"المجلس الشعبي الوطني" بالجزائر يمنح الثقة للحكومة الجديدة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الخميس بالأغلبية على خطة عمل الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن.

وقد صوت 318 نائبا بـ"نعم" و65 بـ"لا" من بين 380 نائبا حضروا الجلسة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن "هذا التصويت جاء عقب رد رئيس الوزراء، على انشغالات نواب المجلس خلال جلسات المناقشة التي جرت على مدار ثلاثة أيام، واختتمت صبيحة اليوم بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية".

وصوت لصالح المشروع كتل "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقا، (98 مقعدا)، "التجمع الوطني الديمقراطي" (58 مقعدا)، حزب "جبهة المستقبل" (محافظ 48 مقعدا) وحزب "حركة البناء الوطني" (إسلامي 39 مقعدا) إلى جانب مستقلين.

فيما عارضته الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم (65 نائبا).

اقرأ أيضا: هل تحل الانتخابات المحلية عقدة المقاطعة بالجزائر؟

والإثنين الماضي، قدم ابن عبد الرحمن، مخطط عمل حكومته أمام أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان لنيل الثقة.

وقال ابن عبد الرحمن، إن أولوياته تكمن في مسألة استعادة ثقة المواطن الجزائري.

كما تعد محاربة الفساد هي الأخرى أولوية لا تقل أهمية, حسب تأكيدات رئيس الحكومة، الذي شدد على أنه و''بالرغم من الفساد وعمليات النهب الممنهجة, بقيت الجزائر واقفة بفضل أبنائها الواقفين والخيريين".

وورد برنامج عمل الحكومة الذي عرض أمام النواب في 5 محاور، يتمثل الأول في تعزيز دولة القانون والحريات والديمقراطية، والثاني بتعزيز الحكم الراشد، والثالث بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين والرابع يخص إصلاحات اقتصادية ومالية، والخامس يخص سياستي الخارجية والدفاع.

وتركزت تدخلات النواب (فاقت الـ 300 تدخل) على أن برنامج عمل الحكومة رغم تضمنه تعهدات منها بإصلاحات شاملة في مختلف القطاعات، لكنه يفتقد لآليات التنفيذ وآجال محددة لتجسيد ما ورد فيه من وعود.

وردّ ابن عبد الرحمن على هذه الانتقادات بالقول، خلال الجلسة، إن البرنامج ليس سرابا وإنما خطة محكمة وفق معايير متابعة صارمة، وقد تم تنصيب لجنة على مستوى مكتبه لمتابعة عملية تنفيذه.

ومن المقرر أن يحال المخطط (المشروع) على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، للمناقشة ونيل الثقة خلال الأسبوع المقبل، والذي يحتاج إلى الحصول على تأييد غالبية أعضاء المجلس (50 بالمئة+1).