إعلام عبري يكشف تداعيات لقاء عباس-غانتس على حكومة بينيت

كشفت وسائل إعلام عبرية المزيد عن كواليس اللقاء الذي جمع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وما جرى فيه.

ألون بن دافيد وحايزي سيمانتوف ورفيف دروكر، قالوا في تقرير مشترك على موقع "القناة 13" العبرية إنه "كان من المفترض أن يلتقي الاثنان بعد عدة أيام من حرب غزة الأخيرة، لكن اللقاء ألغي في اليوم الذي سبق الموعد المحدد خوفًا من أن يتم تصوير بينيت على أنه يساري، وخشية من الإضرار بجهود استقرار حكومة التغيير".

وأوضحوا أن "المحاولة الثانية لعقد الاجتماع، تمت بعد طلب رسمي تقدم به غانتس إلى بينيت، بعد أن تولى منصبه بالفعل، لكنه لم يتشجع للقاء، وأبلغ غانتس بأن الأوضاع لا تستدعي الاجتماع بعباس، أما المحاولة الثالثة، التي حصلت بالفعل، فجاءت قبيل زيارة بينيت إلى الولايات المتحدة لحضور القمة مع الرئيس جو بايدن، حيث أبلغه غانتس بأنه ينوي لقاء أبي مازن لأسباب أمنية، صحيح أنه هذه المرة لم تعجبه الفكرة، لكنه وافق عليها في النهاية".

وتوقع التقرير عقد مزيد من الاجتماعات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين وبين أبي مازن في رام الله في المستقبل القريب.

مايكل شيميش الكاتب في هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني-كان، نقل عن "شركاء بينيت في الحكومة وجود حالة غضب ضد غانتس، بزعم أن لقاءه بعباس يزيد من حالة التصنيف السياسي داخل الحكومة، ويعمل على تقويض استقرارها، رغم أن مقربي غانتس أبلغوهم بأن هذا الاجتماع تم الترتيب له مسبقًا بمنطلقات أمنية.

وأضاف شيميش أن "مقربي بينيت هاجموا غانتس بعد اجتماع مع عباس، واتخاذ غانتس جملة قرارات تجاه الفلسطينيين لبناء الثقة معهم، ومنها إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل، سيتم سدادها من أموال المقاصة في أيلول/ يونيو 2022 بموافقة وزير المالية أفيغدور ليبرمان، وزيادة تصاريح العمل بمقدار 15,000 تصريح، وإضافة 1000 عامل فلسطيني في قطاع السياحة، وإصدار تصاريح بناء في الأراضي المحتلة.

زئيف كام مراسل هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني-كان، أكد أن "وزراء من اليمين يطالبون بتوضيح بشأن وعود غانتس لأبي مازن، وفيما أعلن وزير الاتصالات يوعاز هاندل أنه لم يكن يلتقي بعباس لأنه من منكري الهولوكوست، ويقوم بتحويل الأموال إلى الأسرى، فقد طالب الوزير زئيف ألكين المؤسسة العسكرية بالاستعداد لليوم التالي بعد غياب أبي مازن".

وأضاف كام أن "الوزير غدعون ساعر قال إنه لن يلتقي بأبي مازن، ولا يؤيد اللقاء معه، فيما رد مكتب غانتس على هذه الانتقادات بأن اللقاء يخدم المصالح الأمنية لإسرائيل، وسيستمر الحوار مع السلطة الفلسطينية على جميع المستويات.. صحيح أنه ليس هناك توقعات لانطلاق عملية سياسية، لكني لا أريدها أن تموت بالكامل".

وأوضح أن "رئيس قائمة الصهيونية الدينية عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، طالب بمناقشة عاجلة في اللجنة المالية بسبب وعود غانتس لعباس، وادعى أن النصف مليار شيكل التي وعد بها يجب أن تمر من خلال اللجنة، وليس عبر الحكومة فقط".

في خبرها الرئيس الذي أعده تل ليف-رام، زعمت صحيفة "معاريف" العبرية، أن "الحديث يدور عن اللقاء الرسمي الأول لمسؤول من المستوى الحكومي الإسرائيلي مع عباس منذ 2010".

وذكر غانتس أنه قال لعباس: "جئت إلى اللقاء لبناء الثقة وأحافظ على مصالح إسرائيل، وعلاقاتنا الهامة مع السلطة الفلسطينية، التي أؤمن بأنه يجب تعزيزها".

وأضاف: "كلما كانت السلطة أقوى ومنظمة، كانت حماس أضعف، وكلما كانت القدرة على الحكم أكبر، يكون ثمة أمن أكثر ونضطر نحن للعمل أقل".

ولفت إلى أن عددا من النواب والوزراء من اليمين الإسرائيلي في الائتلاف الحكومي، عارضوا مجرد اللقاء، وفي المعارضة هاجموا بحدة.

رئيس حزب "قوة يهودية" النائب إيتمار بن غفير، قال: "الضغط الذي مارسه الرئيس جو بايدن على رئيس الحكومة نفتالي بينيت في اللقاء بواشنطن من أجل الشروع في المسيرة السياسية، يبدأ بإعطاء مؤشرات".

وأضاف: "مهمة بينيت الأولى كانت إرسال وزير الأمن غانتس لمفاوضات مع "إرهابي" والإثبات للجمهور في إسرائيل، أن هذه ليست حكومة يمين، بل حكومة يسار بالمليان".