التي عارضت بشدة الاتفاق النووي الذي وقعته إدارة أوباما في عام 2015، فيبدو أن حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد قررت التخلي عن المعارضة العلنية للعودة إلى الاتفاقية، لا سيما مع حديث وزير الخارجية لابيد، الذي أيد الاتفاق سابقًا، وأعرب مؤخرا عن معارضته، وأعلن أنه يمكن لإسرائيل التعايش مع اتفاق نووي جديد".

مثل هذه المواقف الإسرائيلية تعني أن أي تراجع في رفض الاتفاق النووي المزمع توقيعه سيسمح لإيران بالاقتراب من هدف الدخول في نادي الدول التي تحوز القنبلة النووية، بزعم أن نظام الرقابة الدولي حاليًا ليس صارمًا بما يكفي لمنع السلوكيات الإيرانية الساعية نحو إنجاز ذلك الهدف، وبالتالي فإن ذلك قد يؤدي لعدم القدرة على إنفاذ الاتفاق بشكل فعال في حالة حصول ما تسميه تل أبيب الانتهاكات الإيرانية للاتفاق المزمع.

في هذه الحالة، تشير الأوساط الإسرائيلية إلى أن الشعور بأن إيران على بعد أشهر قليلة من الحصول على قنبلة نووية، قد يتطلب التأخير في التفاوض على العودة لهذه الاتفاقية، وعدم السماح لإيران بمواصلة المضي قدمًا، وفي الوقت ذاته يبدو من الأفضل لتل أبيب تصحيح العيوب في الاتفاق النووي السابق، الذي يتضمن التزامًا إيرانيًا بتقليص برنامج تطوير الصواريخ الباليستية، والمطالبة بوقف التمويل لدعمها المجموعات المسلحة.

تتحدث المعطيات الإسرائيلية عن ضرورة استعدادها للتوافق مع السياسة الأمريكية في القضايا الوجودية، وعلى رأسها إيران، مع العلم أن التغيير في موقف تل أبيب من الاتفاق النووي الإيراني يهدد ما تصفه بأنه "إنجازات" سياسية في المنطقة، لا سيما اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع عدد من الدول العربية، مع العلم أن هذه الاتفاقيات تعتبرها تل أبيب إلى حد كبير نتيجة معارضتها لموقف إدارة أوباما التصالحي تجاه إيران.

وتعتقد المحافل الأمنية الإسرائيلية أن أي تغيير في السياسة الإسرائيلية تجاه الاتفاق النووي الإيراني المزمع إنجازه، سيعزز الوهم السائد في بعض الأوساط داخل تل أبيب، ومفاده أنه إذا وصلت إيران إلى القنبلة النووية، فيمكن في هذه الحالة تحقيق توازن مستقر للردع النووي، لأن حيازة الأسلحة النووية بحد ذاتها لا تخلق ردعًا متبادلاً فعالاً، على اعتبار أن الردع النووي عملية معقدة تتطلب صيانة مستمرة.

وتؤكد دوائر صنع القرار في تل أبيب أن التغيير في موقفها من الاتفاق النووي الإيراني يشجع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، ويعتبر كابوسا استراتيجيا لتل أبيب، بزعم أنه في معظم عواصم الشرق الأوسط، كان هناك إجماع على أن اتفاق 2015 كان معيبًا، وأن توقع احترام إيران للاتفاقيات وهم حقيقي، بالتزامن مع تقلص الرغبة الأمريكية في "تعويض" تل أبيب، إذا استمرت إيران في التقدم نحو بناء قنبلة نووية.