المغرب ينفي استخدامه برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس

نفت الحكومة المغربية، الاثنين، أن تكون قد استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي تطوره شركة إسرائيلية.

ووصفت الحكومة في بيان الأنباء التي تحدثت عن استخدامها للبرنامج، للتجسس على صحفيين فرنسيين بـ"الادعاءات الزائفة".

وقالت إنها "تندد بها جملة وتفصيلا"، مؤكدة أنه "لم يسبق لها أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل".

وكان تحقيق نُشر، الأحد، في وسائل إعلام عدّة بينها صحف "لوموند" و"ذي غارديان" و"واشنطن بوست" أظهر أنّ جهازاً أمنيّاً مغربيّاً استخدم برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "إن إس أو" الإسرائيليّة، للتجسّس على نحو 30 شخصاً، هم صحفيّون ومسؤولون في مؤسّسات إعلاميّة فرنسيّة.

ويسمح البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه.

وتحدت الرباط وسائل الإعلام التي نشرت هذا التحقيق أن تقدم "أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم ادعاؤه".

وأشارت إلى أنها تحتفظ بحقها في "ترتيب ما ترتئيه من نتائج"، معتبرة أن ما نشر "يتوخى المس بصورة البلاد" و"بوضعها الاعتباري وبمصالحها العليا".

وسبق للسلطات المغربية أن نفت بشدة العام الماضي ما أورده تقرير لمنظمة العفو الدولية من أنها استخدمت "بيغاسوس" لزرع برنامج خبيث في الهاتف الخلوي للصحفي عمر الراضي، الذي اعتقل إثر ذلك لملاحقته في قضيتي "تخابر" و"اعتداء جنسي".

وحكم على الراضي (33 سنة)، اليوم الاثنين، بالسجن لمدة 6 سنوات.

وأدانت المحكمة الراضي بتهمتي "هتك عرض بعنف والاغتصاب" و"التخابر وتلقي أموال من الخارج". وهو ما يتمسك الراضي بنفي صحته.

وشمل حكم المحكمة، وهو أولي قابل للطعن، تعويض المشتكية بحق الصحفي بـ200 ألف درهم (حوالي 22 ألف دولار).

وجددت الرباط الاثنين وصف تقرير منظمة العفو "بالادعاءات الزائفة"، مؤكدة أن المغرب "دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور".

من جهته، أورد موقع ميديابارت الإخباري في مقال الاثنين أن "أرقام الهواتف النقالة لليناييغ بريدو وإدوي بلينيل (مؤسس مشارك للموقع) وردت ضمن قائمة من عشرة آلاف استهدفتها أجهزة الاستخبارات المغربية باستخدام برنامج تجسّس قدّمته الشركة الإسرائيلية".

وأعلن تقدّمه بشكوى أمام النيابة العامة في باريس.

وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية أكد صباحاً أنه "سيكون هناك بالتأكيد تحقيقات وستطلب توضيحات"، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية.