هل يلغي الاحتلال مشروع تصدير النفط الإماراتي عبر إيلات؟

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية قررت إعادة النظر في اتفاق لنقل النفط من الإمارات إلى أوروبا عبر "إسرائيل".

وأشارت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أنه بناء على تعليمات من رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، من المقرر أن يعقد مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء ووزارات الخارجية والمالية والطاقة والعدل وحماية البيئة، اجتماعهم الأول حول هذه القضية في الأسابيع المقبلة، ويعقب ذلك اجتماع للوزراء المعنيين لصياغة موقف الحكومة من هذه القضية.

وبحسب الصحيفة، انتقدت وزيرة الطاقة كارين الهرار، في جلسة مغلقة المشروع، وذكرت أن موظفي الوزارة يعتقدون أن الاتفاقية بين شرطة خطوط أنابيب النفط الأرووبية الآسيوية والإمارات "لا تقدم أي فوائد للإسرائيليين".

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها، في اجتماع مع منظمات بيئية: "موقفنا في وزارة الطاقة هو أننا لا نرى أي فوائد في الطاقة للاقتصاد الإسرائيلي في هذه الاتفاقية.. وإذا تم إلغاؤها، فإننا لا نرى أي ضرر بالأمر"، مشيرة إلى أن "الحكومة الجديدة لم تحدد موقفها من هذه القضية بعد".

اقرأ أيضا: خبراء إسرائيليون: اتفاقية النفط مع الإمارات "قنبلة موقوتة"
 

وأقرت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، أنها "لا تعرف حتى ما هو مكتوب في الاتفاقية، بالتأكيد ليس في الجزء التجاري منه.. أنا شخصيا لا أرى أية فائدة لصالح دولة إسرائيل في الاتفاق، لكن علينا إعادة دراسته بصورة شاملة".

وأضافت أنه إذا طلب منها، ستدلي برأيها بشكل مطول، "لكن هذه القضية تتطلب آراء جميع الوزارات، ومن سيوازن بين المواقف سيكون رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل"، في إشارة إلى بينيت ولابيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بينيت ولابيد قررا إعادة النظر في الاتفاقية، بعد أن أعلنت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبيرغ أنها تعارضها.

وأعدت وزارة حماية البيئة، وثائق تبين أن نقل النفط عبر إسرائيل يخلق مخاطر بيئية جسيمة، ولذلك طلبت أن تنظر الحكومة فيما إذا كانت فوائد الاتفاقية تفوق هذه المخاطر.

في أيار/ مايو، قدمت ثلاث منظمات بيئية التماسا إلى محكمة العدل العليا، طلبا لإلغائها، لأنها غير صالحة؛ لأن مجلس الوزراء لم يصادق عليها أبدا.

ورأت المنظمات بأن مجلس الوزراء لا ينبغي أن يتخذ قرارا دون الاستماع إلى آراء الخبراء والجمهور. وقالت؛ إن مجلس الشراكة الأوروبية- الأطلسية "EAPC" لم يوقع الاتفاقية فقط دون إشراك مجلس الوزراء أو أي من الوزارات ذات الصلة، ولكنه فعل ذلك في تحد لآراء الخبراء والأكاديميين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه كان من المفترض أن تقدم السلطات ردها إلى المحكمة هذا الأسبوع، لكنها طلبت تمديدا لمدة ثلاثة أشهر ونصف حتى تتمكن الحكومة الجديدة من النظر في الأمر.

وتابعت، بأنه وصرف النظر عن حقيقة أن الاتفاقية قد تسبب أضرارا بالشُّعَب المرجانية في خليج إيلات، فقد اتهم الالتماس بأنها قد توجه ضربة قاتلة للسياحة في إيلات، ومن ثم لاقتصاد المدينة، وتحولها من مدينة سياحية مزدهرة، إلى فقيرة تعاني من البطالة.

وأشارت عريضة الالتماس المقدمة، إلى أن السكان قد يعانون أيضا من مشاكل صحية متزايدة.