تواطؤ الاتحاد الأوروبي المخزي في جرائم إسرائيل

بعد شهرين من هبة الفلسطينيين للدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة عمليات الطرد التي تتم داخل القدس الشرقية المحتلة، بالكاد يجذب الصراع الانتباه على خشبة المسرح الدولي. فالتغطية الإعلامية متقطعة وانتقائية، بينما الصمت هو سيد الموقف على الجبهة الغربية. 

لقد أصبح يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، تارة أخرى، وجهاً مقبولاً للرفض الإسرائيلي. فبينما راح يوجه نفس الرسائل التي ما فتئ يوجهها أسلافه من قبل، حظي لابيد باستقبال هادئ داخل مجلس الشؤون الخارجية، الكيان الرئيسي الذي تناط به السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بروكسيل هذا الأسبوع. 

شعر لابيد بالارتياح وهو يخبر الاتحاد الأوروبي بأنه لا إمكانية لقيام دولة فلسطينية، وبلغ به الأمر أن يشير بإصبعه في وجه من خاطبهم داخل الاتحاد الأوروبي قائلاً: "علينا أن نتذكر شيئاً واحداً، لو قدر لدولة فلسطينية أن تقوم، فإنها تحتاج لأن تكون ديمقراطية تنشد السلام... لا يمكنكم أن تطلبوا منا أن ننشئ بأيدينا تهديداً آخر لحياتنا."

لم يتحدّهُ أحد داخل المجلس، ولم يكلف أحد نفسه مؤونة تذكير لابيد بما تقوم به إسرائيل بجد ونشاط على مدار اليوم والليلة لتمزيق بيوت الفلسطينيين – مجبرة إياهم على هدمها بأيديهم – ولوأد الدولة الفلسطينية. 

 

تعمل إسرائيل بجد ونشاط، على مدار اليوم والليلة، لسحق كل أشكال المقاومة ووأد حلم الدولة الفلسطينية

في ما يأتي قائمة مقتضبة (وهي بكل تأكيد غير كاملة) لما يجري من أحداث في فلسطين عندما لا شيء يحدث. 

عندما لا يحدث شيء

في يوم الحادي عشر من يونيو/ حزيران، أصيب فتيان بالنيران أثناء الاحتجاجات الأسبوعية في بيتا بالقرب من نابلس ضد ظهور مستعمرة غير قانونية على رأس تل فوق القرية في إفياتار. وكان المستوطنون قد قبلوا بموجب اتفاق أبرم معهم بالمغادرة ولكن أكواخهم والقاعدة العسكرية بقيت في أماكنها. 

أصيب محمد سعيد حمايل البالغ من العمر خمسة عشر عاماً بطلق ناري، وعندما حاول القرويون إخلاء الفتى المصاب أطلقت عليهم النيران، وحينما تمكنوا من الوصول إليه كان قد لفظ أنفاسه، وذلك بحسب ما أورده شهود عيان. 

ثم أصيب فتى ثان من نفس العشيرة، واسمه محمد نايف حمايل، بجراح بعد تعرضه لطلق ناري. لم تكن تلك جراح نظيفة، بل كانت الأضرار الداخلية التي مني بها الفتى جسيمة، فقد أصيب طحاله بأضرار جسيمة بسبب الرصاص الذي يستخدمه الإسرائيليون، وهو رصاص يتفتت ويلف داخل البدن. بلغ عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في احتجاجات بيتا أربعة. 

في التاسع والعشرين من يونيو/ حزيران هدم محل جزارة في حي البستان بسلوان، وكانت تلك هي الوحدة الأولى من بين عشرين وحدة وصلتها أوامر هدم في السابع من يونيو/ حزيران. أطلقت الشرطة الفلسطينية وابلاً من الرصاص المكسو بالمطاط لتفريق جمهور من الناس تجمعوا لحماية بيوتهم. 

وفي الثالث من يوليو/ تموز، كان محمد حسن البالغ من العمر واحداً وعشرين عاماً ينهي أعمالاً يقوم بها داخل بيته في قسره عندما اعتدى عليه العشرات من المستوطنين المسلحين. وصلت مجموعة من الجنود لحصار المنزل بينما استمر المستوطنون في شن هجومهم. أغلق حسن الأبواب وتوجه إلى السطح حيث بدأ بإلقاء الحجارة لردع المهاجمين، فأطلق عليه الجنود الرصاص وأردوه قتيلاً. لم يتمكن المسعفون الفلسطينيون ولا سيارات الإسعاف التابعة لهم من الوصول إلى الجثة.  

وفي السابع من يوليو/ تموز عادت الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى التجمع الرعوي الفلسطيني في حمسة بوادي الأردن ترافقها قوة من الجيش الإسرائيلي. وبحسب ما أورده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قام عناصر الإدارة بهدم 27 من المساكن والحظائر وخزانات المياه وأخذوا كل الطعام والحليب المخصص للأطفال وكذلك حفاظاتهم وألعابهم، وبذلك تركت أحد عشر عائلة، مكونة من عشرات الأفراد، في العراء في الصحراء، حيث تراوحت درجة ما بين سبعة وثلاثين واثنتين وأربعين درجة مئوية أثناء الفترة التي تم فيها طردهم من ديارهم. 

مزيد من الاعتقالات

بينما كان كل ذلك يحدث، كان الكنيست يناقش قانون الجنسية والدخول، والذي يحظر على خمسة وأربعين ألف عائلة فلسطينية داخل إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة لم الشمل مع أزواجهم وأطفالهم. 

بدون وثائق إسرائيلية لا يحصل هؤلاء الناس على تأمين صحي ولا على مطاعيم ضد كوفيد-19 ولا يمكنهم السفر. لم يفلح القانون في الحصول على تجديد ولكن بحسب ما ورد من تقارير صحفية إسرائيلية سوف يقابل كل طلب قدمته العائلات الفلسطينية بالرفض التلقائي من قبل وزيرة الداخلية آياليت شاكد. 

في الثامن من يوليو/ تموز، تم إطلاق سراح غضنفر أبو عطوان البالغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً بعد عشرة شهور من الاعتقال الإداري، وذلك بعد أن أمضى خمسة وستين يوماً في إضراب عن الطعام. تم نقله إلى مستشفى في الضفة الغربية حيث وصف الأطباء حالته بأنها حرجة. كان أبو عطوان قد ألقي القبض عليه قبل عشرة شهور وظل محبوساً بدون محاكمة إذ أن الحكومة الإسرائيلية ليست ملزمة بتقديم أي إثبات يبرر التوقيف أو الاعتقال، علماً بأن غضنفر أبو عطوان واحد من بين 520 فلسطينياً يتم احتجازهم في السجون الإسرائيلية بدون تهم ولا محاكمة. 

في نفس ذلك اليوم هدمت القوات الإسرائيلية منزل منتصر شلبي، الأمريكي الفلسطيني المتهم بالضلوع في إطلاق نار نجم عنه قتل طالب إسرائيلي وجرح اثنين آخرين في شهر مايو/ أيار الماضي. تم تدمير المبنى المكون من طابقين وتسويته تماماً بالأرض في عملية تفجير محكمة. 

في هذه الأثناء، في مدينة عكا داخل إسرائيل، ألقي القبض على مائتي فلسطيني أو تم اعتقالهم بعيد المظاهرات التي انطلقت في شهر مايو/ أيار. في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قالت والدة أحد المعتقلين: "داهم بيتنا أكثر من ثلاثين من أفراد الشرطة المسلحين عند ساعات الفجر الأولى، وألقوا القبض على ابننا البالغ من العمر ستة عشر عاماً، وكبلوه، ووضعوا عصابة على عينيه، وجروه إلى سيارة الشرطة، وفعلوا نفس الشيء مع ما يزيد عن عشرين من الشباب." 

كل هذا الذي سبقت الإشارة إليه لم تصدر بحقه سوى إدانة واحدة صدرت عن سفارة الولايات المتحدة في القدس رداً على الإجراء العقابي المتمثل بهدم منزل الأمريكي الفلسطيني. دعا تصريح السفارة جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية من شأنها أن تفاقم من التوترات، والتي تشتمل على "الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين." 

القيم المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

والآن، رجاء أخبروني كيف تم السماح للابيد بأن يقول للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إن إسرائيل والاتحاد الأوروبي يتحليان بقيم مشتركة. وقال لابيد إن قائمة تلك القيم المشتركة تتضمن "حقوق الإنسان، وحقوق المثليين وغيرهم من الشواذ، والالتزام بالمكونات الأساسية للديمقراطية – الصحافة الحرة، والقضاء المستقل، والمجتمع المدني القوي، وحرية الأديان"، إضافة إلى "القتال معاً ضد التغير المناخي والإرهاب الدولي وضد العنصرية والتطرف." 

إلا أن ما أسقطه لابيد ولم يذكره، وهو الأمر الذي لم يعبأ مضيفوه بتذكيره به، هو قيم إسرائيل الأخرى: الإعدامات بلا محاكمة، والإخراج (الترانسفير) القسري، والعقوبات الجماعية، والهدم غير القانوني للمنازل والقرى، وإطلاق النار بقصد القتل، وتعمد إصابة الأطفال بإعاقات، والاعتقال بلا محاكمة. 

كما لم يذكر لابيد أن المحكمة العليا قضت في شهر يوليو/ تموز بأن قانون الدولة القومية الإسرائيلي كان دستورياً وأنه لم ينف الصفة الديمقراطية للدولة، علماً بأن ذلك القانون الأساسي ينص على أن حق تقرير المصير الوطني داخل دولة إسرائيل يخص الشعب اليهودي دون غيره، وبذلك فهو يميز بشكل صريح ضد المواطنين المسيحيين والمسلمين في إسرائيل. 

لم تكن زيارته متدنية المستوى، فقد التقي يوم الأحد بالمفوض السامي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل وبعده التقى بوزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وجمهورية التشيك، ثم التقى بالأمين العام لحلف الناتو جينز ستولتنبيرغ. 

ما هي القيم المشتركة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي؟ هل هي عمليات الإعدام التي يقوم بها رعاع المستوطنين خارج نطاق القانون في حماية جنود مسلحين؟ أم الهدم غير القانوني للمنازل والقرى؟ أم سياسات إطلاق النار بقصد القتل واستهداف الأطفال بشكل خاص؟ أم استخدام الرصاص الذي يتفتت داخل الجسم؟ أم منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى؟ أم تشريع قوانين عنصرية؟ لا يحظر على المواطنين الإسرائيليين لم الشمل على أزواجهم إن كانوا من الإنجليز أو الفرنسيين أو الألمان – ولكن يحظر عليهم ذلك لو كانوا فلسطينيين. 

من بين كل ذلك، ما هو الذي يمكن أن يعتبره الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) قيماً مشتركة؟ لا جديد إطلاقاً في كل ما مورس خلال الأسابيع القليلة الماضية ضد الفلسطينيين من قبل الأذرع المختلفة للدولة الإسرائيلية، سواء صدر ذلك عن المستوطنون أو عن الجنود أو عن الشرطة أو عن الإداريين أو عن المحاكم. 

ولكن الأعمال لم تعد كما هي العادة. 

الحوار عبر الرصاص

لا تكاد التظاهرات الأسبوعية تفارق الضفة الغربية التي تغلي غضباً سواء ضد السلطة الفلسطينية التي تزداد تسلطاً على الناس أو ضد المحتلين الإسرائيليين أنفسهم. لا يوجد لدى السلطة الفلسطينية سوى مزيد من القمع رداً على المطالب الديمقراطية الأساسية من أجل الانتخابات، التي من المؤكد أن محمود عباس، الذي رد إلى أرذل العمر، سوف يخسرها لا محالة لو أجريت. 

كان آخر الإنذارات قد صدر عن محمود العالول، نائب رئيس فتح ونائب عباس، الذي قال: "لا تستفزوا فتح لأنكم إن فعلتم فإن فتح لن ترحم أحداً." لم تنظم هذه السلطة انتخابات منذ أربعة عشر عاماً. هل الامتناع عن إجراء انتخابات لأربعة عشر عاماً من القيم التي يعتز بها الاتحاد الأوروبي، علماً بأن السلطة الفلسطينية ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي؟

يستمر الاتحاد الأوروبي بالإشاحة بوجهه والنظر بعيداً. إن الذين يشيحون بوجوههم وينظرون بعيداً يتحملون نفس المسؤولية عن جرائم الاحتلال البشعة وبنفس القدر الذي يتحمله من يقومون بارتكاب هذه الجرائم. 

كم أود في الحقيقة أن أعرف كيف يبرر وزراء خارجية كل من ألمانيا، هيكو ماس، وفرنسا، جان إيفز لودريان، وهولندا، سيغريد كاغ، وجمهورية التشيك، جاكوب كولهانيك، مصافحة يد لابيد. جاء في البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي النص على أنهم "ناقشوا أهمية تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وتباحثوا في كيفية التعامل مع التحديات القائمة من أجل تحقيق هذا الهدف المشترك."

كما أنهم تحدثوا حول "كيف يمكن الدفع قدماً بالحوار مع الفلسطينيين." 

هل سيكون ذلك عبر أوامر الهدم والجرافات والرصاصات المكسوة بالمطاط؟