تقرير أممي: أوضاع النازحين اليمنيين بمأرب مثيرة للقلق

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، من مستويات الاحتياجات الإنسانية للنازحين اليمنيين في محافظة مأرب، شمال شرق البلاد، جراء استمرار المعارك بين قوات الجيش الحكومي والحوثيين.

وقالت المفوضية في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "منذ بداية العام، نزح ما يقرب من 24,000 شخص بسبب الاشتباكات المسلحة والقصف والضربات الجوية في محافظة مأرب -وهي المنطقة التي تستضيف بالأصل ربع عدد النازحين داخليا في اليمن، البالغ عددهم أربعة ملايين شخص- وذلك بعدما التمسوا الأمان في المراكز الحضرية، في حوالي 150 مخيما عشوائيا".

وأضافت: "في وقت يجبر فيه القتال في محافظة مأرب في اليمن المزيد من الأشخاص على الفرار، فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحذر من مستويات مثيرة للقلق من حيث الاحتياجات الإنسانية بين مجتمعات النازحين، بما في ذلك المأوى.

وأشارت إلى أن الأوضاع في تلك المخيمات يرثى لها، وأنها تجاوزت طاقتها الاستيعابية، حيث تستضيف ما يقرب من 190 ألف شخص.

أما عدد المآوي، فهو غير كاف -بحسب المنظمة الأممية- والعديد منها لحقت بها أضرار إضافية جراء الفيضانات وحوادث الحريق الأخيرة الناجمة عن الطهي في الهواء الطلق.

وتابعت مفوضية شؤون اللاجئين: "ونظرا لندرة الموارد من جانب الشركاء في المجال الإنساني، فقد اضطرت عشرات العائلات النازحة لبناء مآويها الخاصة بها، باستخدام البطانيات والأغطية البلاستيكية القديمة".

وأكدت أن هناك نقصا في المياه النظيفة والمراحيض والكهرباء والمرافق الصحية.

وتؤوي مدينة مأرب نحو مليوني و194 ألف نازح من 2014 إلى اليوم، إذ تعتبر أكبر تجمع للنازحين في اليمن، حيث يتواجد فيها قرابة 60 بالمئة من إجمالي عدد النازحين الداخليين.

وقالت إنه لا يمكن لمنظمات الإغاثة الوصول سوى إلى 21 بالمئة فقط من السكان، وذلك بسبب حالة انعدام الأمن السائدة، حيث نزحت هذه العائلات بالقرب من خطوط المواجهة النشطة.

فيما دعت المفوضية التابعة للأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى ضمان إمكانية الوصول دون عوائق إلى المخيمات؛ للتمكن من إيصال المساعدات الحيوية على نحو آمن.

واستطردت: "ومع بناء تسعة من كل 10 مخيمات عشوائية على أراضٍ خاصة ودون وجود اتفاقيات لشغلها، يتزايد الخوف بين السكان من خطر الطرد منها، في وقت يعد الطرد من المساكن مصدر قلق رئيسيا في المراكز الحضرية أيضا، حيث ارتفعت الإيجارات بعد موجة النزوح الأخيرة".

مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، أفادت في تقريرها بأن نسبة العائلات النازحة غير القادرة على تحمل تكلفة الإيجار على نحو منتظم إلى مستوى هائل بلغ 85%، وذلك نظرا  لفرص كسب الرزق الشحيحة، ولافتقار ربع النازحين في مأرب لمصادر الدخل.

فيما اعتبرت أن "المزيد من النزوح الناجم عن الطرد من المساكن سيؤدي إلى استنفاد مواردهم وارتفاع مستوى احتياجاتهم".

ووفق التقرير الأممي، فإن النساء والأطفال يشكلون 80 بالمئة من مجمل النازحين.

وأردف: "ومع محدودية الخيارات الخاصة بالمأوى، فإنهم يعانون أكثر من غيرهم من الاكتظاظ الناجم عن ذلك، وانعدام الخصوصية، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المراحيض أو المياه".

وأوضحت مفوضية اللاجئين أنها تقدم  مع شريك آخر لها مستلزمات منزلية أساسية ومساعدة قانونية ودعما نفسيا واجتماعيا في سبعة مخيمات عشوائية في منطقة صرواح (غربي مدينة مأرب)، التي تؤوي حوالي 20,000 شخص.

كما لفتت إلى أنها "وزعت مبالغ نقدية على أكثر من 2,800 أسرة بهدف سد احتياجات الإيجار، وذلك كجزء من خطة لتقديم المساعدة لحوالي 6 آلاف أسرة معرضة لخطر الإخلاء".

وقالت: "يعتبر وضع حد للصراع السبيل الوحيد لوقف نزوح السكان ومعاناة الشعب اليمني"، داعية كافة أطراف النزاع للقيام بما يلزم من أجل حماية المدنيين والبنية التحتية العامة من تأثير النزاع، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من مناطق النزاع.

وتعيش محافظة مأرب على وقع تصعيد عسكري من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، منذ ما يقرب من عام، وهو ما فاقم من معاناة النازحين، الذين قاسوا مرارات الحرب والتشرد، إذ أجبرهم القتال على مغادرة منازلهم، بعد وصل إلى مراحل غير مسبوقة في الشهور الأخيرة.

وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن الوضع في مأرب يمثل أكبر أزمة نزوح في اليمن، في حين أن الاحتياجات والمعاناة عند مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر.

ولا تزال تهديدات جماعة الحوثي مستمرة بالقصف المباشر للمخيمات والمناطق السكنية التي يسكن فيها نازحون، واستهدافهم إما بقذائف صاروخية وصواريخ بالستية أو بالطائرات المسيرة"، بما يجعل الوضع مقلقاً، ومن شأنه التأثير على مقدرة المنظمات على الوصول الإنساني الآمن، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، نجيب السعدي.