سياسة عربية

5 أحزاب تونسية تعلن رفضها المطلق لدعوات تعليق الدستور

عبّرت الأحزاب عن رفضها لحالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار
عبّرت الأحزاب عن رفضها لحالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار

أعلنت خمسة أحزاب تونسية، الأربعاء، رفضها المطلق لدعوات تعديل أو تعليق الدستور.

 

واستغربت الأحزاب الخمسة من حالة "استمرار الفراغ الحكومي".


جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ـ 22 نائبا من أصل 217) و"آفاق تونس" (ليبيرالي ـ نائبان) و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (اجتماعي ـ دون نواب) و"الجمهوري" (وسطي ـ دون نواب) و"الأمل" (ليبرالي ـ دون نواب).


وعبّرت الأحزاب الخمسة عن "رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور" مطالبةً الرئيس قيس سعيّد "بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة".


وعبّرت عن "رفضها لحالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار"، واستغرابها "من استمرار الفراغ الحكومي".


وطالبت الأحزاب، سعيّد "بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس".


واستنكرت "الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام"، و"حملت رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية عن هذه التجاوزات وطالبته بوقفها فورا"، وفق ما جاء في البيان.


وأبدت الأحزاب "رفضها لكل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد وتمسكها بالتشاركية والحوار كمنهج لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي".

 

وأمس أعلنت مجموعة واسعة من النشطاء، والمثقفين، والسياسيين والنواب دعوتهم المواطنين الرافضين "لانقلاب" الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المنقضي بتونس إلى التظاهر بداية من السبت بكافة المحافظات التونسية.

وقال القائمون على الدعوة، إن دعوتهم تأتي بعد "الاستفاقة التي كسرت سردية الإجماع الشعبي الذي تروج له سلطة الانقلاب وعرابوها"، بحسب تعبيرهم.

 

وكان حزب النهضة أعلن رفضه المساس بالدستور، وقال في بيان، السبت، إن الحركة تحذر من انتهاك الدستور لأنه حتما سيؤدي بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة وغير الديمقراطية.

والسبت، قال سعيّد، إنه "يمكن إدخال تعديلات" على الدستور، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي خلال جولة بالشارع الرئيسي للعاصمة.

 

اقرأ أيضا: دعوات للتظاهر بتونس.. وعريضة ضد الخروج عن الدستور

التعليقات (0)

خبر عاجل