هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشف تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، أن برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة مجموعة "NSO" الإسرائيلية، استهدف مئات المواطنين البريطانيين.
ولفت الموقع إلى أن البرنامج الذي تستخدمه الإمارات، جرى الاستثمار فيه من قبل مؤسسة استثمارية خاصة لها مكاتب في لندن ولوكسمبورغ اسمها نوفالبينا كابيتال، وذلك في العام 2019.
وأعلنت نوفالبينا - شركة قابضة بريطانية - أنها باتت تتحكم بمجلس الإدارة وتملك تقريبا ثلثي رأس المال، إلا أن الشركة لم تستجب لطلب التعليق على التقرير.
وبعد أن عبرت منظمة العفو الدولية في عام 2019 عن شكوكها العميقة بشأن ضلوع "إن إس أو" في انتهاكات باستخدام برامج التجسس، ردت نوفالبينا برسالة مفتوحة قالت فيها؛ إنها "ملتزمة بالعمل تحت أعلى معايير الإدارة المؤسساتية، وبالتصرف بنزاهة، وباحترام حقوق الإنسان".
إلا أن منظمة العفو الدولية، تعتقد بأنها وجدت أن تقنية بيغاسوس التابعة لشركة "إن إس أو" كانت تستخدم حسبما زعمت حتى وقت قريب هذا العام في وضع ابنة الناشط في المعارضة الرواندية بول روزيساباغينا تحت المراقبة.
وردت تقارير تفيد بأن اثنين من صناديق التقاعد الحكومية المحلية في بريطانيا – سلطة التقاعد في جنوب يوركشير وصندوق تقاعد شرق رايدنغ –، كلاهما يستثمران في نوفالبينا.
قال جورج غراهام، مدير صندوق جنوب يوركشير: "من الأمور الموثقة والمعلنة، أن سلطة صناديق التقاعد تستثمر في صندوق الأسهم الخاص الذي لديه حصة مهيمنة في "إن إس أو". ولا يوجد لدى السلطة ما تعلق به إضافة إلى ذلك".
أما صندوق شرق رايدنع فلم يستجب لطلبات التعليق على الموضوع.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يساهم صندوق تقاعد موظفي القطاع العام في أوريغون في نوفالبينا أيضا.
في هذه الأثناء، انتدبت مجموعة "إن إس أو" شيري بلير، زوجة رئيس وزراء بريطانيا السابق طوني بلير، لتكون مستشارا خارجيا لها حول أخلاق المهنة، واصفة مؤسستها القانونية، أومنيا ستراتيجي، بالقول إنها تتشكل من "محامين لديهم خبرة في مجال حقوق الإنسان."
وكشفت صحيفة "الغارديان" أن أحد أعضاء مجلس اللوردات وأكثر من 400 شخص في المملكة المتحدة، كانوا جميعا في قائمة مسربة من الأرقام التي حددتها حكومات دول، بينها الإمارات للتجسس عليها باستخدام "بيغاسوس".
اقرأ أيضا: الغارديان: أصدقاء بريطانيا يتجسسون على مواطنيها
وتاليا ترجمة تقرير "ميدل إيست آي" كاملا:
هواتف المئات من المواطنين البريطانيين تظهر في قائمة الأرقام التي تعرفت عليها حكومات باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس المصمم إسرائيليا، وذلك حسبما تم الكشف عنه مؤخرا في الفضيحة الدولية المتنامية.
يوجد من بين الضحايا محامون وأكاديميون ورئيس مركز للبحث والتفكير وبارونة عضو في مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان البريطاني.
ما يقرب من 400 هاتف جوال بريطاني تظهر في القائمة التي حصل عليها تجمع من الصحفيين، بالتعاون مع منظمة "القصص المحرمة" ومنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان.
على أثر تحليل قامت به المنظمتان بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية، تقول صحيفة الغارديان؛ إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تبدو الحكومة الرئيسية التي تقف وراء اختيار الأرقام البريطانية.
حينما سئل داخل البرلمان حول استخدام العديد من الحكومات لبرنامج التجسس بيغاسوس، قال جيمس كلفرلي، الوزير في الحكومة البريطانية المسؤول عن الشرق الأوسط: "نعرف بالطبع عن قدرات برنامج الكومبيوتر بيغاسوس، الذي يعود ترخيصه بالطبع لقرار من قبل الحكومة الإسرائيلية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "من الأهمية بمكان أن يستخدم جميع الناشطين في المجال السيبراني الإمكانيات المتاحة بطريقة قانونية ومسؤولة ومتناسبة؛ لضمان بقاء المجال السيبراني مكانا آمنا ومزدهرا للجميع".
من بين أولئك الذين تظهر أرقامهم ضمن القائمة رودني ديكسون، المحامي الذي عمل وكيلا لخديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي، وكذلك ماثيو هيدجز، الأكاديمي الذي اعتقل في الإمارات العربية المتحدة لسبعة شهور في عام 2018.
كما ظهر رقم هاتف هيدجز أيضا في القائمة التي حصلت عليها منظمة "قصص محرمة" ومنظمة العفو الدولية. ويقال إنه وضع على القائمة قبل أن يسافر إلى الإمارات العربية المتحدة. قال تعليقا على ذلك؛ إنه يرغب في معرفة ما الإجراء الذي ستتخذه الحكومة البريطانية.
من الآخرين الذين تظهر أرقامهم في القائمة جون تشيبمان، مدير عام المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز بحث وتفكير مقره لندن، والبارونة أودين، عضو مجلس اللوردات، وجون غوسدن، مدرب الخيول.
غوسدن صديق للأميرة هيا، الزوجة السابقة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي. كما يظهر في القائمة رقم هاتف أحد المحامين الموكلين من قبل هيا، إضافة إلى هواتف أرقام عدد من العاملين ضمن طاقمها الأمني وفريق العلاقات العامة التابع لها.
كما تتضمن القائمة أرقام محمد كزبر، رئيس لجنة مسجد فينزبري بارك في شمال لندن، ورغد التكريتي، رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا وشقيقها أنس التكريتي، رئيس مؤسسة قرطبة، وهو مركز آخر للبحث والتفكير مقره لندن.
ويبدو أن محاولة تمت أيضا لاختراق الهاتف الجوال لمضاوي الرشيد، الأستاذ الزائر في مركز الشرق الأوسط التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وأحد كتاب الأعمدة في ميدل إيست آي.
وقد كتبت مقالا أعربت فيه عن عميق قلقها إزاء هذه التجربة الأورويلية.
قال متحدث باسم كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية: "كل ما نفعله في الكلية يقوم على أساس من الحرية الأكاديمية. ومن الأهمية بمكان أن يتمكن أعضاء هيئة التدريس عندنا من إجراء أبحاثهم والمشاركة في النقاش المدني دون خوف من أي تدخلات خارجية".
صمم برنامج التجسس بيغاسوس ويجري تسويقه من قبل مجموعة "إن إس أو" التي أسسها عدد من الإسرائيليين المختصين في المجال السيبراني، ولديها ارتباطات كثيفة ببريطانيا، ومن ذلك أن مؤسسة استثمارية خاصة لها مكاتب في لندن ولوكسمبورغ اسمها نوفالبينا كابيتال استثمرت في الشركة في عام 2019 كجزء من عملية شراء الإدارة.
أعلنت نوفالبينا أنها باتت تتحكم بمجلس الإدارة وتملك تقريبا ثلثي رأس المال. إلا أن الشركة لم تستجب لطلب التعليق على الخبر.
بعد أن عبرت منظمة العفو الدولية في عام 2019 عن شكوكها العميقة بشأن ضلوع "إن إس أو" في انتهاكات باستخدام برامج التجسس، ردت نوفالبينا برسالة مفتوحة قالت فيها؛ إنها "ملتزمة بالعمل تحت أعلى معايير الإدارة المؤسساتية، وبالتصرف بنزاهة، وباحترام حقوق الإنسان".
إلا أن منظمة العفو الدولية تعتقد بأنها وجدت أن تقنية بيغاسوس التابعة لشركة "إن إس أو"، كانت تستخدم حسبما زعمت حتى وقت قريب هذا العام في وضع ابنة الناشط في المعارضة الرواندية بول روزيساباغينا تحت المراقبة.
وردت تقارير تفيد بأن اثنين من صناديق التقاعد الحكومية المحلية في بريطانيا – سلطة التقاعد في جنوب يوركشير وصندوق تقاعد شرق رايدنغ – كلاهما يستثمران في نوفالبينا.
قال جورج غراهام، مدير صندوق جنوب يوركشير: "من الأمور الموثقة والمعلنة أن سلطة صناديق التقاعد تستثمر في صندوق الأسهم الخاص الذي لديه حصة مهيمنة في "إن إس أو". ولا يوجد لدى السلطة ما تعلق به إضافة إلى ذلك".
أما صندوق شرق رايدنع فلم يستجب لطلبات التعليق على الموضوع.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يساهم صندوق تقاعد موظفي القطاع العام في أوريغون في نوفالبينا أيضا.
في هذه الأثناء، انتدبت مجموعة "إن إس أو" شيري بلير، زوجة رئيس وزراء بريطانيا السابق طوني بلير، لتكون مستشارا خارجيا لها حول أخلاق المهنة، واصفة مؤسستها القانونية، أومنيا ستراتيجي، بالقول إنها تتشكل من "محامين لديهم خبرة في مجال حقوق الإنسان".
ليس من الواضح ما إذا كانت المزاعم الأخيرة ستفضي إلى رفع قضايا مدينة أمام المحاكم البريطانية.
تقوم المؤسسة القانونية "ليه داي"، ومقرها لندن، حاليا بمقاضاة الحكومة السعودية نيابة عن الناشط في حقوق الإنسان والناقد غانم المصارير (غانم الدوسري).
وذلك أن الحكومة السعودية متهمة باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس، المنتج من قبل مجموعة "إن إس أو"، لاختراق الهاتف الجوال للمعارض السعودي الذي يقيم في لندن.
في بيان وجهته هذا الأسبوع مجموعة "إن إس أو" للمنظمات الإعلامية التي نشرت المزاعم الأخيرة حول المراقبة التي تتم على نطاق واسع، قالت المجموعة؛ إن تقارير المنظمات الإعلامية احتوت "مزاعم باطلة" مؤسسة على تفسير غير صحيح للبيانات المسربة.
كما قالت الشركة؛ إن البيانات "لها استخدامات مشروعة وصحيحة تماما، لا علاقة لها بالرقابة أو بمجموعة "إن إس أو".
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)