اليمن يحذر من انفجار وشيك لخزان صافر النفطي.. و"الحوثي" تعلق

حذر وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الخميس، من انفجار وشيك لخزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل البحر الأحمر، جراء رفض الحوثيين السماح لفريق صيانة أممي بالوصول إليه منذ عامين.

وقال ابن مبارك على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 13 وحتى 14 تموز/يوليو الجاري: "منذ قرابة 3 أعوام والحكومة اليمنية تحذر من حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في البحر الأحمر؛ نتيجة استمرار رفض المليشيات الحوثية السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان النفط العائم صافر، الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام".

وتابع وزير الخارجية اليمني: "يوشك الخزان على الانفجار أو التسرب في أي وقت، على الرغم من نقاشات الأمم المتحدة مع الحوثيين على مدى عامين وعقد جلستين بهذا الشأن في مجلس الأمن في تموز/يوليو 2020 وحزيران/يونيو 2021.

واتهم الحوثيين بـ"استخدام الخزان للابتزاز السياسي وتهديد الإقليم والعالم بكارثة لا يحمد عقباها، ستؤثر على الاقتصاد والبيئة والأحياء البحرية والملاحة الدولية في منطقتنا بأكملها".

واعتبر وزير الخارجية اليمني، أن استمرار التعامل بالطريقة نفسها مع هذه المليشيات لن يأتي بحل"، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي، لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لمعاقبة المسؤولين الحوثيين عن ملف خزان صافر، ووضع نهاية لهذه الكارثة المحتملة التي سيعاني منها اليمن والإقليم لـ25 سنة قادمة.

وخزان صافر العائم يقع في منطقة "رأس عيسى" قبالة محافظة الحديدة في البحر الأحمر، ويستخدم لتفريغ النفط الخام القادم من حقول صافر في محافظة مأرب (170 كلم) شرق صنعاء.

وتوقفت عملية التفريغ من ناقلة "صافر" الراسية قبالة سواحل مدينة الحديدة (غربي اليمن) مع بداية الحرب أواخر 2014، حيث تحتوي حاليا على نحو مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.

ولم تجر أي أعمال للصيانة الدورية على الناقلة منذ تصعيد النزاع عام 2015، مما أدى لتدهور حالة هيكلها ومعداتها ومنظومات تشغيلها، وهو ما يجعل الناقلة عرضة لخطر تسرب النفط أو الانفجار أو الحريق.

من جانبها، اتهمت جماعة الحوثيين، منظمة الأمم المتحدة بالمماطلة والتسويف، وإضاعة الوقت وهدر أموال المانحين المخصصة لمشروع صيانة خزان صافر العائم.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، اطلعت "عربي21" على نسخة منه.

وقال بيان اللجنة الحوثية؛ إن وضع خزان صافر يستدعي التحرك العاجل والجدية لتجنب الكارثة المحتملة؛ لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة والتسويف.

وأضافت أنه عطفا على بيانها الصادر في 1 حزيران/يونيو الماضي، الذي أشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة قدم خطة عمل مخالفة لاتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، قام بحذف معظم أعمال الصيانة التي نص عليها الاتفاق.

وأشارت اللجنة الإشرافية الحوثية لتنفيذ صيانة خزان صافر، إلى أن الأمم المتحدة حولت أعمال التقييم إلى مجرد أعمال فحص بصري لا تستند لأي معايير، حيث عقد اجتماع بطلب من المكتب الأممي (UNOPS)، وتعهد خلاله بتقديم خطة بديلة تتوافق مع الاتفاق ومنحه مهلة لذلك".

وبحسب بيان اللجنة، فإنها فوجئت بأن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) قام بتسليمها الخطة الجديدة، التي تضمنت الخطة السابقة نفسها غير المطابقة للاتفاق مع تغيير تاريخ المستند فقط. 

وأعرب البيان عن أسف اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صيانة خزان صافر، جراء عدم التزام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بالاتفاق الموقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وإصراره على إضاعة الوقت، وهدر أموال المانحين المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة.

وتابع: "في وقت بات وضع خزان صافر العائم سيئا بشكل أكبر مما كان عليه عند توقيع الاتفاق، وارتفعت معه احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر".

ومطلع حزيران/يونيو الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها من تصريحات صدرت عن جماعة الحوثي (أنصار الله)، بأن جهود حل أزمة خزان صافر على البحر الأحمر مع الأمم المتحدة، "وصلت إلى طريق مسدود".

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك؛ إن تصريحات جماعة الحوثي (أنصار الله) مخيّبة للآمال، "ويبدو أنها تؤكد أن جماعة أنصار الله غير مستعدة لتقديم التأكيدات التي نحتاج إليها لنشر بعثة الأمم المتحدة في خزان صافر".

وأكد دوجاريك أن الحوثيين يركزون على الصيانة الكاملة للسفينة"، ولكن أوضحنا عدة مرات أنه لا يمكن القيام بذلك دون إجراء تقييم محايد"، مشيرا إلى أن "الناقلة مكان خطير، ونحن بحاجة إلى فهم ما نتعامل معه بالضبط قبل الشروع بأية أعمال كبرى".

فيما دعت اللجنة الحوثية في بيانها الأمم المتحدة إلى مراجعة نص الاتفاق والخطة التي قدمها مكتبها لخدمات المشاريع (UNOPS)، الذي يمكنها بسهولة من إدراك أن الخطة قد ألغت 90% من الأعمال التي نص عليها اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان النفطي العائم.

كما طالبت بالعمل على تصويب الخطة، فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن حدوث كارثة وشيكة لبيئة البحر الأحمر، وما يترتب عليها من أضرار كبيرة على اليمن والدول المجاورة.

وأكدت اللجنة التابعة للحوثيين أن وضع خزان صافر يستدعي التحرك العاجل والجدية لتجنب الكارثة المحتملة؛ لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة والتسويف، مؤكدة أن على الأمم المتحدة التعامل مع الأمر بمسؤولية واستجابة سريعة تعيد الاتفاق إلى مساره الصحيح.

وتشير التقديرات إلى أن اليمن ستحتاج في حال وقوع كارثة تسرب النفط الخام من الناقلة صافر، إلى معالجة أضرار التلوث البحري لفترة طويلة من الزمن، ولمدة تزيد على 30 سنة قادمة كي تتعافى بيئة البحر الأحمر.

ويبلغ وزن ناقلة خزان "صافر" 4 آلاف و9 أطنان متر، وسميت بذلك نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه أول مرة باليمن.

وتشترط جماعة الحوثي بيع النفط الموجود في الخزان لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية بشدة، ما جعل أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات.