البرلمان الليبي يستدعي حكومة الدبيبة.. مساءلة أم مساومة؟

أثارت الجلسة التي عقدها البرلمان الليبي في طبرق لمساءلة الحكومة الجديدة استياء وردود فعل وتساؤلات عن أهداف ورسائل الخطوة، وما إذا كانت ممارسة من قبل المجلس لمهامه أم مساومة وضغطا على الحكومة.

ومثلت حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها، عبد الحميد الدبيبة وبعض الوزراء للاستجواب أمام البرلمان الذي لم يقر ميزانية للحكومة حتى الآن، وبدأت المساءلة والهجوم على الحكومة ورئيسها الذي طالب النواب بالقيام بدورهم ومسؤوليتهم الوطنية وإقرار الميزانية لرفع معاناة الشعب، لكن الجلسة رفعت ولم تقرر شيئا.

"مماطلة وأزمة حفتر"

ودعا البرلمان حكومة الدبيبة إلى جلسة استماع الأسبوع الماضي، لكن الأخير اعتذر عن الحضور وقتها، ليحضر جلسة أمس الاثنين دون الوصول إلى أية حلول، ما اعتبره البعض استمرارا في المماطلة من قبل البرلمان ورئيسه عقيلة صالح، في حين رأى آخرون أن المماطلة من الحكومة بعد تعديل الميزانية.

 

اقرأ أيضا: هل بدأ الصدام بعد رفض "دبيبة" المثول أمام البرلمان؟

واشترط بعض النواب المحسوبين على اللواء المتقاعد، خليفة حفتر بأن تمرير الميزانية سيتم فقط حال تمت إضافة بند يخص ميزانية "القيادة العامة" (حفتر) وغير ذلك لن تمرر"، وفق مداخلاتهم في الجلسة.
والسؤال: هل جلسة البرلمان لمساءلة الحكومة هي ممارسة لدوره الرقابي أم مساومة وابتزاز؟

"استماع وملاحظات"

من جهتها، قالت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة إن "جلسة الأمس خصصت كلها للاستماع إلى الحكومة والوزراء الحاضرين بخصوص ما تم من أعمال وخطوات منذ منحهم الثقة، وهي للاستماع وإبداء الملاحظات على بعض الأمور ومنها ملف الميزانية العامة وليست للمساءلة بمعناها المعروف".

وأوضحت في تصريحات لـ"عربي21" أنه "بخصوص الميزانية العامة للدولة تم الاتفاق على أن تقوم لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان بعقد اجتماع مشترك مع وزير المالية ووزير التخطيط لوضع تقديرات الميزانية وإجراء التعديلات المطلوبة ثم عرض التقرير النهائي للجنة للاستماع إليه من قبل الأعضاء والتصويت عليه"، كما قالت.

وتابعت: "الحقيقة هناك بعض التحفظات من قبل الأعضاء على بعض الأبواب الواردة في ميزانية الحكومة ومنها باب الطوارئ وباب التنمية، وربما هذا ما عطل إقرار الميزانية خلال الأمس أو اليوم".

"عرقلة عقيلة وحفتر"

في حين رأى عضو لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة الليبي، محمد الهادي أن "أطماع وطموحات كل من عقيلة صالح وحفتر هي وراء العرقلة، فلكل منهما مطالب من رئيس الحكومة، عقيلة يريد أن يكون منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية من نصيب منطقته ونفوذه".

وأضاف لـ"عربي21": "أما حفتر فلا يهمه إلا الوصول إلى كرسي رئاسة الدولة باستخدام كافة الوسائل وعلى رأسها القوة العسكرية والمتمثلة في رئاسة الأركان ووزارة الدفاع، والحقيقة سبب هذا الطمع هو رئيس الحكومة نفسه كونه أبدى استعداده بإشعار هذه الأطراف بضعفه لأجل الحصول على الميزانية المقترحة"، وفق رأيه.

وتابع: "لذا لن تمر كل هذه المطالب إلا بتسوية قد تتعدى مدة بقاء الحكومة إلى اللجوء إلى استراتيجية الكل كاسب إلا المواطن الكادح طبعا، لذا أمام الدبيبة خياران: التماهي مع هذه الأطراف أو اللجوء إلى المجتمع الدولي للضغط عليهما"، حسبما طالب.

"جلسة سياسية"

في حين رأى مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد الليبية، مجدي الشبعاني أن المساءلة وفق النظام الداخلي للبرلمان لها شروط وضوابط تحت بند "الاستجواب" وهذه الشروط غير متوفرة فيما تم تسميته جلسة مساءلة، ويعتقد أن هذه الجلسة لها طابع سياسي وغير ذات جدوى عملية.

 

اقرأ أيضا: بدء تحديث سجل الناخبين بليبيا والدبيبة يدعو لتقديم تنازلات

واستدرك: "ذلك كون الميزانية لا تناقش وفق اللوائح والقوانين بتواجد الحكومة مع البرلمان وإنما من خلال اللجان الرقابية المعنية ووزارتي التخطيط والمالية، والحقيقة الميزانية أصبحت ورقة تفاوضية والبرلمان بيد عقيلة صالح الذي يستخدم هذه الورقة للضغط على الحكومة وربما يكون من ضمنها منصب وزير الدفاع"، بحسب تصريحاته لـ"عربي21".

 

اتهام "عقيلة" بعرقلة الانتخابات والميزانية

اتهم عضو مجلس النواب الليبي وعضو ملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم رئيس البرلمان، عقيلة صالح بعرقلة الانتخابات المقبلة عبر عرقلته إقرار ميزانية الحكومة العامة.

وطالب دغيم في تصريحات لـ"عربي٢١" رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة بتقديم ميزانية حكومته للمجلس الرئاسي ومجلس إدارة المصرف المركزي لاعتمادها وعدم انتظار إقرار البرلمان لها.

وأكد البرلماني الليبي أن "هذا التصرف له نص قانوني ضمن نصوص الاتفاق السياسي وعلى رئيس الحكومة تفعيل هذا النص بعد مماطلة وعرقلة رئيس مجلس النواب لمشروع الميزانية العامة"، وفق رأيه.

وأضاف: "من المؤسف استمرار رئيس البرلمان في عرقلة الانتخابات عبر عرقلة اعتماد الميزانية برفضه طرح مشروع القانون على التصويت ليقول البرلمان كلمته".

وتابع: "لقد نبهت كثيرا إلى ضرورة الالتزام بالقاعدة القانونية تعارُض المصالح التي تمنع المستشار عقيلة من إدارة أي جلسة تتعلق بالسلطة الجديدة التي خسر أمامها بجنيف فبراير الماضي"، حسب كلامه.

وفشل أعضاء البرلمان الليبي المجتمع في مدينة طبرق اليوم في إقرار مشروع الميزانية العامة للحكومة بعد جلسة مساءلة لها أمس.