مقالات مختارة

إسرائيل.. هل تستجيب ؟!

محمد سلامة
1300x600
1300x600

الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحا أثناء لقائه رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت في واشنطن بأن حل الدولتين وعودة القنصلية الأمريكية إلى القدس الشرقية وإعادة تمويل الأونروا ورفض الإجراءات الأحادية الإسرائيلية تمثل مواقف جديدة، وعلى حكومة إسرائيل قبولها، ورافق هذا حراك في القاهرة لاستئناف مفاوضات السلام.. ويبقى السؤال.. هل تستجيب إسرائيل لمتطلبات السلام؟!

الصحافة العبرية قالت إن زيارة بينيت لواشنطن فاشلة سياسيا، فيما رأى كثيرون أن الحراك الإقليمي العربي سوف يدفع إلى تقريب وجهات النظر لاستئناف مفاوضات السلام، وأن هناك مبادرة مصرية تطبخ على نار هادئة سوف ترى النور قريبا، وأن التشاور يتم على أعلى المستويات قبل اطلاقها،وأن شرط الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو أن تستند إلى المرجعيات الدولية وأن تكون برعاية اللجنة الرباعية،ويبقى السؤال..هل تستجيب إسرائيل؟!

إدارة الرئيس بايدن ترفض طرح مبادرة سلام أو تبنى خطة واضحة لاحلال ألسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وكل ما تنادي به هو أن الأطراف المعنية بمفاوضات ألسلام عليها أن تتفق على خطوات لإحياء مفاوضات السلام أولا وعلى آليات لتنفيذ أي إتفاق سياسي يتم التوصل إليه، وبهذا المعنى تحركت القاهرة في هذا الإتجاه، والرد الاسرائيلي جاء على لسان بينيت من واشنطن..لن ألتقي عباس..لكن السؤال يبقى ..هل تستجيب إسرائيل لمتطلبات ألسلام وتقبل الانخراط في مفاوضات جادة لإنهاء احتلالها للضفة الغربية؟!

إسرائيل تشترط العودة إلى مفاوضات السلام دون شروط، وبعبارة أخرى دون الالتزام بالمرجعيات الدولية، وتريد إبعاد القدس من المفاوضات وقبول فلسطيني صريح بشطب ملف عودة اللاجئين، وترى أن أدارة بايدن ليست معها، وأن الحراك الإقليمي يجب استثماره في إتجاه آخر، يتمثل في توسيع دائرة التطبيع وإقامة العلاقات معها، دون اشتراط حصول أي تقدم في مفاوضات السلام.

إسرائيل نتنياهو وإسرائيل بينيت..هل تتغير، هل تنحني أمام رغبات رئيس أمريكي جديد، وهل تقبل بالحراك الإقليمي، وهل تتجاوز عقدة الداخل (حرب اليمن المتطرف والمتعجرف) خاصة أن الأطراف الإقليمية باتت تتحدث علنا عن خطوات هامة لاستئناف مفاوضات السلام،ويبقى السؤال الكبير..هل تستجيب لأي مبادرة عربية لاحلال ألسلام أم تمارس ذات اللعبة الخبيثة في شراء الوقت ومن ثم الانقلاب على الجميع؟!.

الأيام القادمات وحدها تجيب على هكذا تساؤلات.

 

نقلا عن "الدستور" الأردنية

 

0
التعليقات (0)