أول خلاف داخل حكومة بينيت حول تجميد أموال ضرائب السلطة

قال كاتب إسرائيلي إن "قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن تجميد 600 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية الموجهة للسلطة الفلسطينية، بسبب دفع رواتب الأسرى، قوبل باعتراض من جهاز الأمن العام- الشاباك ومنسق شؤون المناطق في وزارة الحرب، خاصة على توقيت الخطوة، واقترحوا تأجيل الخطوة حتى لا تضر السلطة الفلسطينية".

وأضاف باراك رافيد في مقاله بموقع "ويللا"، ترجمته "عربي21" أنه "خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني –الكابينت، الذي عقد لمناقشة هذه القضية، ثار خلاف بين الوزراء بشأنها، حيث اعترض وزراء الحرب بيني غانتس والنقل ميراف ميخائيلي والصحة نيتسان هورويتز على التجميد الحالي للأموال بسبب الوضع الصعب في السلطة الفلسطينية، واقترحوا تأجيله".

وأوضح أن "هذه هي المرة الأولى التي ينشأ فيها خلاف وزاري حول السياسة تجاه الساحة الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، حيث قدمت وزارة الحرب خلال جلسة مجلس الوزراء تقريراً حول حجم المخصصات التي نقلتها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى خلال 2020".

وأكد أنه "بحسب ما أفاد به اثنان من كبار المسؤولين المشاركين في الاجتماع، قال غسان عليان منسق شؤون المناطق الفلسطينية في وزارة الحرب إن موازنة أموال 2019 لم تكتمل بعد، ووفقًا له فإن السلطة الفلسطينية تعيش في أزمة اقتصادية وداخلية، وتحتاج إلى هذه الأموال، وهذا الخصم، وفي هذا الوقت بالذات، سيجعل الأمر صعبًا عليها، صحيح أن السلطة الفلسطينية لن تنهار من تجميد الأموال، لكنها ستضرها أكثر".

وأشار إلى أن "ممثلي جهاز الشاباك انضموا إلى منسق العمليات في المناطق، واعترضوا أيضا على توقيت هذا التحرك، واقترحوا تأجيله، كما اتفق وزيرا النقل والصحة مع غانتس، وأيدوا تأجيل موعد التجميد، وجادلوا بأن الخطوة ستضعف السلطة الفلسطينية، بما يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية، لكن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أيد اتخاذ هذه الخطوة".

وأضاف أن "مسؤولين إسرائيليين مشاركين في المناقشة أعربوا عن ثقتهم بأن هذه الخطوة تتعارض مع السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية، وكانت إحدى توصياتهم تتمثل بتقوية السلطة الفلسطينية، وإضعاف حماس".

ونقل عن "الوزيرين ميخائيلي وهورويتز أنهما أكدا بأن قرارات مجلس الوزراء تتعارض مع توصيات الجيش، فمن ناحية تريد الحكومة تقوية السلطة الفلسطينية، لكنها من ناحية أخرى تجمد أموالها، رغم أن القانون يفترض أن يستلم الوزراء التقرير النهائي بشأن مبالغ المخصصات التي حولتها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم، وبمجرد التأكد من تقديم التقرير يتم تجميد الأموال، ثم تنفيذه".

وختم بالقول إن "المسؤولين الإسرائيليين أكدوا لوزير الحرب ورئيس الوزراء أن توقيت تجميد هذه الأموال قد يكون له بعض التأثير، وشددوا على أن هذه الخطوة تجاه السلطة الفلسطينية كان من المفترض أن تتم في بداية العام الجاري، لكنها تأجلت سبعة أشهر".