"التمييز الأردنية" تؤيد قرارا بحق المتهمين بقضية الفتنة

أيدت محكمة التمييز الأردنية اليوم الخميس قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين بقضية الفتنة.

وكان محمد العفيف، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، في ما عرفت بقضية الفتنة قال إنه قدم للمحكمة لائحة تمييز بالحكم الصادر بحق موكله المتهم بالقضية، باسم عوض الله.

وبين العفيف في حديث خاص لـ"عربي21"، أن "هيئة الدفاع بانتظار قرار محكمة التمييز"، وبحسب العفيف فقد تضمنت لائحة التمييز بنودا عديدة أبرزها "الطعن بإجراءات محكمة أمن الدولة ومن بينها عدم قبول المحكمة الاستماع لـ26 شاهدا، إلى جانب آلية تشكيل المحكمة".

هذا وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما، باسم عوض والشريف حسن بن زيد، في قضية الفتنة من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.

وأسندت إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها، وتعاطي المواد المخدرة.

وقضت المحكمة في تموز الماضي على باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، اللذين نفيا التهم الموجهة إليهما، بالسجن 15 عاما.

اقرأ أيضا: أمريكا تتخوف من "إساءة معاملة" باسم عوض الله.. والأردن يرد

وتمتلك محكمة التمييز بوصفها محكمة قانون وموضوع صلاحيات عديدة، منها نقض قرار محكمة أمن الدولة وإعادته إلى محكمة أمن الدولة أو إعلان براءة المتهمين أو تخفيض عقوبتهما أو المصادقة على قرار الحكم.

ونص قانون محكمة أمن الدولة الأردنية على "الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة أن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم مع مطالعته عليها".

ونص القانون في الفقرة (د) من المادة العاشرة: "في جميع الأحوال، يكون قرار محكمة التمييز قطعياً".

وشهدت المملكة، في 3 نيسان/ أبريل، استنفارا أمنيا، واعتقالات طالت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة. وفي اليوم التالي، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما، بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.