الضرائب

عاد الدكتور مهندس رشيد رضا وأرسل لى رسالة أخرى تتعلق بمشكلة الضرائب فى مصر، وجاء فيها:

أتعجب من منظومة الضرائب فى مصر، فليست هناك شركة إلا ولها مشاكل مع الضرائب وقضايا وطعون تمتد لسنوات فى المحاكم.

الغريب أن هذه المشكلة لم تلفت نظر أحد إلى حلها جذريًا، ولكن التركيز على كيف يمكن التعايش معها، والسبب بسيط، وهو عدم وجود منظومة واضحة منضبطة تسجل بشكل دقيق كل التعاملات.

كنت أمتلك شركة هندسية فى الولايات المتحدة لمدة أربعين عامًا، وعملت فى مصر فى إدارة شركة لمدة عشر سنوات، وهو ما يضعنى فى موقف يسمح لى بالمقارنة.

الفرق الشاسع بين التجربتين يكمن فى التعقيد والتسويف من أجل التسوية، وفى المعاملة الضريبية لأسباب أغرب من أن يقبلها عقل.

هل يُعقل أننا مازلنا نتناقش فى تسوية ضرائب 2008 وما بعدها ونحن فى 2021؟

أين التقادم الخماسى؟ الرد بسيط.. قبل مضى السنوات الخمس يرسل لك خطاب بطلب معلومات عن هذه السنة لأن الموضوع لا يحتاج إلى خبرة فى الحسابات أو إدارة الأعمال لأن الضريبة هى نسبة يحددها القانون من الربح الذى هو الفارق بين المبيعات والمشتريات زائد المصروفات لأى كيان تجارى أو خدمى حسب نوعه، فمثلًا الأطباء والمحامون أليست لهم مشتريات ولكن لهم مصروفات؟

المشكلة تكمن فى أن مأمور الضرائب يملك أن يعترض على الحسابات بلا مبرر واضح ولا رادع، ولا يمكن الحوار معه لأن الحوار يتحول إلى مهاترة.

على سبيل المثال لا الحصر، ادخل أى محل بقالة وما شابهه، هل تجد آلة بها شريط لإصدار إيصال مُسجَّل يُحتفظ به يوميًا وشهريًا؟

الإجابة: لا يوجد إلا فى المحال الكبرى، وهى نسبة لا تُذكر من المجموع الكلى.

ادخل عيادة طبيب أو مكتب محامٍ أو إذا أصلحتَ سيارتك، فهل تحصل على إيصال برقم مسلسل يمكن تتبعه؟

كيف تقبل مصلحة الضرائب مثل هذا التسيب والاستمرار فيه؟

كيف يمكن معرفة المبيعات اليومية بدون سجل واضح غير قابل للتلاعب؟

ألم يفكر أحد فى إلزام جميع المحال والشركات ومقدمى الخدمات باستعمال مثل هذا النظام؟

فى الولايات المتحدة، لمنع تعنت مأمورى الضرائب مع الممولين، إذا اختلف مأمور الضرائب مع الممول ووصل الأمر إلى المحكمة للفصل فيه وحكمت لصالح الممول يعاقب مأمور الضرائب على سوء تقديره، ويتحمل تكاليف التقاضِى أو مؤسسته أو الدولة نفسها.

وكذلك هناك Profile لكل مهنة (يُحدَّث سنويًا)، ومنها المهن المخالفة للقانون مثل تجارة المخدرات مُصنَّفة بالمهنة ومدة مزاولتها ومكانها إلى آخر التفاصيل.

المعلومات الضريبية المقدمة عن كل عام تقارن بالـProfile لهذا العام، فإذا خرجت المعلومات عما هو مُقنَّن يمر الممول بفحص ضريبى.

هل يمكن تبنى مثل هذه الأفكار أو بعضها؟

نقلا عن "المصري اليوم"