الغارديان: لندن باعت أسلحة بالمليارات لدول تنتهك حقوق الإنسان

كشف تحليل جديد أن ثلثي البلدان المصنفة على أنها "غير حرة" بسبب سجلها الرهيب في حقوق الإنسان والحريات المدنية اشترت أسلحة من حكومة المملكة المتحدة طوال العقد الماضي.

وقال التحليل الذي نشرته "الغارديان" وترجمته "عربي21"، إنه بين عامي 2011 و2020، رخصت المملكة المتحدة صفقات بـ 16.8 مليار جنيه إسترليني (الجنيه يساوي 1.39) من الأسلحة لدول انتقدتها منظمة فريدوم هاوس، وهي منظمة لحقوق الإنسان تمولها الحكومة الأمريكية.

ومن بين 53 دولة تعرضت للانتقاد بسبب سجلها السيئ في الحقوق السياسية وحقوق الإنسان على قائمة المجموعة، باعت المملكة المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية إلى 39 دولة.

ومن ضمن مشتري الأسلحة ليبيا التي تلقت ما قيمته 9.3 مليون جنيه إسترليني من البنادق الهجومية ومكونات المركبات العسكرية والذخيرة، وهي البلد الذي تتنافس فيه الجماعات المسلحة والقوى الأجنبية على النفوذ، بحسب الصحيفة.

 

اقرأ أيضا: منظمة: استمرار إمداد السلاح البريطاني للسعودية يطيل حرب اليمن

ووجد التحليل الإضافي الذي أجرته الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) ومقرها لندن أن ما قيمته 11.8 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة قد تم ترخيصه من قبل حكومة المملكة المتحدة خلال نفس الفترة لقائمة وزارة الخارجية الخاصة بـ "البلدان ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان".

وتلقت ثلثا الدول "21 من 30" المدرجة على قائمة حكومة المملكة المتحدة للأنظمة القمعية معدات عسكرية بريطانية.

وحددت وزارة التجارة الدولية تسع دول على أنها "أسواق أساسية" لصادرات الأسلحة التي تقول الجماعات الحقوقية إنها متورطة في ارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها عدد من الدول العربية.

 

واعترفت حكومة المملكة المتحدة بالفعل بأن التحالف الذي تقوده السعودية قد هاجم اليمن باستخدام أسلحة صنعتها شركات بريطانية مع تزويد المملكة المتحدة بأكثر من نصف الطائرات المقاتلة التي تستخدمها مملكة الشرق الأوسط في غاراتها الجوية.

وفي الوقت الحالي، تلعب الأسلحة البريطانية الصنع دورًا مدمرًا في اليمن وحول العالم. وقال أندرو سميث من قانون مكافحة الإرهاب: "إن مبيعات الأسلحة يمكن أن تستخدم في الفظائع والانتهاكات لسنوات قادمة".

 

اقرأ أيضا: نواب بريطانيون يطالبون بعقوبات على إسرائيل ووقف بيع السلاح

ومن المتوقع المزيد من صفقات الأسلحة في المستقبل القريب مع توقع أن ترسل العديد من الدول المدرجة في قائمة "فريدوم هاوس" ممثلين إلى معرض الأسلحة الدولي في أيلول/ سبتمبر في شرق لندن.

وقال سميث: "أينما كان هناك قمع ونزاع، فستكون هناك دائمًا شركات أسلحة تحاول الاستفادة منها، وحكومات متواطئة تساعدها على القيام بذلك".

وأضاف أن "العديد من هذه المبيعات تذهب إلى الطغاة والديكتاتوريات والأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان، ولم يكن أي من مبيعات الأسلحة هذه ممكناً لولا الدعم المباشر من بوريس جونسون وزملائه".

ولفت التحليل إلى أن روسيا أيضًا من بين المستفيدين من مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة، حيث تلقت أسلحة بريطانية بـ 44 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك الذخيرة ومكونات بنادق القنص وكواتم الصوت.